اهمیت
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها: کاهش ساخت مسکن به کاهش عرضه منجر می‌شود، در حالی که تقاضا برای مسکن همچنان بالا است. این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.
رکود در بخش ساخت و ساز : کاهش ساخت مسکن باعث کاهش فعالیت‌های مرتبط مانند تولید و فروش مصالح ساختمانی، خدمات مهندسی و سایر خدمات پشتیبانی می‌شود و درنهایت رکود در این بخش می‌تواند به رکود عمومی در اقتصاد منجر شود.
نکات تکمیلی
گزارشات تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده حاکی از آن است که در 5 ماهه ابتدایی امسال، 23 هزار و 400 پرونده ساختمانی در شهر تهران صادر شده است؛ این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خود 1 درصد کمتر است. در واقع این در حالی است که میزان نیاز شهر تهران برای ساخت مسکن بر اساس شرایط برقراری تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا، سالانه حداقل 75 هزار واحد مسکونی است. با توجه به آن می بایست ماهانه 6هزار و 250 واحد مسکونی در تهران ساخته شود؛ در حالی که در 5 ماهه ابتدایی امسال به طور متوسط ماهانه 3 هزار و 900 واحد مسکونی در تهران ساخته شد و این بیانگر کمبود عرضه و بحران در بخش مسکن در پایتخت است.
نمودار زیر روند تعداد پرونده های صادر شده ساختمانی در کشور را نشان می دهد؛ تقریبا بعد از سال 1395 این روند صعودی بوده تا اینکه در سال 1400 افت شدیدی داشته و سپس از سال بعد به روند قبل بازگشت.
در سال ۱۴۰۰، نوسانات نرخ ارز به ویژه دلار، تأثیر چشمگیری بر هزینه‌های ساخت و ساز داشت. افزایش نرخ ارز باعث شد واردات برخی از مواد و تجهیزات ساختمانی گران‌تر شود و هزینه نهایی پروژه‌ها افزایش یابد. این مسئله سازندگان را از شروع پروژه‌های جدید منصرف کرد.
همچنین برخی از بانک‌ها به دلیل شرایط اقتصادی و نوسانات مالی کشور، تسهیلات کافی برای پروژه‌های ساختمانی ارائه نکردند.کاهش تسهیلات بانکی برای پروژه‌های ساخت و ساز و افزایش نرخ بهره وام‌ها، سازندگان را از تأمین مالی پروژه‌ها دلسرد کرده است. دسترسی محدود به منابع مالی از دلایل اصلی کاهش فعالیت‌های ساختمانی در تهران به شمار می‌رود.
