رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که در جریان اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، ساختار دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مرحله‌ای در حال اصلاح است، اما این تغییر ساختار به معنای تعدیل نیروی انسانی نخواهد بود.
وی تأکید کرد که قانون به دولت اجازه داده است تا نیروهای انسانی شاغل در واحدهای مشابه و موازی را به سایر بخش‌های مورد نیاز جابه‌جا کند، اما هیچ برنامه‌ای برای اخراج یا حذف نیروها وجود ندارد.
این مقام مسئول افزود: هدف از این اصلاحات، چابک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری و حذف موازی‌کاری‌ها در ساختار اداری کشور است. با این حال، امنیت شغلی کارکنان دولت حفظ خواهد شد و هیچ نیرویی از بدنه دولت کنار گذاشته نمی‌شود.
کارشناسان منابع انسانی معتقدند که اجرای موفق این سیاست‌ها نیازمند مدیریت دقیق منابع انسانی، آموزش مجدد نیروها و شفاف‌سازی فرآیندهای جابه‌جایی است تا ضمن حفظ نیروی کار، بهره‌وری نیز افزایش یابد.
