تحلیل کارکرد ابزار هدایت اعتبار در سرمایه‌گذاری برای تولید

حامد سلیمانی – پژوهشگر اقتصادی | هدایت اعتبار به معنای جهت‌دهی هدفمند منابع مالی و تسهیلات بانکی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است. این رویکرد باعث اتصال مستقیم نظام بانکی به زنجیره تولید و تقویت بخش حقیقی اقتصاد می‌شود. دولت‌ها و بانک‌ها با اجرای سیاست‌های هدایت اعتبار، می‌توانند منابع مالی را به سوی صنایع راهبردی، کسب‌وکارهای نوپا، پروژه‌های زیرساختی و سایر بخش‌های کلیدی اقتصاد سوق دهند تا رشد اقتصادی شتاب بگیرد.

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، هدایت صحیح نقدینگی به سمت فعالیت‌های ارزش‌آفرین، موجب بهبود بهره‌وری، کاهش تورم و تثبیت اقتصاد شده است. این سیاست که شامل تخصیص منابع به بخش‌های پیشران، صنایع صادرات‌محور و بنگاه‌های زودبازده می‌شود، نه‌تنها به توسعه صنعتی کمک می‌کند بلکه تعادل اقتصادی را نیز حفظ خواهد کرد.

بررسی وضعیت نقدینگی در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، با رشد فزاینده نقدینگی روبه‌رو بوده است. این روند که در دهه ۶۰ آغاز شد، در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شدت گرفت و در دهه ۹۰ با جهشی بی‌سابقه همراه شد. طبق گزارش‌های بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۹,۷۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که رشدی معادل ۲۳.۴ درصد را در ۱۰ ماهه نخست سال نشان می‌دهد.

افزایش نقدینگی در کشور تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی، تحریم‌های اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز اشاره کرد. در چنین شرایطی، مدیریت کارآمد نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اگر این منابع مالی بدون برنامه‌ریزی به گردش درآیند، احتمال گسترش سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد افزایش یافته و تورم تشدید خواهد شد.

درس‌هایی از تجربه کشورهای موفق

کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین، نمونه‌های موفقی از اجرای سیاست‌های هدایت اعتبار هستند. پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن با تخصیص هدفمند تسهیلات بانکی به صنایع کلیدی، توانست اقتصاد خود را بازسازی کرده و در مسیر رشد سریع قرار دهد. کره جنوبی نیز از دهه ۱۹۵۰ به بعد، با استفاده از مشوق‌های مالیاتی و اعتبارات ویژه، سرمایه‌گذاری را به سمت صنایع صادرات‌محور هدایت کرد و طی چند دهه به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شد.

چین نیز از سال ۱۹۹۸ با اعمال سیاست‌های کنترلی بر تخصیص اعتبارات بانکی، از وقوع بحران‌های مالی جلوگیری کرده و رشد اقتصادی پایداری را تجربه کرده است. در این کشور، بانک مرکزی با تعیین سقف رشد اعتبارات و ارائه دستورالعمل‌های مشخص، منابع مالی را به بخش‌های استراتژیک و مولد اقتصاد هدایت کرده است.

اهمیت هدایت صحیح نقدینگی در ایران

در سال‌های اخیر، سیاست‌های پولی کشور عمدتاً بر مهار نقدینگی و کنترل تورم متمرکز بوده است. اما کنترل نقدینگی بدون هدایت هدفمند آن، نه‌تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تشدید رکود و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد منجر شود. بنابراین، رویکرد صحیح این است که نقدینگی به‌جای انباشت در بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازانه، به سمت تولید، اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی سوق داده شود.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به ۴,۹۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۶ درصد افزایش داشته است. این حجم عظیم از نقدینگی، در صورتی که بدون برنامه‌ریزی مشخص در بازار توزیع شود، می‌تواند منجر به افزایش تقاضای کاذب در بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن شده و باعث تشدید تورم گردد. ازاین‌رو، ضروری است که بانک مرکزی و دولت، با اتخاذ سیاست‌های نظارتی و تخصیصی دقیق، منابع مالی را به سمت فعالیت‌های مولد و ارزش‌آفرین هدایت کنند.

همچنین، یکی از ابزارهای مؤثر در مدیریت نقدینگی، ایجاد نهادهای واسط مالی مانند صندوق‌های پروژه است که می‌توانند منابع مالی سرگردان را به سمت پروژه‌های زیربنایی، عمرانی و صنعتی هدایت کنند. به‌کارگیری مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در اجرای پروژه‌های ملی، می‌تواند علاوه بر تأمین مالی طرح‌های کلان، از انحراف نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد جلوگیری کند.

جمع‌بندی و پیشنهادات

برای مدیریت کارآمد نقدینگی و تبدیل آن به موتور محرک تولید، لازم است سیاست‌های پولی، مالی و اعتباری کشور در یک چارچوب هماهنگ و هدفمند تدوین شود. در این راستا، چند پیشنهاد کلیدی مطرح می‌شود:

1. اصلاح نظام بانکی و افزایش نظارت بر تخصیص اعتبارات: بانک مرکزی باید با افزایش شفافیت در تخصیص وام‌ها، مانع از ورود نقدینگی به فعالیت‌های غیرمولد شود.

2. حمایت از صنایع پیشران و تولیدی: اعطای تسهیلات هدفمند به بخش‌هایی مانند صنعت، کشاورزی، فناوری‌های نوین و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، می‌تواند ضمن تقویت تولید داخلی، زمینه کاهش وابستگی به واردات را فراهم کند.

3. ایجاد صندوق‌های پروژه برای هدایت نقدینگی: دولت می‌تواند از طریق ابزارهایی مانند اوراق مشارکت و تأمین مالی جمعی، سرمایه‌های خرد مردمی را به سمت پروژه‌های عمرانی، نفت و گاز و زیرساخت‌های ملی هدایت کند.

4. اجرای سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری مولد: کاهش نرخ مالیات بر تولید، ارائه مشوق‌های مالی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، از جمله اقداماتی است که می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را افزایش دهد.

هدایت صحیح نقدینگی می‌تواند به عاملی کلیدی در مهار تورم، رونق تولید، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی پایدار تبدیل شود. اتخاذ سیاست‌های هدفمند و اعمال نظارت مؤثر بر جریان نقدینگی، نه‌تنها مانع از رشد فعالیت‌های سوداگرانه خواهد شد، بلکه مسیر را برای شکوفایی اقتصادی کشور هموار می‌سازد.