تحلیل خبر زیان 9 میلیاردی قاچاق سوخت به کشور

اهمیت

تشویق به رانت‌خواری و جرم‌زایی: وجود امکان سودآوری کلان از قاچاق سوخت باعث گسترش شبکه‌های قاچاق و جرایم مرتبط می‌شود. این فعالیت‌ها نه تنها اقتصاد غیررسمی و فساد را تقویت می‌کنند، بلکه منابع انسانی و مالی موجود را از مسیر تولید و اشتغال سالم منحرف می کنند.

زیان اقتصادی: سوخت به‌ویژه در کشورهایی که یارانه‌های سنگین بر آن تعلق دارد (مانند ایران)، به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی خود عرضه می‌شود. قاچاقچیان با صادرات غیرقانونی سوخت به کشورهای دیگر، از تفاوت قیمت سوخت سود می‌برند، اما این عمل به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.

نکات تکمیلی

بر اساس محاسبات قاچاق روزانه سوخت، حداقل ۳۰ میلیون لیتر است که باعث بروز خسارت سالانه ۹ میلیارد دلار به اقتصاد کشور می‌شود (این رقم تا ۱۱ میلیارد لیتر هم عنوان می‌شود) که به دلیل ساختار معیوب عملکردی و نظارت، در یک‌چرخه حرفه‌ای، سوخت یارانه‌ای از مصرف‌کننده واقعی (جامعه هدف یارانه‌های اعمال شده) جمع‌آوری و سپس با دپو در محل‌های غیرمجاز و در چندین مرحله، توسط قاچاقچیان نهائی به طرق مختلف به خارج از کشور قاچاق می‌شود.

تقریباً می‌توان گفت که از تمامی مبادی رسمی مصرف، انحراف سوخت و قاچاق وجود دارد و فقط سهم هر کدام متفاوت است. در برخی بخش‌ها از جمله کشاورزی و معدن، حتی این سهم به مرز ۴۰ تا ۵۰ درصد هم می‌رسد. یعنی نیمی از سوختی که به‌صورت قانونی برای فعالیت در کشاورزی، دامپروری، کشت گلخانه‌ای و غیره تخصیص پیدا می‌کند، از مرزهای کشور قاچاق می‌شود؛ در بخش معدن، صنعت و نیروگاه‌ها هم وضعیت مشابهی با درصدهای متفاوتی وجود دارد.

بر اساس گزارش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در سال ۱۴۰۲، قریب به ۷/۷ میلیارد لیتر نفت گاز (گازوئیل) و ۵/۵ میلیارد لیتر نفت کوره (مازوت) به نیروگاه‌ها به دو روش خطوط لوله و ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای انتقال‌یافته است. درحالی‌که از این میزان یک و نیم میلیارد لیتر آن خارج از راندمان نیروگاه‌ها و صرفاً به دلیل حفظ جریان تولید برق تحویل داده شده است.

یکی از مهم‌ترین کانال‌های ارائه سوخت، صدور حواله‌های سوخت به افراد صاحب‌نفوذ است. برخی از واحدهای صنعتی، شرکت‌های حمل‌ونقل، معادن، شرکت‌هایی که دارای خودروهای سنگین هستند با لابی حواله سوخت را از شرکت نفت می‌گیرند. صدور این مجوزها در شرایط خاص رخ می‌دهد، اما بخش زیادی از این سوخت به سمت بازار آزاد و بدتر از آن قاچاق سوخت روانه می‌شود.

آنچه مشخص است، قاچاقچیان سوخت با سوءاستفاده از نبود میترینگ و غفلت مسئولین در این حوزه، به انحراف سوختی که از مخازن و انبارهای نفت به سمت نیروگاه‌ها حرکت می‌کند، اقدام کرده‌اند و برآورد رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سالی یک میلیارد لیتر انحراف سوخت در این مسیر است، همان مقداری که برای جلوگیری از بروز خاموشی‌های برق پاییز و زمستان در نیروگاه‌ها نیاز داشتیم. این مورد هم دلیل دیگری برای‌آنکه ناترازی‌های فعلی با جلوگیری از قاچاق سوخت رفع می‌شود.