بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم مزمن، از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بوده که تأثیر عمیقی بر الگوهای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور داشته است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران به دلیل نااطمینانی بالا و نوسانات شدید متغیرهای اقتصادی، تمایل خود را نسبت به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد از دست می‌دهند و به سمت دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا و مقاومت بیشتر در برابر تورم، مانند طلا، ارزهای خارجی و املاک، سوق پیدا می‌کنند. این روند به معنای کاهش سهم سرمایه‌گذاری‌های مولد در ترکیب پس‌انداز ملی و در نتیجه، کاهش ظرفیت‌های تولیدی کشور است.
در چارچوب نظریه رشد درون‌زا، سرمایه‌گذاری نقش محوری در فرآیند انباشت سرمایه انسانی و فیزیکی ایفا می‌کند و به‌عنوان موتور محرک رشد بلندمدت اقتصادی شناخته می‌شود. سرمایه‌گذاری نه‌تنها ظرفیت تولیدی اقتصاد را افزایش می‌دهد، بلکه از طریق اثرات خارجی مثبتی مانند ارتقاء بهره‌وری، نوآوری فناورانه و انتقال دانش نیز، فرآیند رشد اقتصادی را تقویت می‌کند. در مقابل، کاهش سرمایه‌گذاری مولد به دلیل بی‌ثباتی‌های کلان، از طریق تضعیف مکانیزم‌های رشد درون‌زا، رشد پایدار اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تورم مزمن و نوسانات آن یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان در ایران است. در چنین شرایطی، بازده واقعی سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی کاهش می‌یابد، زیرا هزینه‌های تولید بالا می‌رود و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت کاهش می‌یابد. علاوه بر این، تورم انتظاری موجب افزایش نرخ بهره اسمی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود که در نهایت انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، در شرایط تورمی، دارایی‌هایی مانند طلا، ارزهای خارجی و املاک که به‌طور سنتی به‌عنوان پناهگاه‌های امن شناخته می‌شوند، با افزایش تقاضا مواجه می‌شوند و بازده نسبی آن‌ها نسبت به فعالیت‌های تولیدی بالا می‌رود.
این پدیده در ادبیات اقتصادی با عنوان جانشینی دارایی‌ها شناخته می‌شود. در شرایط بی‌ثباتی، پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران به جای تخصیص منابع خود به سرمایه‌گذاری‌های مولد، به خرید دارایی‌های غیرمولد با بازده اسمی بالاتر و ریسک کمتر گرایش پیدا می‌کنند. این جانشینی موجب می‌شود بخش قابل‌توجهی از منابع مالی کشور به‌جای هدایت به سمت تولید، به بازارهایی مانند ارز، طلا و مستغلات وارد شود که ارزش افزوده اقتصادی پایینی دارند. در نتیجه، علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری مولد، پدیده‌هایی مانند سوداگری، نوسانات شدید قیمتی و حباب‌های اقتصادی نیز افزایش می‌یابد.
بررسی‌های تجربی نیز این روند را در ایران تأیید می‌کنند. در دهه‌های اخیر، به‌ویژه در دوره‌هایی که تورم شتاب گرفته و نرخ ارز جهش داشته است، سرمایه‌گذاران به‌طور گسترده از بازارهای مولد خارج شده‌اند و به بازارهای غیرمولد ورود کرده‌اند. این امر نه‌تنها به کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت منجر شده، بلکه سبب شده تا ظرفیت‌های تولیدی کشور رشد نکند و اقتصاد در یک چرخه معیوب رکود و تورم گرفتار شود.
در این میان، نهادهای اقتصادی و سیاست‌گذاران نیز نتوانسته‌اند سیاست‌هایی مؤثر برای مهار بی‌ثباتی و هدایت منابع به سمت تولید اتخاذ کنند. نظام بانکی به‌دلیل ناترازی‌ها و ضعف در تخصیص بهینه منابع، در ایفای نقش واسطه‌گری مالی ناکام مانده و بازار سرمایه نیز به دلیل نوسانات شدید و ضعف در نظارت، نتوانسته جایگزینی مناسب برای جذب منابع بلندمدت باشد. در چنین فضایی، اولویت بسیاری از سرمایه‌گذاران، حفظ ارزش دارایی‌ها به‌جای رشد آن‌ها بوده و این ذهنیت نیز به‌تدریج در رفتار عمومی اقتصادی نهادینه شده است.
در واقع، آنچه موجب شده سرمایه‌گذاران به بازارهای غیرمولد علاقه‌مند شوند، صرفاً بازدهی بالاتر این بازارها نیست، بلکه اطمینان نسبی از حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. برای مثال، طلا و ارزهای خارجی نه‌تنها سودآوری دارند، بلکه از دید سرمایه‌گذار، قدرت خرید را در طول زمان حفظ می‌کنند. در نتیجه، در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، این دارایی‌ها نه تنها به‌عنوان ابزار سودآور بلکه به‌عنوان ابزار پوشش ریسک نیز شناخته می‌شوند.
این فرآیند تأثیرات چندجانبه‌ای بر اقتصاد می‌گذارد. از یک‌سو، منابع پس‌انداز خانوارها و بنگاه‌ها به‌جای تبدیل شدن به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، به دارایی‌هایی منتقل می‌شود که نقشی در افزایش تولید یا اشتغال ندارند. از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای این دارایی‌ها موجب افزایش قیمت آن‌ها شده و موجی از نابرابری اقتصادی را به‌وجود می‌آورد؛ چرا که اقشار با درآمد بالاتر دسترسی بیشتری به این بازارها دارند. در نتیجه، نابرابری و شکاف طبقاتی تشدید می‌شود و همبستگی اجتماعی تضعیف می‌گردد.
از دیدگاه نظری، نظریه‌های رشد درون‌زا، بر اهمیت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، آموزش، و سرمایه انسانی تأکید دارند. در این مدل‌ها، هرگونه وقفه در فرآیند انباشت سرمایه مولد می‌تواند تأثیر بلندمدتی بر نرخ رشد اقتصادی داشته باشد. بنابراین، اگر سیاست‌گذاران اقتصادی نتوانند بستر مناسبی برای ثبات اقتصاد کلان فراهم کنند، روند رشد اقتصادی به‌طور جدی دچار آسیب می‌شود.
در جمع‌بندی می‌توان گفت که رابطه‌ای معکوس میان بی‌ثباتی اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری مولد در ایران وجود دارد. تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، و ضعف در نهادهای مالی، همگی موجب شده‌اند که پس‌انداز ملی به‌جای تبدیل شدن به سرمایه‌گذاری در تولید، به سمت بازارهای غیرمولد هدایت شود. این مسأله نه‌تنها ظرفیت‌های تولیدی کشور را محدود کرده، بلکه پویایی رشد اقتصادی را نیز به چالش کشیده است. برای برون‌رفت از این وضعیت، بازگشت به ثبات اقتصادی، اصلاح نظام مالی و بانکی، بهبود شفافیت بازارها، و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، از ضروری‌ترین اقدامات سیاست‌گذاران اقتصادی به‌شمار می‌رود.
* تلخیصی از یادداشت تیمور محمدی، اقتصاددان، در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 16 فروردین 1404
