علت اهمیت و بد بودن
کاهش رفاه عمومی : کاهش رشد اقتصادی موجب کاهش درآمد سرانه و درآمد کشور و در نهایت کاهش رفاه عمومی مردم می شود.
کاهش اشتغال: کاهش رشد اقتصادی موجب افزایش بیکاری می شود.
انگاره شناختی
ترسیم ناامیدی از اقتصاد کشور
نکات تکمیلی
رئیس کل بانک مرکزی، بهتازگی با استناد به گزارش بانک جهانی از کسب رتبه نخست رشد اقتصادی توسط ایران در منطقه خبر داد. بررسی آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان میدهد اقتصاد ایران با نرخ رشد پنج درصدی در سال 2023 پس از جیبوتی، بیشترین رشد در این منطقه را تجربه کرده است.
با وجود این، آنچه فرزین دربارهاش اظهارنظری نکرده پیشبینی بانک جهانی از کاهش رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده پیش روست. طوری که رشد اقتصادی ایران در سالهای 2024 و 2025 بهترتیب 3.2 درصد و 2.7 درصد پیشبینی شده است.
به نظر میرسد بزرگترین تهدید برای رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده، وضعیت وخیم سرمایهگذاری در کشور باشد. نظریههای رشد در اقتصاد، سرمایهگذاری را یکی از مهمترین عوامل تولید و رشد اقتصادی میدانند. این در حالی است که سرمایهگذاری در اقتصاد ایران همواره مغفول واقع شده که همین موضوع، در برخی مقاطع زمانی، مثل دهه 90 ، وضعیتی فاجعهبار برای رشد اقتصادی کشور به بار آورد.
کارشناسان معتقدند با روند سرمایهگذاری کنونی در اقتصاد کشور، نمیتوان انتظار بهبود رشد اقتصادی در سالهای آینده را داشت و این نگرانی وجود دارد که اگر دولت چهاردهم، سیاستهای خود در قابل تحریمها و جذب سرمایه خارجی و داخلی را تغییر ندهد، اقتصاد ایران بار دیگر در تله رکود گرفتار شود.
رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۷/۴ درصد برآورد شده، اما برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳/۳ و ۱/ ۳ درصدی پیشبینی شده است؛ بنابراین پیشبینی رشد ایران در سال پیش رو ۴/ ۰ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۱ /۰ واحد درصد کم شده است. صندوق بینالمللی پول علت این کاهش چشمانداز رشد را کند شدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است.
عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همهگیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهرهوری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شدهاند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابههای تاریخی پایینتر باشد.
بانک جهانی نیز در تازهترین گزارش خود از شرایط اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را ۵ درصد برآورد کرده است، این در حالی است که براساس پیشبینی این نهاد رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۳.۲ درصد کاهش خواهد یافت و در سال آینده به ۲.۷ درصد خواهد رسید.
به این ترتیب، با وجودی که این نهاد برآورد خود از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را نسبت به ۴.۲ درصد در گزارش ماه ژانویه افزایش داده است، چشمانداز خود از رشد در سال جاری و سال آینده را نسبت به ۳.۷ و ۳.۲ در گزارش قبلی کاهش داده است. این نهاد تورم کشور در سال گذشته را ۴۰.۸ درصد تخمین زده است، با این حال پیشبینی میکند در سال جاری تورم به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد و در سال آینده به ۳۲ درصد برسد.