علت اهمیت و بد بودن
کاهش رفاه عمومی مردم : با افزایش قیمت مسکن مردم در تامین مسکن و رفاه به مشکل خورده و رفاهشان کاهش می یابد.
انگاره شناختی
برجسته سازی افزایش قیمت ها و کاهش رفاه عمومی مردم
نکات تکمیلی
در تازه‌ترین آمار بانک مرکزی قیمت هر مترمربع خانه در پایتخت به ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسیده است که این نرخ در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به خرداد ماه سال ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم آغاز به کار کرد، ۱۷۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه در خردادماه سال ۱۴۰۰ که ابراهیم رییسی دولت را تحویل گرفت، افزایش داشته است. این مقدار در خرداد سال ۱۴۰۲ نسبت به خردادماه سال گذشته آن نیز ۴۹ درصد افزایش داشته است.
اتفاقات زیادی در این افزایش قیمت دخیل بوده‌اند یکی از این موارد کمبود‌هایی که در بخش عرضه مسکن به وجود آمده است کمبود‌های عمدی هستند که در بخش عرضه زمین اتفاق افتاده است و باعث شد که یک کمبود صوری و یک کمبود تحمیلی به جامعه ایرانی در حوزه مسکن با وجود ظرفیت‌های بزرگ در این حوزه تحمیل شود. از سوی دیگر هم موضوع مهم بی‌قانون بودن حوزه مسکن به خصوص در بحث قیمت‌گذاری است که متاسفانه باعث شد روز به روز قیمت‌ها سلیقه‌ای و بدون ضابطه و منطق افزایش یابد و بخش بزرگی از رفاه مردم ایران را تحت تاثیر قرار دهد به گونه‌ای که تبدیل به یک بحران شود.
یکی دیگر از این موارد آن است که برای بسیاری از فعالان حوزه مسکن ساخت و ساز‌ها صرفه اقتصادی کمتری نسبت به واسطه‌گری و دلالی داشته و به راحتی این افراد می‌توانستند با خرید و دپوی مسکن چندین برابر قیمت واقعی سود کنند و به خاطر گران بودن تسهیلات مسکن یا مجوز‌هایی که متاسفانه شهرداری‌ها صادر می‌کنند ساخت مسکن به یک چالش عمده در حوزه ساخت و ساز تبدیل شده است.
برای اولین‌بار است که دولت به صورت قانونی این اجازه را دارد تا در حوزه نرخ‌گذاری مسکن ورود کند که یک اقدام موثر است و اصلا در گذشته سابقه نداشت.
او تصریح کرد: بالاخره اهتمام‌ها در حوزه واگذاری زمین رایگان و ایجاد شهر‌های جدید اتفاق افتاده است و موضوع مهم قانونگذاری در حوزه مسکن یکی از اقدامات خوبی بود که صورت گرفت، هر چند جهش‌های شدید قیمتی در شش سال گذشته و افزایش حدود ۵۵ درصدی قیمت‌ها باعث شد تا بانک‌ها هم دیگر وام‌های ۲۳ درصدی پرداخت نکنند و با سوداگری در بخش مسکن ۵۵ درصد سود کنند و همین کار را سخت‌تر هم کرد.
رشد قیمت مسکن در دولت سیزدهم تا حدودی متوقف و به خصوص در سال گذشته بازار مسکن قفل شد و بخش مهمی از نرخ‌گذاری‌ها در قانون جدید به کنترل دولت درآمد و مردم می‌توانند از این پس در حوزه گران‌فروشی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به دستگاه قضا شکایت کنند.
