جاماندگی بانک های ایرانی از استانداردهای جهانی|تحلیل خبر
اهمیت
- افزایش ریسک ورشستگی بانک ها:علت: وقتی بانکها به حداقل کفایت سرمایه دست نمی‌یابند، این موضوع باعث می‌شود بانکها در مواجهه با شوک‌های اقتصادی (مانند کاهش ارزش دارایی‌ها یا افزایش مطالبات معوق) آسیب‌پذیرتر شوند.
- کاهش اعطای تسهیلات: بانک‌هایی که با ناترازی مواجه هستند، معمولاً منابع کافی برای ارائه تسهیلات جدید به بخش‌های تولیدی و اقتصادی ندارند.
توضیحات
طبق آخرین آمارهای منتشرشده از میان ۲۹ بانکی که بانک مرکزی در سایت رسمی خود از آنها نام برده است، تنها ۱۰ بانک توانسته‌اند حداقل کفایت سرمایه ۸ درصد را کسب کنند و ۱۹ بانک، کفایت سرمایه زیر ۸درصد دارند. علاوه بر این سه بانک، یعنی بانک مشترک ایران و ونزوئلا، بانک توسعه صادرات ایران و بانک خاورمیانه کفایت سرمایه بیش از ۱۲درصد دارند که احتمالا این موضوع به کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار بودن این بانکها در ارائه تسهیلات مربوط باشد. به گفته کارشناسان کفایت سرمایه کلی نظام بانکی کشور در سال‌‌‌های متمادی منفی بوده است. بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده میانگین موزون کفایت سرمایه نشان می‌‌‌دهد که این مقدار در نظام بانکی کشور برای سال ۱۴۰۱ منفی یک‌درصد ثبت شده است.
در ایران، حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸٪ تعیین شده، اما میانگین کلی نظام بانکی در سال ۱۴۰۱ منفی ۱٪ بوده است. تنها ۱۰ بانک ایرانی این حداقل را رعایت کرده‌اند و برخی بانکها با کفایت سرمایه بالاتر، فعالیت تسهیلاتی کمتری دارند. ضعف در این شاخص باعث افزایش تأمین مالی تورمی و دشواری در کنترل تورم می‌شود.
در ترکیه، این نسبت در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۸.۸٪ و در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸.۲٪ بوده که بالاتر از الزامات جهانی است. مدیریت بهینه سرمایه و سیاست‌های مالی مناسب در حفظ این وضعیت نقش داشته‌اند. در عربستان، نسبت کفایت سرمایه در سال ۲۰۲۴ به ۱۹.۵٪ رسیده که نشان‌دهنده پایداری سیستم بانکی این کشور است. رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی، نقش مهمی در این وضعیت دارند.
سایر کشورهای اسلامی مانند امارات، مالزی و قطر نیز موفق به حفظ نسبت‌های مناسب کفایت سرمایه شده‌اند. مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر این شاخص شامل ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک بازار، ریسک عملیاتی، کیفیت مدیریت و مقررات نظارتی است.
