تحلیل عوامل مؤثر بر ارز

بازار ارز یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است که تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام کالاها و خدمات دارد. در حال حاضر وابستگی قیمت کالاها و خدمات به نرخ ارز به حدی رسیده است که هر تغییری در نرخ دار به سرعت در بخش های مختلف اقتصادی منعکس می شود. بانک مرکزی همواره تلاش کرده که نرخ ارز را کنترل کند، اما این سیاست در برخی مواقع موفق بوده و در برخی موارد با شکست مواجه شده است. هر چند که با توجه به تراز تجاری کشور و تورم مستمر کشور، افزایش آن تا حدودی غیر قابل اجتناب است.

در این گزارش عوامل اصلی تغییر نرخ ارز را بررسی خواهیم کرد و شرایط فعلی بازار ارز را تحلیل می‌کنیم. همچنین به این موضوع می پردازیم که بانک مرکزی و سیاست گذار اقتصادی چه اقداماتی باید انجام دهد تا بازار ارز تجاری به سرنوشتی مشابه ارز 4200 تومانی و سامانه نیما دچار نشود.

شوک های بی شمار سیاسی و زئوپولتیکی وارده بر اقتصاد و بازار ارز

یکی از مهمترین عوامل موثر بر نرخ ارز شوک های وارده به آن از خارج از اقتصاد است. بازار غیر رسمی ارز تاثیر مستقیمی از اخبار و حوادث سیاسی داخلی و خارجی می پذیرد. اگر به روند بلند مدت نرخ ارز در سالهای گذشته نگاه کنیم همبستگی نزدیکی بین اخبار سیاسی و نرخ ارز مشاهده خواهیم کرد. تحریم ها، تنش های منطقه ای و سیاست های غیر قابل پیش بینی بانک مرکزی از جمله مهمترین اخباری بوده اند که بر نرخ ارز اثر گذاشته اند. سال جاری یکی از پر چالش ترین سالها برای نرخ ارز بوده است. سال 403 در ابتدا با تعرض رژیم صهیونیستی به سفارت کشورمان در سوریه آغاز شد. امری که در ادامه به عملیات وعده صادق منجر شد. اتفاقی که سطح تنش ایران با این رژیم را تا چندین ماه بالا نگهداشت و اتفاقات دیگری همچون به شهادت رساندن اسماعیل هنیئه در تهران و عملیات وعده صادق دو را در پی داشت. درگیری سیاسی-نظامی رژیم صهیونیستی و تعرض به خاک کشورمان و پاسخ های مقابل ایران به آن پایان چالش های سیاسی این سال نبوده و سقوط بالگرد رئیس جمهور و شهادت ایشان که انتخابات زود هنگام و تغییر دولت یکسال پیش از موعد را به همراه داشت نیز از دیگر چالش های مهم این سال بوده است. همان طور که از نمودار تغییرات قیمت دلار در بازار آزاد مشخص است، قیمت دلار از رفتار های هیجانی مربوط به اخبار سیاسی مرتبط با آن مصون نبوده و هر چند در کوتاه مدت، از آن تاثیر گرفته است.

شبکه غیر رسمی پرداخت و نرخ ارز

از دیگر عوامل مهم موثر بر نرخ ارز نقش شبکه های غیر رسمی قانونی و غیر قانونی پرداخت ها است. در تمامی کشورها صرافی‌ها و کارگزارن غیر رسمی برای انتقال پول خارج از شبکه بانکی به کشور و از کشور به خارج از آن فعال هتسند. در اکثر کشورها بانک های مرکزی و دولت مردان حداکثر تلاش خود را برای محدودیت این شبکه های غیر رسمی که به صرافی های تراستی یا تراست پایه معروف اند می کنند. با توجه به تحریم های ظالمانه متعدد علیه کشورمان تعامل بانک مرکزی با این صرافی ها پیچیدگی بیشتری پیدا کرده و سیاست های خاص خود را می طلبد.

تنوع سبد صرافی‌ها در قبول دریافت دارایی از جمله در دریافت پول فیزیکی، طلا، ملک و دیگر دارایی ها همچنین عدم تبعیت از قانون کشور در قیمت گذاری نرخ ارز سبب محبوبیت انان شده است. با توجه به غیر رسمی بودن این بازار و توان فروش ارز در بازار آزاد توسط صادرکنندگان، هزینه مبادله و انتقال ارز در این بازار پایین تر از راه های رسمی شده است. پایه و اساس کار صرافی های تراستی که معمولا دفتر فیزیکی مشخصی ندارند و یا صرفا دفتری ظاهری دارند غیر قانونی است. اما آنان همواره در تلاش اند تا با پیدا کردن خلاء های قانونی و استفاده از آن کار خود را تا جای ممکن قانونی جلوه دهند. با توجه به تحریم ها علیه کشورمان و چالش های انتقال پول از کشورمان به خارج از آن و برعکس انقال ارز بع داخل کشور، امکان حذف یکباره این صرافی ها وجود ندارد. بانک مرکز باید در حالی که از طریق راه هایی مثل پیمان دو جانبه ارزی و دیگر راهکار های موجود انتقال پول رسمی را تسهل می کند نظارت بر این صرافی ها را بیشتر کرده و با سیاست گذاری مناسب انگیزه آنان برای استفاده از شبکه رسمی را تا حد ممکن بالا ببرد.

کسری بودجه و سیاست های مالی دولت عاملی مهم بر تورم و نرخ ارز

کسری بودجه دولت اتفاق جدیدی نیست و همه ساله در گزارش تفریغ بودجه و سخنان مسئولین به آن اشاره می شود. اما کسری بودجه بسیار بیشتر از آنچه تصور و بیان می شود بر تورم و به تبع آن نرخ ارز اثر گذار است. تورم حاصله از کسری بودجه موجب بر هم زدن قیمت های نسبی در داخل و خارج از کشور شده و برای جبران این امر ارزش ریال کمتر می شود. این اتفاق ساده اگر چه پیامد طبیعی کسری بودجه و تورم است اما افزایش نرخ ارز و فشار به خانوار ها را در پی دارد. در ادامه توضیح مختصری از مراحل بودجه و راه های جبران کسری آن داده خواهد شد. همه ساله سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ارکان مختلف دولتی اقدام به پیش بینی درآمد ها و هزینه های سال بعدی و نگارش لایحه بودجه می نماید. پس بررسی این لایحه در مجلس شورای مجلس و بررسی دغدغه های نمایندگان مجلس و تصویب آن به قانون دخل و خرج یکساله دولت تبدیل می شود. اگر درآمد های حاصل شده بیش از مقدار پیش بینی شده در قانون بودجه باشد در آن سال دولت اضافه بودجه دارد. و بر عکس اگر هزینه های دولت بیش از مقدار برآوردی باشد و یا درآمد ها کمتر از پیش بینی باشد، در آن سال دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد. کسری و اضافه بودجه امری مختص به ایران نبوده و امری معمول در اقتصاد کشورها است. به طور معمول اضافه بودجه امر مهمی نبوده و دولت را با چالش خاصی مواجه نمی کند. اما برای کسری بودجه ماجرا کمی متفاوت است. با توجه به آنکه دولت ها تمایل زیادی به انجام تمام وعده های خود که هزینه بر هستند دارند، در نتیجه تمام تلاششان را برای جبران کسری بودجه و یافتن منابع جدید تامین مالی می کنند. هر کشوری با توجه به ساختار های موجود سازکار ویژه ای برای این امر و زمانی که بودجه کمتر از مقدا لازم باشد دارد.

فروش اوراق دولتی: فروش اوراق دولتی به مردم یا به تعبیر ساده تر قرض گرفتن پول از مردم در مقابل نرخ سودی مشخص، معمول ترین راه علم اقتصاد برای جبران این کسری است. ساز و کار اوراق به این صورت است که دولت در سالی که با کسری بودجه دارد با انتشار این اوراق از مردم قرض گرفته و هزینه های پیش بینی شده در بودجه تا پایان سال را انجام می دهد. با توجه به زمان باز پرداخت این اوراق دولت در بودجه سال آینده و یا سالی که اوراق سر رسید می شود ، پولی را جهت باز پرداخت اصل اوراق و سود آن پیش بینی می کند که محل تامین این پول و میزان سود آن با توجه به قوانین و شرایط هر کشور متفاوت است. در ایران نیز اوراق خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و دیگر اوراق برای کسری های پیش بینی شده و پیش بینی نشده بودجه در نظر گرفته شده است. همه ساله دولت با همکاری بانک مرکزی اقدام به فروش این اوراق می کند.

استقراض دولت از بانک مرکزی: ساده ترین روش برای تامین کسری بودجه استقراض دولت از بانک مرکزی است. این روش ساده ترین روش برای تامین مالی دولت ها است به همین جهت تمامی دولت ها تمایل خاصی به استفاده از این روش دارند. استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین مالی به معنی ایجاد پول پر قدرت و خلق نقدینگی است. هر گاه نقدینگی تولید شده بیش از رشد واقعی اقتصاد باشد موجب افزایش فشار تقاضا برای کالا و خدمات شده و گرانی تدریجی تمامی کالا ها و خدمات یا تورم عمومی را در پی خواهد داشت. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی با توجه به آثار زیان باری که بر اقتصاد و ایجاد تورم دارد همیشه مورد نقد کارشناسان اقتصادی و مسئولین بانک مرکزی بوده است. در برنامه پنجم توسعه این استقراض به صورت کلی ممنوع اعلام شد. اما علاقه دولت ها به این روش سبب آن شد که آنها با تغییر در ساز و کار این استقراض به کار خود ادامه دهند. از آن پس دولت برای استقراض به جای آنکه مستقیم این کار را انجام دهد از طریق بانک های تجاری عمل کرده است. به این صورت که بخشی از وظایف ذاتی خود را به بانک ها واگذار کرده و آنان را مکلف به انجام انان می کند از طرف دیگر دولت با انتشار اوراق و فروش اجباری آن به بانک های تجاری کسری خود را به بانک ها متقل می کند. به این صورت که بانک مرکزی به جای پرداخت مستقیم پول به دولت مجبور به ایجاد منابع برای کسری بانک های زیر مجموعه خود می شود.

سیاست کنترل ترازنامه بانک ها از سال گذشته توسط بانک مرکزی هدف گذاری و انجام شد. این سیاست با هدف مستقیم کنترل و کاهش تورم برنامه ریزی شده است. در این روش بانک های تجاری مجبور به کنترل مصارف خود با توجه به منابع شان هستند و بیش از آن توان پرداخت ندارند. روشی که اگر چه آثار زیان باری بر تامین مالی بنگاه ها داشته اما در کنترل تورم موفق بوده است. مطابق آمار بانک مرکزی تورم بهای تولید کننده که در اقتصاد به عنوان شاخص آینده نگر تورم مصرف کننده شناخته می شود، در نه ماهه سال 1403 به 7/26 رسیده است. اگر تورم در ماه های پایانی سال بر همین منوال جلو برود و تورم سالانه تولید کننده در همین اعداد باقی بماند تورم تولید کننده به پایین ترین سطح از سال 96 به این سو رسیده است. پایین آمدن تورم و انتظار تورمی فرصتی را در اختیار بانک مرکزی برای اصلاح ساختار های خود داده است.

نرخ ارز ثابت در مقابل نرخ ارز شناور

یکی از چالش های مهم سیاستمداران اقتصادی و در صدر آنان بانک مرکزی انتخاب و به کارگیری رژیم‌های ارزی متناسب با شرایط اقتصاد داخلی و بین المللی ایران است. رژیم نرخ ارز یک از مهم ترین ابزارهای نظارتی و کنترلی بانک مرکزی هر کشوری است. همچنین انتخاب هر یک از رژیم های ارزی سیگنالی به فعالان این بازار است که آثار مستقیمی بر تجارت خارجی کشور خواهد داشت. در رابطه با انتخاب روش مدیریت و کنترل قیمت ارز هیچ گاه و در هیچ کجای دنیا میان کارشناسان اتفاق نظر نبوده است. برای انتخاب روش آن باید به عوامل مختلفی از جمله جریان سرمایه، سیاست های دیگر بانک مرکزی از جمله نرخ بهره، حجم تجارت خارجی و دیگر عوامل توجه داشت. در یک تقسیم بندی کلی دو نوع نظام ارزی در اقتصاد وجود دارد. نرخ ارز ثابت و شناور. در نرخ ارز ثابت بانک مرکزی نرخی را به عنوان قیمت ارز خارجی معرفی می کند. در صورت تمایل به کاهش قیمت بانک مرکزی با خرید در قیمت بالاتر اجازه کاهش را به ارز نمی دهد. در صورت تمایل به افزایش قیمت بانک مرکزی با فروش ارز با قیمت مصوب جلوی افزایش قیمت آن را می گیرد. پس از فروپاشی نظام برتن وودز نظام ارزی بسیاری از کشور ها از جمله کشورهای توسعه یافته به شناور شدن روی آورد اما همچنان کشورهایی مانند امارات متحده عربی هستند که نظام ارزی میخ کوب یا کاملا ثابت دارند. به طور معمول اکثر کشور ها نظامی بین شناور کامل و میخ کوب انتخاب می کنند. این روش که بیشتر به نام شناور مدیریت شده شناخته می شود به این صورت است که بانک مرکزی با توجه به سیاست های دیگر کشور به خصوص نرخ بهره، بازه‌ای را برای قیمت ارز مشخص می کند. هر گاه نرخ ارز بخواهد از سقف این قیمت مشخص شده بالاتر برود یا از کف آن پایین تر بیاید بانک مرکزی مداخله کرده و اجازه خروج از آن را نمی دهد. بانک مرکزی در این روش به طور مستمر بازار را رصد کرده و به صورت دوره‌ای سقف و کف کانال قیمت ارز را با توجه به واقعیت‌های اقتصادی تغییر می‌دهد. این روش مزیت‌های بسیاری دارد. از جمله در این روش فعالان اقتصادی، دارایی خود را مصون از هیجانات و سو استفاده دلالان می بینند؛ زیرا در این روش امکان تغییر ناگهانی و شدید قیمت ارز وجود ندارد. مزیت دیگر این روش نسبت به نظام ارز کاملا شناور هدایت بازار به سمت توسعه توسط سیاستمداران اقتصادی است.

پایان 403 و ابتدای 404 فرصتی برای تصمیم گیری در مورد نرخ ارز

در شرایط فعلی که تنش های سیاسی و ژئوپلوتیک تا حدودی کاهش پیدا کرده و انتظارات تورمی نیز روند مشخص‌تر به خود دیده است، بنظر می‌رسد بانک مرکزی فرصتی مناسب برای تغییر رویکرد، انتخاب و اجرای سیاست‌های بلندمدت در اختیار دارد. بانک مرکزی در کنار تغییر سیاست‌های خود از این فرصت می‌تواند برای آگاه‌سازی مردم نسبت به سیاست جدید نرخ ارز و فواید آن برای عموم مردم استفاده کند.  فرصتی که اگر سیاستمداران از آن استفاده نکنند می‌تواند سر انجام بازار ارز تجاری را همانند بازار نیما کند و قیمت تمام کالا ها را به قیمت دلار گره بزند.