اهمیت
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها: کاهش ساخت مسکن به کاهش عرضه منجر می‌شود، در حالی که تقاضا برای مسکن همچنان بالا است. این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.
رکود در بخش ساخت و ساز : کاهش ساخت مسکن باعث کاهش فعالیت‌های مرتبط مانند تولید و فروش مصالح ساختمانی، خدمات مهندسی و سایر خدمات پشتیبانی می‌شود و درنهایت رکود در این بخش می‌تواند به رکود عمومی در اقتصاد منجر شود.
نکات تکمیلی
گزارشات تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده حاکی از آن است که در ۵ ماهه ابتدایی امسال، ۲۳ هزار و ۴۰۰ پرونده ساختمانی در شهر تهران صادر شده است؛ این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خود ۱ درصد کمتر است. در واقع این در حالی است که میزان نیاز شهر تهران برای ساخت مسکن بر اساس شرایط برقراری تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا، سالانه حداقل ۷۵ هزار واحد مسکونی است. با توجه به آن می بایست ماهانه ۶هزار و ۲۵۰ واحد مسکونی در تهران ساخته شود؛ در حالی که در ۵ ماهه ابتدایی امسال به طور متوسط ماهانه ۳ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی در تهران ساخته شد و این بیانگر کمبود عرضه و بحران در بخش مسکن در پایتخت است.
نمودار زیر روند تعداد پرونده های صادر شده ساختمانی در کشور را نشان می دهد؛ تقریبا بعد از سال ۱۳۹۵ این روند صعودی بوده تا اینکه در سال ۱۴۰۰ افت شدیدی داشته و سپس از سال بعد به روند قبل بازگشت.
در سال ۱۴۰۰، نوسانات نرخ ارز به ویژه دلار، تأثیر چشمگیری بر هزینه‌های ساخت و ساز داشت. افزایش نرخ ارز باعث شد واردات برخی از مواد و تجهیزات ساختمانی گران‌تر شود و هزینه نهایی پروژه‌ها افزایش یابد. این مسئله سازندگان را از شروع پروژه‌های جدید منصرف کرد.
همچنین برخی از بانک‌ها به دلیل شرایط اقتصادی و نوسانات مالی کشور، تسهیلات کافی برای پروژه‌های ساختمانی ارائه نکردند.کاهش تسهیلات بانکی برای پروژه‌های ساخت و ساز و افزایش نرخ بهره وام‌ها، سازندگان را از تأمین مالی پروژه‌ها دلسرد کرده است. دسترسی محدود به منابع مالی از دلایل اصلی کاهش فعالیت‌های ساختمانی در تهران به شمار می‌رود.
