تحلیل خبر| بانک آینده در وضعیت بحرانی

اهمیت

افزایش ریسک سیستماتیک در سیستم بانکی: زیان انباشته بالا در یک بانک می‌تواند به افزایش ریسک در کل سیستم بانکی منجر شود. در صورتی که بانک نتواند تعهدات مالی خود را انجام دهد، ممکن است سایر بانک‌ها و موسسات مالی نیز تحت تاثیر قرار گیرند.
افزایش نیاز به کمک‌های دولتی: بانک‌هایی که با زیان انباشته مواجه هستند ممکن است برای حفظ بقا نیازمند حمایت مالی دولت شوند. این حمایت‌های مالی می‌تواند به معنی افزایش بدهی دولت و فشار بیشتر بر منابع مالی کشور باشد.

نکات تکمیلی

بانک آینده در تیرماه ۱۳۹۱ با سرمایه‌ی پایه‌ی ۸ هزار میلیارد ریال از ادغام بانک تات، موسسه اعتباری صالحین و موسسه اعتباری آتی تأسیس شد. این بانک بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ عملکرد مالی مطلوبی داشت و روی کاغذ سودآور بود، اما از سال ۱۳۹۶ به تدریج وارد دوره‌ی افت شد و مسیر نزولی را در پیش گرفت.
بخش بزرگی از تسهیلات کلان بانک آینده به پروژه‌ی «ایران مال» اختصاص یافت، که خود بانک آن را تأسیس کرده بود. این موضوع نشان می‌دهد که بانک در آن دوران بیشتر به منافع شرکت‌های وابسته‌ی خود توجه داشت و از حمایت از کسب‌وکارهای خرد غافل مانده بود. به طوری که در بازه‌ی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، تقریباً ۲۰ درصد از تسهیلات بانک به این شرکت تخصیص داده شد.
تا سال ۱۳۹۶، بانک آینده بدون ذخیره‌گیری کافی تسهیلات می‌داد و سود شناسایی می‌کرد و حتی سرمایه‌گذاری‌های خود را به قیمت‌های بالا به شرکت‌های وابسته‌اش می‌فروخت و سود ثبت می‌کرد. به این ترتیب، عملکرد بانک در ظاهر سودآور به نظر می‌رسید، اما از سال ۱۳۹۶ به بعد روند نزولی آغاز شد و زیان انباشته بانک هر سال افزایش یافت.
بر اساس آمار، زیان انباشته بانک آینده تا پایان شهریور امسال، در مقایسه با اسفند ۱۴۰۲ با افزایشی ۶۴ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومانی، به ۳۹۱ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان رسید. این میزان زیان، ۲۴۴ برابر سرمایه‌ی ثبت‌شده بانک است. همچنین بدهی بانک به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ۲۷۷ هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان رسیده که معادل ۸۵.۲ درصد از کل سپرده‌های این بانک است.
علت اصلی زیان‌های گسترده بانک آینده، سرمایه‌گذاری سپرده‌های مشتریان در پروژه‌های کم‌بازده و اعطای تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های مرتبط بوده است. طبق اطلاعات بانک مرکزی، ۹۷.۷ درصد از تسهیلات بانک آینده غیرجاری و معوق شده و بیش از ۹۰ درصد از این تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و مرتبط با سهامداران بانک پرداخت شده است.
بر اساس الزام قانون برنامه هفتم توسعه، نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها تا پایان این برنامه باید به حداقل ۸ درصد مثبت برسد.صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال ۱۴۰۲ بانک آینده نشان می‌دهد که نرخ کفایت سرمایه این بانک به منفی ۳۶۰.۵ درصد رسیده است که پایین‌ترین نسبت در میان تمامی بانک‌های جهان محسوب می‌شود.