تحلیل خبر| چگونه اقتصاد ایران در ۳ سال گذشته تثبیت شد؟

علت اهمیت و خوب بودن

کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی : یکی از مواردی که می تواند تورم را کنترل کند کاهش رشد نقدینگی است و همین موضوع در کاهش انتظارت تورمی نیز موثر است.
آرامش حاکم بر بازار: با ثبات اقتصادی و کنترل سطح عمومی قیمت ها ثبات به بازار ها بر می گردد و بازار در آرامش به فعالیت خود ادامه می دهد.

انگاره شناختی

تببیین و برجسته سازی تلاش حاکمیت برای حل مشکلات اقتصادی

نکات تکمیلی

ثبت ارقام بالای نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان عوامل و بازیگرهای اصلی ایجاد تورم و به تبع آن اوج گیری تورم تولید کننده و مصرف کننده باعث شد که کنترل این متغیرها و کاهش تورم موضوعی اجتناب ناپذیر در برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی و پولی دولت سیزدهم باشد.
‌بررسی روند کاهش نرخ رشد نقدینگی نیز نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد به ۳۹ درصد، ۳۱.۱ درصد، ۲۴.۳ درصد در پایان سال گذشته و بالاخره ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳رسید.
‌بررسی نرخ رشد پایه پولی نیز نشان می دهد که که نرخ رشد درسال گذشته به ۴۲.۳ درصد رسید که این نرخ رشد ناشی از افزایش سپرده قانونی بانک ها و نه اضافه برداشت بانک ها بوده است.

بر اساس این گزارش پایه پولی در پایان اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۲۸.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ (معادل با ۲۴۲۷.۱ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید. در دوره مشابه سال ۱۴۰۱، رشد پایه پولی به میزان ۴۲.۳ درصد تحقق یافته بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل، ۱۴.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
نرخ رشد نقدینگی به میزان ۱۸.۵ درصد نسبت به زمان شروع دولت سیزدهم کمتر است. امارها نشان می دهد که متوسط رشد بلند مدت نقدینگی در بازده زمانی ۲۰ ساله (۱۳۸۲-۱۴۰۲) ۲۸.۵ درصد است لذا رشد محقق شده ۴.۲ درصد کمتر از متوسط بلند مدت ۲۰ ساله است. همچنین ‌نرخ رشد نقدینگی محقق شده در سال ۱۴۰۲ معادل ۳.۹ درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۲۴ ساله (۱۳۷۸-۱۴۰۲) و معادل ۱.۴ درصد کمتر از متوسط بلند مدت ۶۲ ساله (۱۳۴۰-۱۴۰۲) می باشد.
تحولات رشد پول به عنوان نمادی از انتظارات تورمی در علم اقتصاد شناخته می‌شود. رشد پول در بین کل‌های پولی دارای بالاترین همبستگی با تورم در کوتاه مدت است و امار‌ها نشان می‌دهد که این شاخص از ۴۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و با اقدامات انجام شده این شاخص در سال ۱۴۰۲ به ۱۷.۵ درصد کاهش یافت که این رقم حتی کمتر از نرخ ۱۹.۴ درصدی پیش از اعمال تحریم‌ها است و این بیانگر کاهش انتظارات تورمی و آرامش حاکم بر بازار‌ها است.