ریال دیجیتال؛ گامی نوین در تحول ساختار پولی و سیاست‌گذاری مالی ایران

ریال دیجیتال اگر با برنامه‌ریزی دقیق، مراحل آزمایشی محافظه‌کارانه، و سازوکارهای حقوقی و نظارتی قوی پیش برود، می‌تواند موتور نوسازی نظام پرداخت ایران، ابزار جدید سیاست‌گذاری اجتماعی و کمک‌کننده به شفافیت مالی باشد.

معین قرابی تهرانی_پژوهشگر اقتصادی | تحولات سریع فناوری‌های مالی در دهه اخیر، مفهوم پول را دگرگون کرده است. از ظهور رمزارزهای غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین تا شکل‌گیری ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، جهان در آستانه عصر جدیدی از مبادلات پولی قرار گرفته است؛ عصری که در آن پول نه صرفاً وسیله مبادله، بلکه داده‌ای هوشمند و برنامه‌پذیر است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF, 2024)، بیش از ۱۳۰ کشور جهان در حال بررسی یا اجرای پروژه ارز دیجیتال ملی‌اند، و حدود ۱۹ کشور از جمله چین، نیجریه و هند وارد فاز آزمایشی شده‌اند.
در چنین فضایی، ایران نیز با طرح ریال دیجیتال در پی هم‌گامی با تحولات جهانی و پاسخ به نیازهای داخلی است. چالش‌هایی چون تورم مزمن، رشد سریع نقدینگی، هزینه بالای مبادلات نقدی و ضعف شفافیت مالی، ضرورت بازنگری در نظام پولی را دوچندان کرده است. ریال دیجیتال، در صورت طراحی هوشمندانه، می‌تواند به عنوان ابزاری برای افزایش کارآیی پول، ارتقای شمول مالی، و تقویت نظارت پولی عمل کند.
این یادداشت می‌کوشد ضمن بررسی زمینه‌های اقتصادی و نهادی اجرای ریال دیجیتال در ایران، به فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای سیاستی آن بپردازد و نشان دهد که چگونه این تحول می‌تواند به نوسازی ساختار پولی کشور بینجامد.

ریال دیجیتال؛ فرصتی برای مدرن‌سازی پول ملی و تقویت شمول مالی در ایران

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های تودرتویی روبه‌رو بوده است: تورم بالا، تضعیف قدرت خرید، رشد سریع نقدینگی و نیاز به تسهیل تراکنش‌های دیجیتال. در چنین بستر پیچیده‌ای، مطرح شدن «ریال دیجیتال» (CBDC) نه فقط یک اقدام فناوری‌محور، بلکه یک فرصت ساختاری برای بازتعریف رابطه مردم، بانک‌ها و دولت با پول است. اگر این پروژه با هدف‌های روشن و تمهیدات فنی ـ نهادی مناسب پیش رود، می‌تواند به افزایش کارآیی نظام پرداخت، کاهش هزینه‌های مالی، شفافیت در سیاست‌های پولی و گسترش شمول مالی کمک کند.

یکی از انگیزه‌های قوی برای پیگیری ریال دیجیتال، کاهش وابستگی به اسکناس و تسهیل تراکنش‌های خرد است. سهم پول نقد از نقدینگی در ایران کاهش نیافته اما ترکیب نقدینگی نشان می‌دهد پول از حالت فیزیکی فاصله گرفته و بخش عمده نقدینگی به شبه‌پول (سپرده‌ها) تبدیل شده است؛ رشد نقدینگی نیز در حال شتاب گرفتن است (نرخ رشد دوازده‌ماهه از حدود ۲۴.۳٪ در پایان ۱۴۰۲ به ۲۹.۱٪ در پایان ۱۴۰۳ رسیده است). این ارقام نشان می‌دهد بستری آماده برای پذیرش ابزارهای دیجیتال پولی وجود دارد اما کنترل خلق پول و مدیریت نقدینگی ضرورت دارد.

از منظر زیرساختی هم کشور شرایط مساعدی دارد: نفوذ موبایل و اینترنت در ایران بالا و رو به رشد است — برای مثال نرخ ارتباطات موبایلی بیش از ۱۴۰٪ از جمعیت برآورد شده و استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی در سال‌های اخیر افزایش یافته است — این به معنی وجود ظرفیت پذیرش کیف‌پول‌های دیجیتال و اپلیکیشن‌های پرداخت است که می‌توانند ریال دیجیتال را همه‌گیر کنند. بهره‌گیری از همین بستر می‌تواند هزینه چرخه پولی (چاپ، توزیع، مدیریت اسکناس) را کاهش دهد و دسترسی به خدمات مالی را برای اقشار دور از بانک تسهیل نماید.

ریال دیجیتال می‌تواند در کوتاه‌مدت سه کارکرد عملیاتی مهم ایفا کند:

(۱) کاهش هزینه پرداخت خرد و افزایش سرعت تسویه

(۲) ایجاد شفافیت در جریان‌های پولی و کمک به مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی

(۳) نیل به سیاست‌گذاری پولی دقیق‌تر از طریق داده‌های لحظه‌ای رفتار پرداختی

البته کارکردهای پیشرفته‌تر مانند «برنامه‌پذیری» (programmable money) می‌تواند اجازه دهد سیاست‌گذار بسته‌های حمایتی هدفمند (مثلاً یارانه‌های مشروط) را به صورت مستقیم و قابل رصد به گروه‌های مشخص و در زمان معین ارسال کند — امکانی که در شرایط تورمی و محدودیت‌های بودجه‌ای یک مزیت عملیاتی است.

با این همه، چالش‌ها و ریسک‌هایی هم وجود دارد که باید جدی گرفته شوند. مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: تاثیر احتمالی بر سپرده‌گذاری در بانک‌ها و در نتیجه تامین مالی بخش واقعی اقتصاد، مسائل حریم خصوصی شهروندان، خطر تداخل با سیاست‌های ارزی و تحریم‌ها، و مسائل فنی-امنیتی در مقیاس ملی. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است طراحی ریال دیجیتال باید همزمان با تضمین‌های حقوقی و مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از خروج دسته‌جمعی سپرده‌ها (bank run) و همچنین شفاف‌سازی نحوه تعامل بانک‌های تجاری و کیف‌پول‌های خصوصی دنبال شود.

در ایران، نشانه‌هایی از حرکت عملی به سمت اجرا دیده می‌شود: در سال‌های اخیر بانک مرکزی بحث‌ها و طرح‌هایی را پیش برده و گزارش‌های خبری از رفع گام‌های اجرایی و تنظیم دستورالعمل‌ها حکایت دارد؛ همچنین مسیر قانونی و نهادی برای ورود ریال دیجیتال به فاز آزمایشی و نهایتاً عرضه هم در حال شکل‌گیری است. این فرصت پدید آمده تا با برنامه‌ای مرحله‌ای و محافظه‌کارانه، مزایای فناوری را کسب کرده و ریسک‌ها را به حداقل برسانیم.

یک دلیل دیگر برای خوش‌بینی عملیاتی است: بازنگری‌های ساختاری پولی ـ مانند تصمیم اخیر مجلس برای اصلاح نام‌گذاری یا حذف صفرها (ریلورمینگ) که در اوایل مهر ۱۴۰۴–۱۴۰۴ مطرح شد — نشان می‌دهد اراده‌ای جهت ساماندهی حوزه پولی وجود دارد. ترکیب این اصلاحات با معرفی ریال دیجیتال می‌تواند به ساده‌سازی عملیات حسابداری عمومی و کاهش دشواری‌های روزمره کسب‌وکارها در مواجهه با واحد پولی نامعقول کمک کند. با وجود این، تأکید می‌شود که اصلاح ساختاری نباید صرفاً پرستیژ نمادین باشد؛ باید همراه با سیاست‌های واقعی کنترل تورم و مدیریت نقدینگی اجرا گردد.

در نهایت چند راهکار عملی و مثبت توصیه‌ای برای مسئولان و ذی‌نفعان که می‌تواند مسیر موفقیت ریال دیجیتال را هموار کند:

1. پیاده‌سازی مرحله‌ای (pilot → scale):

اجرای آزمایشی منطقه‌ای و بخش‌محور (مثلاً پرداخت یارانه حامل انرژی یا کمک‌های نقدی محدود) تا ریسک‌ها کوچک و مدیریت‌پذیر بماند.

2. حفظ نقش واسطه‌ای بانک‌ها:

طراحی مدل‌های فنی که سپرده‌گذاری و نقش تسهیلات‌دهی بانک‌ها را حفظ کند — مثلاً حساب‌های CBDC با لایه‌های نگهداری در بانک‌های تجاری تا از نقل و انتقال فله‌ای سپرده‌ها جلوگیری شود.

3. حریم خصوصی و شفافیت متوازن:

اتخاذ قوانین حفاظت از داده‌ها به همراه دسترسی هدفمند نهادهای نظارتی برای مبارزه با فساد و پولشویی؛ تعادل شفافیت/حریم خصوصی باید به روشنی تعیین شود.

4. تراز با سیاست پولی و کنترل نقدینگی:

پیش‌شرط اجرای وسیع ریال دیجیتال، کنترل خلق پول و هدف‌گذاری روشن نرخ رشد نقدینگی است تا اثرات تورمی افزایشی رخ ندهد. آمار رشد نقدینگی (نزدیک به ۲۹٪ در پایان ۱۴۰۳) را باید در طراحی سیاست‌ها مدنظر قرار داد.

5. تقویت زیرساختِ دیجیتال و سواد مالی:

سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری، مراکز داده مقاوم و آموزش عمومی برای بالا بردن پذیرش کیف‌پول‌ها؛ همان‌طور که نفوذ موبایل بالا است، بایستی اعتماد به اکوسیستم دیجیتال تقویت گردد.

ریال دیجیتال اگر با برنامه‌ریزی دقیق، مراحل آزمایشی محافظه‌کارانه، و سازوکارهای حقوقی و نظارتی قوی پیش برود، می‌تواند موتور نوسازی نظام پرداخت ایران، ابزار جدید سیاست‌گذاری اجتماعی و کمک‌کننده به شفافیت مالی باشد. این مسیر نه یک «جادوی فوری» بلکه یک «فرآیند نهادی» است؛ امید آنکه با اراده جمعی سیاست‌گذار، بانک‌ها و فعالان فناوری مالی، ایران بتواند از این فرصت برای ساختن یک نظام پولی مدرن، مقاوم و در خدمت رفاه عمومی بهره ببرد.

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://en360.ir/?p=19906

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

تحلیل اخبار اقتصادی

صحت و سقم و تحلیل و بررسی مهم‌ترین اخبار روز اقتصاد ایران را در رسانه چارسو اقتصاد دنبال کنید

آخرین مطالب انتشاریافته