معین قرابی تهرانی_پژوهشگر اقتصادی | بهره‌وری نیروی کار در هر اقتصادی نه‌تنها شاخصی از کارآمدی تولید و مدیریت منابع انسانی است، بلکه معیاری کلیدی برای سنجش توان رقابتی، رشد پایدار و توزیع عادلانه رفاه محسوب می‌شود. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که حتی در شرایط محدودیت منابع طبیعی یا فشارهای خارجی، افزایش بهره‌وری می‌تواند موتور اصلی رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی باشد. ایران با جمعیتی جوان، تحصیل‌کرده و در حال تغییر، ظرفیت بالقوه‌ای چشمگیر برای ارتقای بهره‌وری دارد؛ اما در عمل، شکاف میان توان بالقوه و عملکرد واقعی قابل توجه است. نرخ مشارکت پایین نیروی کار، به‌ویژه در میان زنان، ضعف پیوند میان نظام آموزشی و نیازهای بازار، و بهره‌وری محدود در برخی بخش‌های کلیدی، موجب شده است که اقتصاد ایران کمتر از ظرفیت واقعی خود بهره ببرد.
با این حال، این وضعیت بیش از آنکه بن‌بست باشد، یک فرصت بزرگ برای بازآرایی سیاست‌ها و نهادهاست. اگر نیروی انسانی به‌طور هدفمند تجهیز، توانمند و به‌کار گرفته شود، می‌توان شاهد جهش بهره‌وری و به تبع آن رشد اقتصادی باثبات‌تر و فراگیرتر بود. از این منظر، بررسی علمی چالش‌های بهره‌وری نیروی کار در ایران و ارائه راهکارهای اجرایی نه‌تنها ضرورتی اقتصادی، بلکه یک اولویت ملی برای آینده است.
چالشِ بهره‌وری نیروی کار در ایران: موانع، تحلیل و راهکارها
بهره‌وری نیروی کار — یعنی مقدار تولیدی که هر کارگر در واحد زمان یا به ازای هر شاغل ایجاد می‌کند — یکی از ستون‌های اصلی رشد پایدار و توزیع بهتر رفاه است. در ایران، طی دهه‌های اخیر رشد اقتصادیِ متفرق، تحریم‌ها، ساختار نامناسب بازار کار و رشد قیمت‌ها ترکیب شده‌اند تا فاصله‌ای معنادار میان ظرفیت اقتصادی کشور و آنچه هر نیروی کار به‌طور متوسط تولید می‌کند، ایجاد شود. مطابق بررسی‌های بین‌المللی و ملی، ایران از نظر سطح بهره‌وری و نیز مشارکت اثربخش نیروی کار با چند مانع ساختاری روبه‌روست؛ اما همین موانع، اگر درست نشانه‌گذاری و هدف‌گذاری شوند، فرصت‌های قابل‌تبدیلی برای جهش بهره‌وری فراهم می‌کنند.
۱. وضعیت کنونی — خلاصه عددی (چشم‌انداز سریع)
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر رشدهای فصلی و سالانه‌ای را تجربه کرده، اما شاخص‌های بازار کار وضعیت متناقضی نشان می‌دهند: نرخ مشارکت کل نیروی کار حدود ۴۰ درصد است و سهم زنان شاغل یا در نیروی کار بسیار پایین — در محدوده حدود ۱۳–۱۶ درصد — قرار دارد؛ نرخ بیکاری رسمی نیز در بازه تک‌نرخی تا دو رقمی (حدود ۹ درصد به‌عنوان برآوردی تقریبی) باقی مانده است. این الگو نشان‌دهنده ترکیبی از نیروی کار بالقوه‌ای است که یا استفاده نشده یا در مشاغل کم‌بازده مشغول است، و نیز سوءبه‌کارگیری سرمایه انسانی که می‌تواند تولید سرانه را پایین نگه دارد.
۲. ریشه‌های ساختاریِ مشکل بهره‌وری
الف) ترکیب بخش‌ها و «بهره‌وری نهفته»: بخش خدمات و بخش غیرنفتی سهم قابل‌توجهی از اشتغال و رشد را دارند، اما ارزش‌افزوده به‌ازای هر شاغل در بخش‌هایی مثل کشاورزی و بعضی خدمات خرد پایین است؛ انتقال شغل‌ها به بخش‌های دارای فناوری بالاتر با مانع مواجه است (سرمایه‌گذاری، مقررات، و دسترسی به بازارهای بین‌المللی).
ب) سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و مهارت‌ها: با وجود رشد نسبتاً خوب تحصیلات عالی در دهه‌های اخیر، شکاف مهارتی میان مهارت‌های دانشگاهی و نیاز بازار کار مشهود است — بازده تحصیلات در جایگاهی که مهارت‌های فنی و مدیریتی لازم باشد، کامل آزاد نشده است.
ج) محدودیت مشارکت زنان: نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان، هم منبع نیروی کار از دست‌رفته است و هم عاملی است که تنوع مهارتی و کارآفرینی را محدود می‌کند. افزایش مشارکت زنان به‌معنای افزایش ظرفیت تولیدی کشور است.
د) ناکارآمدی نهادی و کسب‌وکار: پیچیدگی مقررات، دشواری تأمین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، و ضعف شبکه‌های نوآوری (پیوند دانشگاه-صنعت) همگی هزینه‌های سربار و فرصت‌سوزی ایجاد می‌کنند.
۳. پیامدها — چرا پایین بودن بهره‌وری مهم است؟
بهره‌وری پایین به معنای رشد پایین‌تر دستمزدهای واقعی، کاهش فضای سیاست‌گذاری برای توزیع رفاه و محدودیت در سرمایه‌گذاری عمومی برای بهبود زیرساخت‌هاست. همچنین کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فناوری و آموزش را به‌همراه دارد؛ دور باطلِ بهره‌وریِ پایین می‌تواند کشور را در تلهٔ رشد کم‌کیفیت نگه دارد.
۴. چرا می‌توان امیدوار بود؟ نقاط قوت و فرصت‌ها
• ظرفیت نیروی کار جوان و نسبت تحصیل‌کرده‌ها؛
• تجربه‌ها و توان فنی در برخی خوشه‌های صنعتی و دانش‌بنیان؛
• افزایش اندک در برخی شاخص‌های بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) در گزارش‌های داخلی که نشان می‌دهد در برخی سال‌ها حرکت به‌سمت کاراتر شدن اقتصاد ممکن بوده است. این‌ها همه نشان می‌دهد با سیاست‌گذاری هدفمند می‌توان جهش‌های بهره‌وری را تحریک کرد.
۵. راهکارهای عملیاتی و سیاستی (بخش اصلی — پیشنهادی و مثبت)
برای ارتقای بهره‌وری نیروی کار در ایران، لازم است مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل در سطح کلان و خرد اجرا شود. پیشنهادها را در چهار محور می‌نویسم:
الف) ارتقای کیفیت و تطبیق مهارت‌ها (کوتاه‌تا‌میان‌مدت)
• تقویت آموزش‌های فنی–حرفه‌ای و برنامه‌محور کردن دروسی که مستقیماً به نیاز بنگاه‌ها پاسخ می‌دهند (آموزش‌های دوگانه دانشگاه-صنعت).
• اجرای کوپرات‌های مهارتی در صنایع کلیدی (نفت، پتروشیمی، ICT، صنایع غذایی) تا گذار از نیروی کار کم‌مهارت به میان‌مهارت سریعتر شود.
ب) فعال‌سازی نیروی کارِ غیرمستفاده — به‌ویژه زنان و جوانان (کوتاه‌تا‌میان‌مدت)
• سیاست‌های تشویقی برای ورود زنان به بازار کار: مشوق‌های مالی برای کسب‌وکارهایی که سهم زنان را افزایش دهند، فراهم‌سازی ظرفیت مهدکودک‌های ارزان یا یارانه‌ای، انعطاف‌پذیری زمانی و کاری برای به‌کارگیری نیروی زن.
• برنامه‌های راهنمایی شغلی برای جوانان همراه با استملاک مسیرهای کارآموزی. افزایش نرخ مشارکت زنان و کاهش بیکاری جوانان نه‌تنها عدالت را افزایش می‌دهد بلکه تولید سرانه را نیز بالا می‌برد.
ج) تقویت بنیه فناوری و بنگاه‌های متوسط (میان‌مدت)
• انتقال فناوری از طریق تشویق همکاری دانشگاه-صنعت، حمایت از KTP (Knowledge Transfer Partnerships) و تسهیلات مالی هدفمند برای نوسازی ماشین‌آلات.
• برنامه‌های گسترش دیجیتالیزاسیون در بنگاه‌های کوچک (سهم‌گیری از سرویس‌های ابر، حسابداری دیجیتال، فروش آنلاین) تا بازدهی عملیات افزایش یابد. این اقدامات هزینه سربار را کاهش داده و بهره‌وری کار به‌ازای هر شاغل را بالا می‌برد.
د) اصلاح نهادی و بازار کار (میان‌تا‌بلندمدت)
• ساده‌سازی مقررات کسب‌وکار، تسهیل تأمین مالی برای SMEها و ارتقای شفافیت.
• طراحی قراردادهای کاری منعطف و هم‌زمان حمایتی: ترکیبی از امنیت شغلی پایه (شبکه حمایت اجتماعی) و انعطاف در استخدام و قراردادها تا حرکت نیروی کار میان مشاغل مولد راحت‌تر شود.
• اندازه‌گیری و انتشار متناوب آمارهای بهره‌وری در سطح بنگاه و بخش به‌منظور شناسایی خوشه‌های پربازده و هدف‌گذاری سیاست‌ها.
ه) سیاست‌های کلان حمایتی (بلندمدت)
• سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومیِ دیجیتال و حمل‌ونقل که هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد.
• سیاست مالی و پولی هم‌راستا با کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان؛ رشد بهره‌وری وقتی واقعاً اثرگذار است که دستمزدها و سرمایه‌گذاری‌ها در فضایی باثبات شکل بگیرد.
۶. شاخص‌های سنجش پیشرفت (برای ارزیابی سیاست‌ها)
برای اینکه بدانیم سیاست‌ها واقعاً کارساز بوده‌اند، باید چند شاخص کلیدی را پیگیری کنیم: رشد GDP به‌ازای هر شاغل (یا GDP per hour)، نرخ مشارکت زنان، نرخ بیکاری جوانان، نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات/فناوری به‌ازای هر شاغل و ایمپکت برنامه‌های مهارتی (میزان استخدام فارغ‌التحصیلان دوره‌های فنی در صنایع هدف). انتشار منظم این شاخص‌ها علاوه بر ایجاد شفافیت، امکان اصلاح سریع سیاست‌ها را می‌دهد.
چالشِ پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در ایران واقعی و چندبُعدی است؛ اما منابع لازم برای حل آن — نیروی انسانی جوان، سرمایه‌گذاری بالقوه در فناوری، و تجربیات نوآورانه محلی — وجود دارد. با یک پکیج متوازن از سیاست‌های آموزش و مهارت‌آموزی، فعال‌سازی نیروی کار غیرفعال (به‌ویژه زنان)، نوسازی بنگاه‌ها و اصلاحات نهادی، می‌توان ظرف پنج تا ده سال شاهد بهبود محسوس در تولید سرانه و کیفیت رشد بود. این مسیر نه‌فقط رشد اقتصادی را پایدارتر می‌کند، بلکه عدالت اجتماعی و پایداری رفاه را نیز تقویت می‌نماید.
