بر اساس گزارش تازه مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۵.۳ درصد رسیده که نسبت به خردادماه، افزایش ۰.۸ واحد درصدی را تجربه کرده است. این روند صعودی، بار دیگر نگرانی‌ها نسبت به فشار مضاعف بر معیشت خانوارها را تشدید کرده و لزوم توجه فوری و هدفمند به مهار تورم را گوشزد می‌کند.
در بررسی جزئی‌تر شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی، نگران‌کننده‌ترین نکته رشد شدید قیمت در گروه‌های خوراکی است؛ جایی که بیشترین سهم را در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی دارد. گروه «نان و غلات» با ثبت تورم ماهانه ۱۶.۶ درصد، بالاترین نرخ افزایش قیمت را در تیرماه داشته است. این جهش قیمتی در یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی، نه تنها بار معیشتی خانوارهای کم‌درآمد را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند در صورت تداوم، به نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی دامن بزند.
همچنین، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها به‌طور کلی ۵ درصد اعلام شده که باز هم بالاتر از نرخ تورم ماهانه کل کشور (۳.۵ درصد) است. گوشت قرمز نیز با ثبت افزایش قیمت ۵.۸ درصدی در یک ماه، فشار مضاعفی را بر سفره‌های خانوار وارد کرده است.
از سوی دیگر، برخی اقلام نظیر «سبزیجات» با ثبت تورم منفی ۴.۵ درصدی، تنها نشانه‌ای از کاهش نسبی قیمت‌ها در میان کالاهای اساسی هستند. با این حال، این کاهش مقطعی نمی‌تواند تأثیر ملموسی بر بهبود شرایط عمومی معیشت داشته باشد، به‌ویژه در شرایطی که قیمت اقلامی چون نان، گوشت و دیگر اقلام پروتئینی در حال افزایش مداوم هستند.
در چنین وضعیتی، اولویت سیاست‌گذاران اقتصادی باید بر کنترل عوامل مؤثر بر تورم، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، متمرکز باشد. اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش وابستگی به واردات، و حمایت از تولید داخلی، سه راهبرد کلیدی در این مسیرند. همچنین، نیاز است نظام توزیع و نظارت بازار بازنگری شود تا از بروز شوک‌های قیمتی ناگهانی جلوگیری گردد.
تجربه نشان داده است که عدم مهار به‌موقع تورم، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی، نه‌تنها به کاهش قدرت خرید مردم می‌انجامد، بلکه آثار اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای نیز به‌دنبال خواهد داشت. بنابراین، سیاست‌گذاری دقیق، فوری و هماهنگ، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
