اهمیت
تضعیف بانکها: بدهیهای بالای دولت به بانکها باعث کاهش توان تسهیلاتدهی این مؤسسات مالی به بخش خصوصی میشود. این وضعیت میتواند به کاهش سرمایهگذاریهای مولد و افزایش رکود اقتصادی منجر شود.
افزایش تورم: افزایش بدهیهای دولت به بانکها و بانک مرکزی به معنی چاپ پول بیشتر و افزایش پایه پولی است. این امر میتواند تورم بیشتری را در پی داشته باشد.
نکات تکمیلی
دولت دهم با بدهی ۱۰۳.۷ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به سیستم بانکی به کار خود پایان داد. با روی کار آمدن دولت دوازدهم، این بدهی به طرز چشمگیری به ۶۴۳.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این افزایش بدهیها به ویژه در سالهای پایانی دولت روحانی به یک مسئله اقتصادی جدی تبدیل شد. دلیل این افزایش میتواند ناشی از تحریمهای اقتصادی، کسری بودجه، و مشکلات مرتبط با درآمدهای نفتی باشد که دولت را مجبور به استقراض از بانکها و بانک مرکزی کرد.بدین ترتیب، دولت روحانی حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی بیشتری در این بخش به جا گذاشت، که به دولت رئیسی منتقل شد.
با این حال، در ماههای پایانی دولت سیزدهم، استقراض مستقیم از شبکه بانکی به طور قابل توجهی افزایش یافت. به طوری که تا تیرماه سال جاری، بدهی دولت به بانکها به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
جدیدترین آمارها نشان میدهد که در پایان مردادماه ۱۴۰۳، بدهی بخش دولتی به بانکها به ۱۶۵۴ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مردادماه سال قبل ۳۸.۶ درصد افزایش داشته است. از این میزان، تنها حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به شرکتهای دولتی مربوط است و بدهی مستقیم دولت به بانکها ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان است. در همین حال، نرخ رشد بدهی شرکتهای دولتی به بانکها از ۱۲.۷ درصد در سال گذشته به ۲.۷ درصد کاهش یافت، اما رشد بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی از ۵.۱ درصد به ۱۶.۶ درصد افزایش پیدا کرد. همچنین، تا پایان مردادماه ۱۴۰۳، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسید.در مجموع، روند رو به رشد بدهیهای دولت به بانکها یک چالش جدی برای اقتصاد ایران محسوب میشود که میتواند تأثیرات بلندمدت منفی بر رشد اقتصادی، تورم، و ثبات مالی داشته باشد. برای کنترل این روند،دولت باید سیاستهای مالی و بودجهای موثرتری را در نظر گیرد تا از افزایش بیشتر این بدهیها جلوگیری کند.