دولت آینده در امتداد رشد اقتصادی دولت شهید رئیسی

دولت چهاردهم که سکاندار دولت جدید است باید در مسیر رشد اقتصادی دولت سیزدهم گام بردارد و از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم حفظ کند.

آمارها و گزارشات رسمی که خود نشان‌دهنده این مهم است که دولت سیزدهم در شاخص‌های کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی، اشتغال، زیر ساخت کاهش تورم، کنترل نقدینگی و اصلاح قوانین مالیاتی گامی مثبت برداشته و بعد از طی یک دهه رکود اقتصادی در جهت ثبات رشد اقتصادی مثبت حرکت کرد؛ بنابراین دولت چهاردهم باید تلاش کند تا در راه آبادانی تر کردن این مسیر سیاست‌های اقتصادی کارا و درست را اتخاذ کند.

باتوجه‌به اینکه دولت سیزدهم زودتر از موعد با شهادت شهید رئیسی پایان یافت؛ اما بررسی‌های عملکردی دولت و گزارش‌های اقتصادی بانک جهانی در خصوص ایران، کارنامه قابل‌قبولی را برای برنامه کلان اقتصادی کشور نشان می‌دهد. در این مطالعه قصد داریم تا به تشریح عملکرد اقتصادی دولت شهید رئیسی در حوزه شاخص‌های کلان بپردازیم.

در این گزارش، رشد اقتصادی ایران در طی ۴ سال گذشته به عنوان « تاب آور » و « مقاوم شده » بیان شد که اقتصاد ایران از مسیری ناپایداری که در دهه ۹۰ قرار داشت به مسیر رشد اقتصادی با ثبات و پایداری تغییر جهت داد و نرخ فقر در ایران از ۲۹.۳ درصد به ۲۱.۹ درصد با کاهش ۷.۴ درصدی همراه بوده و حدود ۶.۵ میلیون نفر از خط فقر خارج شده اند و همچنین با توجه به گزارش مرکز آمار ضریب جینی از ۰.۴۰۰۶ در سال ۱۳۹۹ به ۰.۳۸۷۷ در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت که گواه این است توزیع درآمدی بهبود یافته است. اقداماتی نظیر کاهش نرخ بیکاری، افزایش پرداخت های یارانه ای، اقدامات دولت در تامین نیاز خانواده های دهک های کم برخوردار سبب نتایج حاصله فوق شد.

نتایج حاصله از گزارشات بانک مرکزی و دیگر گزارشات مشابه حاکی از گفتمان و تلاش‌های بی‌شائبه دولت سیزدهم در طی ۱۰۰۰ روز عملکردی دولت است. سیاست خارجه فعال یکی از این گفتمان‌ها بود. بعد از خروج آمریکا از برجام دولت گذشته هیچ برنامه‌ای برای مدیریت کشور نداشت و کشور را دچار بحران اقتصادی کرد به‌گونه‌ای که حتی توییت فردی در آمریکا بیشتر از اظهارات مقامات داخلی در اقتصاد کشور اثرگذار بود.

ازسرگیری روابط تجاری با کشورها متحد و همسایه، عضویت در پیمان‌ها و قراردادهای همکاری چندجانبه همچون شانگهای و بریکس و… از طریق گفتمان سیاست خارجه دولت رقم خورد و نتایج آن اقدامات سبب شد تا حتی در شرایط تحریمی سخت میزان فروش نفت بیش از قبل افزایش یابد. رشد سرمایه‌گذاری خارجی و رکورد در آن نیز می‌تواند از جمله نتایج گفتمان دولت سیزدهم باشد؛ بنابراین برای پیشرفت و رشد در اقتصاد کشور دولت آتی باید گفتمان دیپلماسی فعال دولت سیزدهم را ادامه داده و حتی فضای این گفتمان را گسترده‌تر کند.

در دولت سیزدهم علاوه بر خروج از انزوا در سیاست خارجی، اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور نیز صورت پذیرفت؛ اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی منجر به انضباط مالی دولت گردید و نتایج این انضباط مالی باعث شد تا دولت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خزانه داری کشور بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه کشور را مدیریت کرد و علاوه برآن شاهد رشد تصاعدی درآمدهای پایدار در بودجه بودیم.

در طی این سه سال با فرارهای مالیاتی مقابله شد و درآمدهای مالیاتی از زیر ۲۰۰ همت به بالای ۸۰۰ همت افزایش یافت که این افزایش از طریق افزایش نرخ حقوق بگیران و فعالان اقتصادی نبوده بلکه حتی نرخ مالیات تولید کنندگان در طی دو سال ۷ درصد کاهش پیدا کرد.

سرمایه‌گذاری خارجی ۵.۵ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲ که نتیجه اقدامات مثبت دولت سیزدهم بوده یکی از شاخص هایی است که رشد اقتصادی پایداری را برای کشور در پی داشت. همچنین دولت سیزدهم در جهت رشد  اقتصادی در بخش تولید کشور با حذف موانع تولید و احیای بیش از ۸ هزار بنگاه تولیدی گام های محکمی برداشت. بنابراین دولت آینده باید این رشد اقتصادی پایدار را حفظ کند و برای رشد بیشتر آن تلاش کند و برای حل مشکلات و معضلات پیرامون آن سیاست های درستی را اتخاذ کند.

اقتصاد ایران سال‌هاست که درگیر بیماری تورم دورقمی است که موجب کاهش قدرت خرید و پایین‌بودن نرخ رشد اقتصادی می‌شود؛ دولت سیزدهم با برنامه‌های مدون تلاش کرد تا حدودی تورم را مهار کند. ارائه بسته‌های مختلف ضد تورمی و خاموشی موتور تورم‌زا منجر شد تا نرخ تورم از ۴۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یابد. از این جهت دولت چهاردهم یکی از مهم ترین ماموریتی که پیش رو دارد مهار هر چه سریع تر تورم است.

بازار مسکن توسط دولت قبل رها شده بود و وقفه ۸ساله موجب شد تا در تولید مسکن کشور دچار عقب ماندگی و تقاضای مسکن انباشت شود. در حالی که دولت سیزدهم با شعار ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال کار خود را شروع کرد. در زمینه ساخت و تسهیلات مسکن گام های بلندی برداشته شد و طبق آمار وزارت راه و شهرسازی در طی این سه سال تحت عنوان مسکن ملی بیش از ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار مسکن در حال ساخت و به بهره برداری رسیده است و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر با تلاش های دولت سیزدهم تکمیل و تحویل متقاضیان شد. علاوه بر آن یکی از موارد که دولت سیزدهم در راستای تنظیم بازار اجاره مسکن انجام داد با اجرای مالیات با خانه های خالی از سکنه تا حدودی از جولان سوداگران بازار مسکن جلوگیری کند. از دولت چهاردهم توقع می رود تا به ساخت واحد های مسکونی سرعت بخشد تا عقب ماندگی کشور در تولید مسکن رفع شود و از متقاضیان انباشت شده مسکن کاسته شود . مسلما رفع مشکل مسکن موجب می شود تا سطح رفاه عمومی و رضایت مردم افزایش یابد.

به‌طورکلی می‌توان عرضه داشت دولت چهاردهم باتوجه‌به اینکه شهید رئیسی انتظارات مردم را از یک رئیس‌جمهور تراز، بالا برد تکلیف سنگینی در حوزه اقتصاد و دیگر بخش‌های کشور بر دوش دارد و باید با در اولویت قراردادن مسائل اقتصادی از جمله سطح رفاه عمومی و تقویت سفره مردم، حمایت از کارآفرینی و اشتغال‌زایی، جهش تولید و… از ریل سیاست‌ها و راهبردهای دولت سیزدهم خارج نشود و با تلاش دوچندان در مسیر رونق و شکوفایی اقتصاد ایران قدم بردارد.