یکی از نکات برجسته رشد اقتصادی در ایران، ناپایداری رشد و غالب شدن بخش خدمات نسبت به دو بخش دیگر است. این مقوله برای اقتصادهای درحال توسعه نه تنها نکته مثبت شناخته نمی‌شود بلکه به معنای افزایش سطح مصرف و وابستگی به تامین نیازهای اساسی یا غیرضرور و خدمات‌پایه است. این درحالی است که اقتصاد درحال توسعه بایستی بخش صنعت و کشاورزی خود را محور قرار داده و با رفع موانع تولید، مسیر تامین نیازمندی‌های بنگاه‌های ایرانی و راه صادرات محصولات ایرانی برای ارزآوری فراهم کند. روند رشد اقتصادی ایران به تفکیک بخش‌ها گویای تمرکز بر بخش خدمات و ارزبری است و نسبت دو بخش اساسی و توسعه‌‌ای در این مقوله کم‌رنگ‌تر است.
رشد اقتصادی ایران طی دو دهه اخیر
در دهه ۸۰ شمسی، اقتصاد ایران وضعیت نسبتاً خوبی داشت و هر سال رشد اقتصادی مثبتی را تجربه می‌کرد. در این دوره، تولید و درآمد کشور افزایش یافت و اقتصاد به‌طور کلی در مسیر پیشرفت قرار داشت. اما با ورود به دهه ۹۰، این روند تغییر کرد و ایران وارد یک دوره رکود اقتصادی شد.
در همان سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، یعنی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، شرایط اقتصادی کشور به شدت تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین عوامل این رکود، تصویب قانون سیسادا در آمریکا بود که محدودیت‌های شدیدی بر صادرات نفت و گاز ایران اعمال کرد. از آنجایی که بخش زیادی از درآمد کشور از فروش نفت تأمین می‌شد، این تحریم‌ها باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی و در نتیجه کوچک شدن اقتصاد ایران شد. به طوری که طی این دو سال، تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۰ درصد کاهش یافت.
با روی کار آمدن دولت جدید در سال ۱۳۹۲، مذاکراتی برای کاهش تحریم‌ها آغاز شد و در نهایت، با امضای توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۱۳۹۴، اقتصاد ایران تا حدی به طور موقت به شرایط بهتری بازگشت. در این دوره، تجارت خارجی گسترش یافت، سرمایه‌گذاری‌ها افزایش پیدا کرد و رشد اقتصادی کشور مجدداً مثبت شد. اما این وضعیت پایدار نماند.
یکی از مشکلات اساسی این بود که اقتصاد ایران به جای حل مسائل و بحران‌های ساختاری خود، بیش از حد به بهبود روابط با آمریکا و اروپا تمرکز کرده بود و به سمت ایجاد منابع پایدار درآمدی نرفت. در واقع، وابستگی به گشایش‌های سیاسی باعث شد که تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر شوک‌های خارجی بسیار پایین باشد. به جای برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، گسترش تولید داخلی، اصلاحات اساسی در نظام مالی و جذب سرمایه‌گذاری پایدار، نگاه اصلی روی مقوله توفق رویکرد سیاسی به حل مسائل کلان کشور بر رویکرد اقتصادی و مطابق با واقعیت امروز ایران متمرکز شد.
این وابستگی باعث شد که با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، اقتصاد ایران دوباره دچار بحران شود. تحریم‌های جدید، به‌ویژه در حوزه فروش نفت و مبادلات بانکی، فشار شدیدی به اقتصاد وارد کرد و چون زیرساخت‌های داخلی برای مقاومت در برابر چنین شوک‌هایی آماده نشده بود، کشور دوباره وارد یک دوره رکود و ناپایداری شد. در واقع، عدم توجه به ایجاد یک اقتصاد مقاوم و متکی بر ظرفیت‌های داخلی، شکنندگی اقتصاد ایران را بیشتر کرد و باعث شد که هر تحول سیاسی خارجی تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.
