رشد ۱۵درصدی چک های برگشتی|تحلیل خبر
اهمیت
- اختلال در نظام پرداخت ها: با کاهش اطمینان به چک، معاملات نقدی افزایش می‌یابد که این امر کارایی اقتصادی را کاهش داده و هزینه مبادلات را بالا می برد.
- افزایش ریسک مالی: رشد چک‌های برگشتی باعثکاهش نقدینگی در دسترس بنگاه‌ها می‌شود و توانایی آن‌ها برای پرداخت بدهی‌ها و توسعه کسب‌وکار را محدود می‌کند. این مسئله می‌تواند به زنجیره پرداخت‌های معوق منجر شود و حتی کسب‌وکارهای سالم را نیز با مشکلات مالی مواجه کند.
توضیحات
آخرین آمارهای بانک مرکزی از چک‌های مبادله‌ای نشان می‌دهد در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ از ۸ میلیون و ۹۰۰ فقره چک مبادله شده به ارزش ۹۱۴ هزار میلیارد تومان، حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است. این رقم ۱۴.۵ درصد کل مبلغ چک‌های مبادله شده در در سال ۱۴۰۳بوده است.
طبق آمار بانک مرکزی رقم چک‌های برگشتی در بهمن ماه سال ۱۴۰۲، ۷۳.۶ هزار میلیارد تومان بود. همچنین میانگین ۱۱ ماهه رقم چک‌های برگشتی در سال ۱۴۰۳، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به میانگین سال قبل از آن رشد ۷۳.۳ درصدی داشته است.
مبلغ چک‌های برگشتی در بهمن ماه ۱۴۰۳، ۷۶.۷ درصد رشد داشته است که نشان می‌دهد رشد مبلغ چک‌های برگشتی در این ماه از میانگین ۱۱ ماهه هم بیشتر بوده است.حتی با تعدیل تورم ۳۲.۵ درصدی نیز این مبلغ ۳۳.۳ درصد رشد را نشان می‌دهد که نمایانگر یک مشکل جدی در قدرت نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی‌ها در میان بنگاه‌های اقتصادی است.
رشد چک‌های برگشتی نشان‌دهنده ضعف سلامت اقتصادی و بی‌ثباتی مالی است. این پدیده به کاهش اعتماد تجاری، اخلال در چرخه پرداخت‌ها و افزایش ریسک معاملات منجر می‌شود. از طرفی، رشد چک‌های بلامحل نقدینگی بنگاه‌ها را کاهش داده و رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. همچنین، این مسئله هزینه‌های قانونی و بار دادگاه‌ها را افزایش می‌دهد و فضای کسب‌وکار را نامطمئن می‌سازد. کنترل این روند نیازمند اصلاح نظام پرداخت‌ها و تقویت نظارت بانکی است.
