تحلیل خبر| یک بدهکار بانکی ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد

علت اهمیت و بد بودن

افزایش زیان انباشته در ترازنامه بانکی: با حجم بالایی از بدهی های بانکی، بانک ها دچار زیان انباشته در ترازنامه می شوند.
در دسترس نبودن منابع عظیم بانکی : در دسترس نبودن منابع بانکی بر اشتغال، توسعه صنعت، و توسعه تولیدات نیز اثرات منفی می گذارد؛ که باید در جهت برگرداندن آن اقدامات اساسی انجام داد.

نکات تکمیلی

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با یک بدهکار بانکی که ۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی دارد توافق کردیم که ۱۲ هزار میلیارد از بدهی خود را با معرفی اموال به شبکه بانکی کشور برگرداند.
یکی از اقدامات و برنامه‌های اولویت‌دار مجموعه دادگستری استان تهران به ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی باید اینگونه باشد که اموال دولت و تسهیلاتی که شبکه بانکی در اختیار برخی افراد قرار داده و سالیان طولانی از بازپرداخت آن خودداری کردند و پرونده‌های قضایی برای برخی از آن‌ها مطرح رسیدگی است را به دولت بازگرداند.
باید با افرادی که تسهیلات کلان دریافت کردند و افرادی که شاخص و شناخته شده و مالکان واحدهای تولیدی هستند، پرونده آن‌ها به طور ویژه تحت نظارت مدیریت دادگستری استان قرار گیرد و علی رغم اینکه پرونده آن‌ها رسیدگی شود، بدهی آنان نیز به شبکه بانکی برگردانده شود.
به گفته رئیس کل دادگستری تهران یکی از بدهکاران کلان بانکی که بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به ۲ بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین بدهی داشت علی رغم اینکه پرونده این شخص در دادگاه مقید به وقت رسیدگی است، اما در خلال این رسیدگی‌ها تلاش و مساعی لازم در جهت استرداد بدهی وی به شبکه بانکی انجام شد و در همین چند ماه گذشته این فرد ۴ هزار میلیارد تومان از بدهی ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خود به بانک پاسارگاد را تسویه و مقرر شد که مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مابقی را نیز طی ماه‌های آینده تسویه کند. همچنین با یک بدهکار بانکی دیگر که ۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی دارد توافق کردیم که ۱۲ هزار میلیارد از بدهی خود را با معرفی اموال به شبکه بانکی کشور برگرداند.
مجموعه دادگستری تهران و به ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی باید تلاش کند که در پرونده‌های مهم کلان اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی، اموال دولت و بیت المال بازگرداننده شود و اصل کار استرداد و استیفای حقوق دولت و شبکه بانکی باشد و در مرحله بعدی رسیدگی به پرونده و صدور حکم براساس موازین قانونی است.