تحلیل خبر سقوط بیش از ۸۰ درصد خانوارهای ایرانی به زیر خط فقر جهانی

اهمیت

کاهش بهره‌وری نیروی کار: افرادی که در فقر زندگی می‌کنند، ممکن است به دلیل مشکلات تغذیه‌ای یا بهداشتی، بهره‌وری کمتری در محل کار داشته باشند. این مسئله می‌تواند باعث کاهش کارایی و رقابت‌پذیری اقتصادی شود.

افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی: یکی از عواقب مهم افزایش خانوارهای زیر خط فقر، افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی است. زمانی که درصد بیشتری از جمعیت در فقر زندگی می‌کنند، شکاف بین گروه‌های مختلف جامعه، به ویژه بین طبقات کم‌درآمد و دیگر طبقات اجتماعی گسترش می‌یابد.

نکات تکمیلی

بر اساس خط‌فقر تعیین شده (بانک جهانی) برای اقتصادهای هم سطح ایران، یک خانوار سه‌نفره (با درآمد ریالی) در (اقتصاد دلاری) ایران به درآمد ماهانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان نیاز دارد تا فقیر محسوب نشود. خط‌فقر، همان حداقل سطح درآمدی است که در یک کشور، برای گذران یک زندگی عادی، کافی تلقی می‌شود؛ یعنی هزینه کلیه منابع ضروری که یک انسان بالغ متوسط، در یک سال مصرف می‌کند.

در این راستا سال ۲۰۱۸ بود که بانک جهانی اعلام کرد که ۵ درصد از مردم ایران (معادل ۴۲۰ هزار نفر) زیر خط‌فقر مطلق (درآمدی کمتر از ۱/۹۰ دلار در روز) قرار دارند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷، بین ۲۳ تا ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط‌فقر به سر می‌برند. طبق گزارش همین مرکز، در مهرماه ۱۳۹۹ و بر اساس گزارش‌ها و رویکرد بی‌سابقه سقوط ارزش پول ایران، بیش از ۶۰ درصد کل جمعیت ایران زیر خط‌فقر هستند.

بنا بر گزارش‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌تر از افزایش نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ به ۳۰.۱ درصد خبر داده بود که معنای آن ناتوانی یک‌سوم از جمعیت ایران در برآورده‌کردن نیازهای اساسی خود است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین نشان می‌دهد اقتصاد کشور پس از چهار سال رشد بالای ۴ درصد، در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲/۵ درصدی مواجه شده است. این کاهش به دلیل قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی، و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد در هفته‌های پیش رو جلسات تعیین حداقل مزد برای سال آینده برگزار خواهد شد که با نگرانی هرچه بیشتر فعالان و جامعه کارگری همراه شده است چرا که برآوردها نشان می‌دهد دولت در نظر دارد افزایش دستمزد را در محدوده ۳۰ درصد تعیین کند. برآوردها از تورم سال آینده در ایران بیش از ۴۰ درصد است و عقب‌ماندگی سال‌های اخیر در درآمد و هزینه با ناترازی درآمدی در سال آینده می‌تواند معیشت خانوار را با چالش‌های بزرگ‌تری روبرو کند. نابرابری اجتماعی و اقتصادی، کاهش سطح رفاه عمومی و محدودشدن فرصت‌های اقتصادی از جمله عواقب اصلی این وضعیت هستند. برای مقابله با این چالش‌ها، نیاز به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی فراگیر است که بر رفع فقر، افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی متمرکز باشد.