معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف تضمین اجرایی قانون «جهش تولید مسکن» از دستور کار دولت خارج شد. به این ترتیب، قانون اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن همچنان برقرار است و بانک‌هایی که به این تعهد عمل نکنند، با کاهش رشد ترازنامه مواجه خواهند شد.
وی توضیح داد که این تصمیم در پی بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون اقتصادی دولت و با حمایت وزیر راه و شهرسازی اتخاذ شد. بر اساس این قانون، بانک‌ها موظف‌اند بخشی از منابع تسهیلاتی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند تا اهداف قانون جهش تولید مسکن محقق شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که حفظ این تضمین قانونی می‌تواند به تأمین مالی پایدار پروژه‌های مسکن، افزایش عرضه واحدهای مسکونی و کاهش فشار بر بازار اجاره کمک کند. در عین حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که اجرای ناقص این قانون یا مقاومت بانک‌ها در تخصیص منابع، می‌تواند مانع تحقق اهداف تعیین‌شده شود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار مسکن با افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها روبه‌روست و دولت تلاش دارد با ابزارهای قانونی و مالی، روند ساخت و عرضه مسکن را تسریع کند.
