در دهه‌های اخیر، دو دیدگاه اقتصاد کلان و توسعه به رشد اقتصادی نگاه کرده‌اند و می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. برای ترکیب این دو دیدگاه، می‌توانیم مدل نئوکلاسیک رشد که بر رشد داخلی بخش‌های مدرن اقتصادی تمرکز دارد، و مدل اقتصاد دوگانه که بر روابط بین بخش‌های اقتصاد تمرکز دارد، را در نظر بگیریم. اما برای ایجاد این ترکیب، دو چالش اساسی وجود دارد: چالش انتقال ساختاری: چگونه می‌توان منابع را به سرعت به فعالیت‌های مدرن اقتصادی که بهره‌وری بالاتری دارند، جلب کرد؟ چالش ظرفیت بنیان‌ها: چگونه می‌توان قابلیت‌های نهادی و مهارت‌ها را به گونه‌ای تقویت کرد که به رشد بهره‌وری پایدار در تمام بخش‌های اقتصاد کمک کنند.این دیدگاه نیازمند انجام انتقال ساختاری (صنعتی‌شدن) در یک کشور به سرعت و همچنین سرمایه‌گذاری قوی در بنیان‌ها مثل سرمایه انسانی و نهادها است. رشد اقتصادی ناشی از این دیدگاه به شکل‌های مختلفی ممکن است اتفاق بیافتد که معمولاً تأثیرات ناشی از تغییرات ساختاری و انتقال بهره‌وری درونی را به وجود می‌آورد.
به عبارت دیگر، تغییرات ساختاری می‌توانند به رشد اقتصادی کمک کنند، اما این رشد به تنهایی پایدار نیست. برای تثبیت و تداوم رشد اقتصادی، باید بهبود بهره‌وری در داخل بخش‌های اقتصادی نیز رخ دهد. بنابراین، تقویت قابلیت‌های بنیانی ضروری است. زیرا این قابلیت‌ها چندجانبه هستند و نیازمند هزینه‌ها، زمان و سرمایه‌گذاری‌های مکمل در اقتصاد هستند. رشد اقتصادی ناشی از این دیدگاه به‌طور کلی به انباشت یکنواخت بنیان‌های اقتصادی وابسته است، اما انتقال ساختاری باید از بخش‌های غیررسمی و سنتی به بخش‌های سازماندهی‌شده انجام شود تا رشد پایدار حاصل شود.
به این ترتیب، چالش بنیان‌ها به همراه چالش تغییرات ساختاری، یکی از چالش‌های اصلی در مسیر توسعه‌یافتگی اقتصادی است. برای توضیح مکانیزم و نقش بنیان‌ها در رشد اقتصادی، باید بین عوامل مستقیم (بی‌واسطه) و عوامل بنیادی تمایز قائل شویم. عوامل مستقیم شامل نوآوری و ابداع، تحصیلات و انباشت سرمایه هستند، در حالی که عوامل بنیادی نهادهای اقتصادی را شامل می‌شوند.
در ادبیات اقتصادی، دو دیدگاه کلی درباره رابطه میان نهادها، انباشت سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی در طولانی مدت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در دیدگاه اول، تفاوت‌های بزرگ در سطوح رفاه اقتصادی کشورها در دو قرن اخیر به دلیل وجود نهادهای متفاوت است که بهره‌وری عوامل تولید، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی را در توسعه اقتصادی در طولانی مدت تحت تأثیر قرار می‌دهند. دیدگاه دیگر مدعی است که فرآیند نوسازی – از جمله رشد اقتصادی، توسعه و ترویج آموزش و تغییرات ساختاری – منجر به تغییرات در نهادها می‌شود. این دیدگاه معتقد است که انباشت سرمایه انسانی منجر به ایجاد سیاست‌های مؤثرتر، کاهش خشونت و افزایش پایداری سیاسی می‌شود. مفهوم بنیان‌ها به ترکیب این دو عنصر اشاره دارد و درک بهتری از رشد اقتصادی را فراهم می‌کند.
نهادها به عنوان ترکیبی از قوانین رسمی و غیررسمی، هنجارهای اجتماعی و ویژگی‌های اجرائی تشکیل شده‌اند و ساختار انگیزشی اقتصاد را تعیین می‌کنند. این نهادها شامل قوانین رسمی (مانند قوانین و مقررات) و قوانین غیررسمی (مانند ارزش‌های اجتماعی و عرف) و ویژگی‌های اجرائی آنها هستند.
تغییرات در این نهادها می‌توانند عملکرد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند. از آنجا که نهادهای رسمی ممکن است به طور نسبی سریع تغییر کنند، اما نهادهای غیررسمی معمولاً به طور تدریجی تغییر می‌کنند.در دوران حاضر، تأثیر نهادها بر رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها به وضوح قابل مشاهده است. اهمیت بهبود حکمرانی در جامعه باعث کارآمدی نظام اجتماعی و اقتصادی شده و تأثیرات مثبتی بر رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و بهبود کیفیت زندگی مردم داشته است. به عبارت دیگر، نهادها و کیفیت نهادی از دولت می‌توانند عوامل کلیدی در تعیین سرعت و پایداری توسعه اقتصادی باشند. لذا، ترکیب بنیان‌ها با توجه به این دو عامل، به تفکیک نهادها و بهبود کیفیت اجرای آنها می‌تواند نقش مهمی در فرایند رشد و عملکرد اقتصادی ایفا کند.
