علت اهمیت و بد بودن
اختلال در تراز پرداخت ها: افزایش جریان خروج سرمایه از کشور باعث عدم تعادل در موازنه پرداخت ها می شود چون افزایش جریان خروج سرمایه موجب افزایش خروج سرمایه از خالص صادرات کشور می شود.
کاهش رشد اقتصادی کشور : با کاهش حجم سرمایه گذاری در اقتصاد، قیمت سرمایه افزایش می یابد و هزینه تامین مالی سرمایه گذاری زیاد می شود و در نتیجه سود و تولید کاهش می یابد.
نکات تکمیلی
بررسی‌های آماری حاکی از آن است که میانگین حجم حقیقی سرمایه‌گذاری ناخالص در سه سال گذشته ۹۴ هزار میلیارد تومان بود که اختلاف ۲۳ هزار میلیارد تومانی با میانگین دهه ۹۰ دارد و این نشان‌دهنده عقب‌ماندگی اقتصاد ایران در چند سال اخیر است. با وجود روند افزایشی سرمایه‌گذاری به دلیل برجام در سال‌های میانی دهه ۹۰، همچنان حجم انباشت سرمایه ناخالص در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰، حدود ۲۵ درصد پایین‌تر بود.
پایین‌ترین حجم حقیقی انباشت سرمایه اقتصاد ایران در دو دهه اخیر مربوط به سال۹۹ بود و بالاترین آن مربوط به سال ۹۰ است.
کمترین نرخ رشد سرمایه گذاری به ترتیب مربوط به سال‌های ۹۱ و ۹۷ بود که هر دوی این سال‌ها همزمان با آغاز تحریمها بودند. لازم به ذکر است که کمترین نرخ رشد اقتصادی نیز مربوط به این دو سال است.
سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اساسی جهت رشد اقتصادی است. سرمایه‌گذاری به‌صورت خرید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، تجهیزات، ساخت و سازهای جدید و زیرساخت‌ها تعریف می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند بهره‌وری و ظرفیت تولیدی اقتصاد را افزایش دهند. در اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری به عنوان یک متغیر جریانی در نظر گرفته می‌شود، زیرا مربوط به مقدار سرمایه‌ای است که در یک دوره زمانی خاص اضافه می‌شود. از نظر کارشناسان رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت مستلزم رشد سرمایه‌گذاری مداوم و مستمر است. بنابراین، متغیر سرمایه‌گذاری در تحلیل‌های اقتصادی و موضوعات مربوط به رشد از اهمیت بالایی برخوردار است.
سال‌های ۸۶ تا ۹۰ به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و رونق درآمدهای ارزی کشور، روند حجم حقیقی سرمایه‌گذاری سالانه و نرخ رشد آن به طور کلی افزایشی بود. به گونه‌ای که حجم حقیقی انباشت سرمایه از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در سال ۸۶ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ افزایش یافت که این رقم بالاترین حجم حقیقی انباشت سرمایه حداقل در ۱۷ سال گذشته است.
همچنین نرخ رشد سرمایه‌گذاری نیز در این بازه زمانی از ۲.۱ درصد به ۱۰.۷ درصد افزایش یافت. این‌ها در حالی‌ست که رشد اقتصادی در این مدت روند نزولی داشته و از ۷.۹ درصد به منفی ۰.۴ درصد رسیده است. دلیل این اتفاق را می‌توان هزینه‌های تعدیل سرمایه‌گذاری و شروع تحریم‌های بین‌المللی در سال ۹۰ دانست. منظور از هزینه‌های تعدیل این است که معمولا تولید ناخالص داخلی با تاخیر از افزایش حجم سرمایه‌گذاری تاثیر می‌پذیرد و این امر بلافاصله رخ نمی‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم حقیقی انباشت سرمایه‌گذاری پس از آغاز تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل در حد فاصل سال‌های ۹۱ تا ۹۴ روندی کاهشی داشته است. به طوری‌که حجم حقیقی سرمایه‌گذاری در سال ۹۴ ، نسبت به سال ۹۱، ۱۳ درصد کاهش داشته است.
اقتصاد ایران در همین بازه زمانی شاهد سقوط آزاد نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال ۹۱ بود که پایین‌ترین نرخ در حداقل ۱۷ سال گذشته است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در این سال منفی ۳۰.۴ درصد بود که نشان‌دهنده تاثیر زیاد تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور است. در این مدت مشاهده می‌شود که به استثنای سال ۹۱ که شوک تحریمها منجر به پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در طول بیش از یک دهه اخیر شده، ولی با وجود فشارهای بین المللی، رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ مثبت بود که به دلیل ظرفیت‌های خالی ناشی از رشد‌های منفی سال ۹۰ و ۹۱ است.
