سالیان درازی است که اقتصاد ایران با بیماری‌ای دسته پنجه نرم می‌کند که توان و انگیزه‌ی رشد اقتصادی را از آن گرفته است. این بیماری، جذابیت بیش از حد فعالیت‌های نامولد است. فعالیت‌های نامولد فعالیت‌های هستند که اگر از صحنه‌ی اقتصاد آن‌ها حذف کنیم نه تنها به فرآیند رشد و توسعه آسیب نمی‌رسانند بلکه حتی وضعیت رشد اقتصادی در صورت نبود آن‌ها بهبود پیدا می‌کند.
در سطوح خرد و کلان اگر به جایگاه و نقش فعالیت‌های نامولد در اقتصاد ایران توجه نشود قطعا در بحث‌های آسیب شناسی، پیش بینی آینده، سیاست‌گذاری و برنامه ریزی دچار مشکلات اساسی خواهیم شد. از همین جهت نیاز است که انواع و ابعاد فعالیت‌های نامولد موجود در اقتصاد ایران را شناسایی نماییم.
دلالی در مسکن و زمین
یکی از مهم‌ترین و اساسی ترین بخش‌هایی که فعالیت‌های نامولد در آن دیده می‌شود بخش مسکن است. در دهه 30 گروهی از مشاورین هاروارد زمانی که برای مشاوره به متصدیان اقتصاد ایران در برنامه‌ی چهارم قبل از انقلاب به ایران آمدند نکته‌ی مهمی را بیان کردند که حتی تا به امروز نیز اقتصاد ایران از آن آسیب دیده است. این گروه بیان می‌کنند: «مردم ایران، بیشتر تمایل به خرید و فروش و دلالی زمین دارند و پس انداز خود را به جای معطوف کردن به سمت سرمایه‌گذاری صنعتی و کالایی، روی زمین و مسکن متمرکز کرده‌اند به طوری که سرمایه گذاری و دلالی روی زمین و مسکن به رقیب اصلی سرمایه گذاری صنعتی تبدیل شده است.»
این چالش با گذر زمان نتها بهبود پیدا نکرده است بلکه بد تر نیز شده. بر اساس آمار میزان تقاضای مصرفی بخش مسکن در ابتدای دهه 50 حدود 80 درصد بوده و میزان تقاضای سرمایه‌ای حدود 20 درصد بوده است. اما این آمار در دهه 90 کاملا بر عکس می‌شود. به عبارتی مردم گرایش بیشتری پیدا کرده‌اند تا از خرید و فروش زمین و مسکن سود کسب کنند.
دلیل جذابیت بیش از حد بازار سرمایه ای مسکن و زمین در این است که این بخش به در بیشتر سال‌ها از میزان تورم رشد قیمتی بیشتری را تجربه کرده است. بنابراین سرمایه‌گذاری در این بخش نتها سبب حفظ ارزش پول در برابر تورم می‌شود بلکه حتی می‌تواند با ریسک پایین‌تری سبب کسب سود شود.
برخلاف آنکه دلالی بر روی مسکن برای خود فرد سودآور است اما از دید کلان آسیب جدی‌ای به همراه دارد. از جمله مهم‌ترین مشکلاتی که به همراه می‌آورد این است که با افزایش تقاضای سوداگری قیمت مسکن رشد پیدا می‌کند و توان خرید و اجاره‌ی مسکن کمتر می‌شود.
واسطه گری چند لایه
یکی دیگر از مصادیق فعالیت‌های نامولد واسطه‌گری‌های چند لایه با بازدهی بالا است. زمانی که قیمت مصرف کننده محصولات کشاورزی و تولیدی به علت وجود واسطه‌گری‌های پی در پی چند برابر قیمت تولید کننده است طبیعی است که کشاورز و تولید کننده روز به روز تمایل خود را به تولید کاهش دهد.
واسطه گران با قرار گرفتن میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان، لایه‌های اضافی را به زنجیره تامین می افزایند که می‌تواند منجر به اختلال در جریان کارآمد اطلاعات و کالا‌ها شود. این امر در کنار فضای غیر شفاف اقتصاد ایران سبب سودجویی‌های نامتعارف این افراد شده است.
البته شایان ذکر است که دلالی و واسطه گری لزوما به معنای فعالیت نامولد نیست حتی واسطه‌گری می‌تواند کمک مهمی در تکمیل زنجیره‌ی تولید داشته باشد. اما در ایران بخش واسطه‌گری به صورت مجزا از تولید رشد پیدا کرده و این سبب شده است بجای تقویب و تکمیل زنجیره‌ی تولید خود مانعی برای تولید شود.
قاچاق کالا و ارز
قاچاق کالا و ارز به یک پدیده‌ی مخرب در اقتصاد ظاهر می‌شود که همچون غذه‌ای سرطانی مانع از رشد و توسعه پایدار کشور می‌شود. طبق گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1401 حدود 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده. قاچاق نیز همانند فعالیت‌های غیر مولد دیگر سبب کاهش بهره‌وری توان داخلی و در نتیجه افزایش بیکاری را در پی خواهد داشت. واردات قاچاق علاوه بر اینکه عوارض و مالیات نمی‌پردازند به عنوان رقیب تولید داخلی به حساب می‌آیند و در پی آن سبب می‌شود که برنامه ریزی برای رقابت پذیری کالا‌های تجاری و صادراتی با مختل رو به رو شود.
خام فروشی
خام فروشی را نمی‌توان لزوما یک فعالیت نامولد تلقی کرد. اما در صنایع بزرگ ایران مانند فولاد و پتروشیمی و… به علت استراتژی عبور از خام فروشی سعی شده امتیازات ویژه‌ای برای این صنایع در نظر گرفته شده باشد. یکی از امتیازات عدم پرداخت مالیات برای برخی از شرکت‌ها است. برای مثال 20 شرکت منتخب پتروشیمی در سال 1401 به علت معافیت‌های گوناگون مالیاتی حدود 27 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته اند. این در حالی رخ می‌دهد که این 20 شرکت حاشیه‌ی سود بسیار بالایی نیز دارند. برای مثال در سال 1401 پتروشیمی پردیس و کرمانشاه در خالی که حاشیه ی سود نزدیک به 60 درصد دارند، به شکل کامل از مالیات معاف اند. همچنین پتروشیمی شیراز و آریاساسول نیز به ترتیب 51 و 40 درصد حاشیه ی سود دارند ولی این دو شرکت تقریبا 4 درصد از سود ناخالص خود را به عنوان مالیات بر درآمد پرداخت کرده‌اند.
همچنین علاوه بر معافیت‌های گسترده، این صنایع از خوراک ارزان نیز استفاده می‌کنند. پس طبیعی است که عدم حرکت به سمت تولید ارزش افزوده از مواد اولیه جزو فعالیت‌های مولد اقتصاد ایران محسوب نشود.
این موارد تنها بخشی کوچکی از فعالیت‌های نامولد اقتصاد ایران محسوب می‌شود. زمینه‌ی‌های تاریخی، اجتماعی و نهادی حاکم بر اقتصاد ایران سبب شده که عبور از این چالش‌ها به راحتی صورت نگیرد. هر چه ما دیر تر به سمت درمان این چالش‌ها حرکت کنیم قطعا هزینه‌ی سنگین تری باید پرداخت نماییم.
همانطور که در قسمت‌‌های بالاتر اشاره شد فعالیت‌های نامولد ارزش حقیقی ایجاد نمی‌کنند ولی در عین حال در اقتصاد ایران سود دهی و بازدهی بالایی دارند. به همین علت برای راه یافتن به مسیر پیشرفت و توسعه لاجرم باید از عایدی حاصل از این فعالیت‌ها نامولد کاست . به عبارتی نیاز است نظام پاداش دهی اجتماعی (چه به صورت قانونی و چه به صورت فرهنگ اجتماعی) به گونه ای تنظیم گردد که از حجم این فعالیت‌ها بکاهد و به فعالیت های مولد بیفزاید.
