تحلیل خبر| کسری ۳۵۰ هزار میلیاردی بودجه ۱۴۰۳

اهمیت

افزایش بدهی عمومی: یکی از مهم‌ترین پیامدهای کسری بودجه، افزایش بدهی عمومی دولت است. برای تأمین هزینه‌های خود، دولت‌ها اغلب به استقراض روی می‌آورند که منجر به افزایش بدهی ملی و تحمیل بار مالی به نسل‌های آینده می‌شود.
تورم: دولت‌ها برای جبران کسری بودجه ممکن است به چاپ پول جدید یا برداشت از ذخایر ارزی روی بیاورند که می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و تورم شود.

نکات تکمیلی

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع بودجه عمومی دولت ۲۷۳۷ هزار میلیارد تومان است. تلاش دولت برای کاهش کسری تراز عملیاتی با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۱۹ درصدی اعتبارات هزینه‌ای مشهود است. کسری تراز عملیاتی به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۲ درصد از منابع بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد؛ کمترین میزان در ده سال اخیر. همچنین، درآمدها معادل ۸۳ درصد از اعتبارات هزینه‌ای است که نشان‌دهنده تلاش دولت برای تأمین بخش عمده مصارف جاری از محل درآمدهای پایدار، به‌ویژه درآمدهای مالیاتی است.در نیمه اول سال ۱۴۰۳، دولت ایران با کسری بودجه قابل توجهی مواجه شد که ارزش آن به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) می‌رسید. این مسئله، یکی از چالش‌های بزرگ دولت برای مدیریت منابع و هزینه‌ها بود. کسری بودجه زمانی رخ داد که دولت نیاز داشت منابع مالی بیشتری را برای پوشش تعهدات خود فراهم کند، در حالی که منابع موجود محدود بود.
یکی از اقدامات دولت برای کاهش این فشار مالی، کسب مجوز برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد بود. این تصمیم به دولت اجازه داد که ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به منابع درآمدی خود اضافه کند. در واقع، صندوق توسعه ملی که بخشی از درآمدهای نفتی را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و حفظ منابع برای نسل‌های آینده ذخیره می‌کند، از سهم معمول خود کاهیده شد تا به دولت کمک کند از بحران مالی عبور کند.
کاهش سهم صندوق توسعه ملی به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت می‌تواند دو وجه مثبت و منفی داشته باشد. از یک سو، این اقدام کمک کرد تا دولت بتواند بخش قابل‌توجهی از تعهدات مالی خود را در زمینه‌های مختلف انجام دهد. این تعهدات شامل حوزه‌های حمایتی مانند یارانه‌ها و برنامه‌های اجتماعی و همچنین طرح‌های فرابودجه‌ای بودند که نیاز به سرمایه‌گذاری فوری داشتند.
تأمین منابع اضافی از طریق این کاهش، هرچند تمامی کسری بودجه را پوشش نداد، اما توانست بخشی از فشارهای مالی را کاهش دهد. این اقدام به دولت کمک کرد تا در کوتاه‌مدت، از بروز بحران‌های مالی بزرگ‌تر جلوگیری کند. به‌ویژه، تخصیص منابع به پروژه‌های عمرانی که یکی از حوزه‌های مهم توسعه اقتصادی کشور است، از جمله اولویت‌های دولت بود.