در طول یک قرن گذشته، روابط ایران و ترکیه همواره بر لبه باریک تعادل میان رقابت ژئوپلیتیک و همکاری اقتصادی حرکت کرده است؛ دو کشوری که بدون داشتن ائتلاف امنیتی مشترک، توانسته‌اند یکی از پایدارترین الگوهای همسایگی در خاورمیانه را رقم بزنند. فهم رابطه با ترکیه، بدون در نظر گرفتن جایگاه این کشور در معادله بزرگ‌تر “موازنه منطقه‌ای در غرب آسیا” و بدون درک از نقش آنکارا در معماری تجاری اوراسیا، ممکن نیست. ترکیه برای ایران نه صرفاً یک شریک اقتصادی، بلکه دروازه‌ای برای ورود به بازارهای اروپایی و قفقازی و هم‌زمان بازیگری فعال در ترتیبات ژئواکونومیک ضدایرانی است. از همین رو، گفت‌وگو با آنکارا، همواره گفت‌وگویی دو‌سطحی میان بازار و امنیت خواهد بود.
ترکیه و ایران حدود ۵۳۴ کیلومتر مرز مشترک دارند و روابط تجاری آنها پیوسته بوده است؛ در طول این مرز، روابط تهران و آنکارا نشان داده است که حتی در میانه واگرایی سیاسی، اقتصاد توانسته عامل پیوند باقی بماند. ترکیه از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۲۳ روابط مسالمت‌آمیزی با ایران داشته است. «پیمان دوستی» در سال ۱۹۲۶ گامی مهم در روابط بین دو کشور بود. پس از سال ۱۹۷۹، روابط کمرنگ شد، اما با به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان، روابط نزدیک‌تر شد. از سال ۲۰۰۲، روابط دو کشور با فراز و فرودهایی در حوزه‌های همکاری و رقابت ادامه یافته و اقتصاد، عنصر کلیدی در عصر رقابت باقی مانده است.
سرمایه‌گذاری دوجانبه ایران و ترکیه
توافقنامه تجارت ترجیحی (TTA) بین ترکیه و ایران در ژانویه ۲۰۱۵ برای توسعه روابط اقتصادی و کاهش تعرفه‌ها امضا شد. با این حال، مذاکرات برای توسعه آن همچنان در جریان است. توافقنامه‌هایی برای اجتناب از مالیات مضاعف و حمایت از سرمایه‌گذاری به افزایش تعامل کمک کرده‌اند. پس از سفر اردوغان به تهران در ۲۰۲۲، هشت سند همکاری امضا شد که از جمله آنها، حمایت از مشاغل کوچک، همکاری‌های علمی، بانکی و سرمایه‌گذاری بود. توجه آنکارا و تهران به نقشه راه بلندمدت، تعامل دوجانبه را در حوزه‌های کلیدی افزایش داده است. اگرچه آمار دقیق از میزان سرمایه‌گذاری‌ها در دست نیست، اما طی ۸ سال گذشته ایرانی‌ها بیش از ۶۶۰۰ شرکت تأسیس و ۳۷۰۰۰ ملک در ترکیه خریداری کرده‌اند.
در سال ۲۰۲۲، شرکت‌های ایرانی ثبت‌شده در ترکیه به ۱۳۰۰ واحد رسیدند و در شش ماه اول ۲۰۲۳، ۴۱۷ شرکت دیگر تأسیس شد. ترکیه با توجه به زیرساخت‌ها، می‌تواند در پروژه‌های معدن، راه، پتروشیمی، گردشگری و… در ایران سرمایه‌گذاری کند. نشست‌های مرزی اخیر و توسعه گذرگاه‌ها نیز به احیای تجارت خرد کمک کرده است. ایران اعلام کرده که قصد ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک با ترکیه را دارد؛ پیشنهادی که در صورت اجرا، می‌تواند به لنگر نهادی برای تنظیم‌گری در روابط تجاری بدل شود؛ چیزی که تاکنون در روابط ایران با همسایگان نادیده گرفته شده است. توسعه روابط بانکی، استفاده از ارزهای ملی و سیاست‌های ارزی مناسب می‌تواند تجارت دو کشور را تا ۳۰ میلیارد دلار در سال گسترش دهد. ایران با تولید داخلی ۸۰٪ نیازهای غذایی خود، در حوزه‌های کشاورزی و امنیت غذایی نیز ظرفیت بالایی برای همکاری با ترکیه دارد.
کریدور زنگه‌زور و ملاحظات ژئواکونومیک
در پرونده کریدور زنگه‌زور، ترکیه نقش فراتر از یک ناظر ایفا می‌کند؛ این کریدور برای آنکارا نه فقط یک مسیر ترانزیتی، بلکه بخشی از پروژه بلندپروازانه اتصال ترکیه به ترکستان از طریق قفقاز است. ایران، در این مسیر، با یک واقعیت ژئوپلیتیک تازه مواجه است. شکل‌گیری یک مسیر لجستیکی در جنوب ارمنستان که در صورت تحقق، عملاً دسترسی زمینی ایران به بازار قفقاز را دور می‌زند. مواجهه ایران با زنگه‌زور باید در قالب پیشبرد حمایت خود از عدم حذف شدن از صحنه ارتباطی شمال و قفقاز جنوب تعریف شود. تقابل با زنگه‌زور بدون بدیل‌سازی عملی، به معنای پذیرش حذف تدریجی ایران از نقشه تجاری آسیای میانه است.
حجم تجارت دوجانبه ایران و ترکیه
بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، تجارت ایران و ترکیه در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۹ میلیارد دلار رسید. با وجود رسیدن تجارت دوجانبه به این سطح، اختلال مزمن در توازن صادراتی ایران نسبت به واردات از ترکیه، به یکی از نقاط ضعف ساختاری این رابطه تبدیل شده است. حدود ۱۲.۴ میلیارد دلار از این تجارت، واردات ایران از ترکیه بوده است که سهم ۱۷ درصدی در سبد وارداتی ایران را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ترازنامه تجارت ایران با ترکیه مثبت بوده است. نسبت صادراتی ایران به ترکیه در سال‌های اخیر بین ۶ تا ۱۴.۰۹ درصد در نوسان بوده است. با توجه به ظرفیت‌های موجود، ایران می‌تواند با افزایش تنوع کالاهای صادراتی و استفاده از مزیت مرز زمینی، سهم صادراتی خود را در این رابطه افزایش دهد.
اگرچه ترکیه در سال‌های اخیر توانسته سهم قابل توجهی از صادرات به ایران را تثبیت کند و تراز تجاری به ضرر تهران سنگین شود، اما کلیت رابطه اقتصادی ایران و ترکیه هنوز ظرفیت بالایی برای مهندسی مجدد دارد. تمرکز بر مشارکت‌های صنعتی-منطقه‌ای، تنظیم ارزی مبادلات و ایجاد مناطق مشترک آزاد تجاری، می‌تواند این رابطه را از وضعیت فعلیِ وابستگی یک‌طرفه، به سطحی بالاتر از تعامل متوازن دو اقتصاد مکمل ارتقا دهد.
