اهمیت
تأخیر در اجرای پروژه‌های مسکن ملی: عدم پرداخت تسهیلات مورد نیاز، روند ساخت و ساز واحدهای مسکن ملی را به تأخیر می‌اندازد. این تأخیر باعث افزایش هزینه‌های پروژه‌ها و در نتیجه کاهش سرعت تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن می‌شود.
تشدید بحران مسکن: عدم تأمین مالی به موقع برای پروژه‌های مسکن ملی می‌تواند منجر به تشدید بحران مسکن شود. کمبود عرضه مسکن مناسب و مقرون به صرفه، باعث افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌شود.
نکات تکمیلی
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات و مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن، مشخص شده که ۱۷ بانک همچنان هیچ تسهیلاتی برای این طرح پرداخت نکرده‌اند. این در حالی است که طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به این طرح اختصاص دهند، اما عملاً این قانون اجرا نشده است.
بانک‌های مسکن، ملی، سینا، سپه، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن، و توسعه صادرات از جمله بانک‌هایی هستند که تا تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳، مجموعاً ۷۴ هزار و ۸۷۱ میلیارد تومان تسهیلات را در بخش نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
طبق این گزارش، ۲۶ بانک کشور در مجموع ۲۲۵ هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص داده‌اند. این تسهیلات شامل تسهیلات خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن شهری، مسکن روستایی، ودیعه مسکن و حوادث غیرمترقبه است. نکته قابل توجه در این گزارش، عملکرد صفر بانک سرمایه در تمامی بخش‌هاست، به‌طوری‌که حتی یک ریال تسهیلات نیز پرداخت نکرده است.
براساس قانون، در صورتی که بانک‌ها از اجرای تعهدات خود در پرداخت تسهیلات خودداری کنند، موظف به پرداخت جریمه‌ای معادل یک پنجم میزان تعهد شده به سازمان امور مالیاتی هستند. مبالغ این جریمه‌ها به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و برای ساخت و ساز مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود این سازوکارهای قانونی برای پیشگیری از تخلفات بانکی، آمارها نشان می دهد اگر شاهد افزایش این تخلفات نباشیم حداقل این اطمینان وجود دارد که پرداخت تسهیلات سرعت نگرفته است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که مجموع تسهیلات پرداخت‌شده برای مسکن شهری توسط ۲۱ بانک به ۱۲۲ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان رسیده است. در بخش مسکن روستایی نیز تنها ۹ بانک به پرداخت تسهیلات اقدام کرده‌اند که مجموعاً ۵۱ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان را به این حوزه اختصاص داده‌اند.
