تحلیل خبر| تصاحب بازار ایران در قطر توسط ترکیه

اهمیت

کاهش سهم بازار: با افزایش نفوذ ترکیه در بازار قطر، ایران ممکن است سهم خود را از این بازار از دست بدهد. این موضوع می‌تواند به کاهش درآمدهای اقتصادی و تجاری ایران منجر شود.
تضعیف نفوذ سیاسی: اگر ترکیه بتواند بازار قطر را به طور کامل در دست بگیرد، این موضوع می‌تواند به تضعیف نفوذ سیاسی ایران در منطقه منجر شود. نفوذ اقتصادی معمولاً به نفوذ سیاسی نیز منجر می‌شود.

نکات تکمیلی

ایران و قطر با توجه به قرابت فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی، از پتانسیل بالایی برای توسعه تجارت برخوردار هستند. همچنین، روابط سیاسی خوب میان دو کشور بستر مناسبی را برای تعاملات اقتصادی فراهم کرده است. با این حال، با وجود این امتیازات، حجم تجارت سالانه میان دو کشور به‌طور متوسط حدود ۲۰۰ میلیون دلار است.
بر اساس گزارش گمرک ایران در سال ۱۴۰۲، میزان مبادلات تجاری ایران با قطر شامل ۶۶۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۲۹ هزار دلار بوده که معادل ریالی آن حدود ۷.۶ هزار میلیارد تومان است. از این مقدار، ۱۱۴ هزار دلار صادرات و ۱۱۴ هزار دلار واردات داشته‌ایم.در چهار ماه نخست سال جاری، مبادلات تجاری ایران و قطر به ۱۷۵ هزار تن رسید که ارزش آن ۷۱ میلیون دلار بود. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حجم تجاری از نظر وزنی ۴۰ درصد کاهش یافته اما از لحاظ ارزش ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
یکی از مشکلات اصلی تاجران ایرانی در قطر، نبود صرافی مناسب برای تسهیل مبادلات ارزی است. تاجران ایرانی مجبورند ارز حاصل از تجارت خود را ابتدا به امارات منتقل کنند و سپس به ایران ارسال کنند که این فرآیند موجب کاهش ۲۰ درصدی سود آنها می‌شود. ایجاد یک صرافی برای تسهیل این فرایند می‌تواند سودآوری و سرعت مبادلات تجاری را افزایش دهد.
در این میان، ترکیه طی سال‌های اخیر توانسته است حضور اقتصادی خود را در قطر تقویت کند و بخشی از بازار این کشور را تصاحب کند. پس از بحران دیپلماتیک قطر در سال ۲۰۱۷ و تحریم‌های کشورهای عربی، ترکیه به عنوان یکی از متحدان اصلی قطر وارد بازار این کشور شد و با ارائه محصولات و خدمات متنوع، به رقابت با سایر کشورها، از جمله ایران، پرداخت.
موفقیت ترکیه در تصاحب بخشی از بازار قطر به عوامل مختلفی مانند روابط سیاسی قوی، تنوع و کیفیت بالای محصولات و حمایت‌های دولتی وابسته است. برای بازپس‌گیری سهم ایران از این بازار، لازم است زیرساخت‌های تجاری بهبود یابد، موانع بانکی رفع شود و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی افزایش یابد.