در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، از بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور خبر داد و گفت: در نشست روز گذشته کمیسیون، این ایرادات با حضور محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، مرادپور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانک‌ها و سایر دستگاه‌های متولی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به سابقه این لایحه خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی مربوط به دولت دوازدهم است که پیش‌تر در دوره‌های دهم و یازدهم مجلس بررسی شده و نهایتاً در مجلس یازدهم نهایی و به شورای نگهبان ارسال شده بود.
توسلی افزود: با وجود ایرادات ماهیتی وارد شده به لایحه به دلیل تصویب برخی قوانین جدید پس از آن، کمیسیون اقتصادی با کلیت موضوع حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرده است. همچنین، زمزمه‌هایی درباره احتمال تغییر واحد پول ملی نیز مطرح شده است. با این حال، باید تغییراتی در جزئیات لایحه صورت گیرد تا با قوانین جدید مصوب، تعارض نداشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: بانک مرکزی حذف چهار صفر از پول ملی را با هدف حفظ حیثیت پول ملی در مجامع بین‌المللی و تسهیل محاسبات و حسابرسی‌ها در دستگاه‌های مختلف پیشنهاد داده است. وی تاکید کرد: این اقدام هیچ‌گونه ارتباطی با نرخ تورم ندارد.
توسلی خاطرنشان کرد: با این حال، مخالفانی نیز برای این اقدام وجود دارند که معتقدند حذف صفرها معمولاً زمانی صورت می‌گیرد که اقتصاد یک کشور به ثبات نسبی رسیده و زیرساخت‌های لازم برای چنین اصلاحاتی فراهم شده باشد. این در حالی است که اقتصاد کشور همچنان با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند و شرایط لازم برای یک «جراحی اقتصادی» فراهم نیست.
وی اظهار داشت: در نهایت مقرر شد کمیسیون اقتصادی با شورای نگهبان وارد رایزنی شود تا مشخص شود آیا تغییرات پیشنهادی در لایحه، ورای ایرادات مطرح‌شده و بدون تعارض با قوانین موجود خواهد بود یا خیر. در صورتی که شورای نگهبان با این تغییرات موافقت کند، کمیسیون وارد بررسی جزئیات خواهد شد، در غیر این صورت، لایحه کنار گذاشته شده و دولت باید لایحه‌ای جدید به مجلس ارائه کند.
عضو کمیسیون اقتصادی در تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی همچنان بر حذف چهار صفر از پول ملی اصرار دارند، اما کمیسیون اقتصادی تا اعلام نظر قطعی شورای نگهبان و تعیین تکلیف نهایی، بررسی جزئیات لایحه را متوقف کرده است.
