بهبود کفایت سرمایه شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳|تحلیل خبر
بر اساس داده‌های رسمی بانک مرکزی، تعداد بانک‌هایی که کفایت سرمایه آن‌ها منفی بوده، از ۱۴ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۷ بانک در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. در مقابل، تعداد بانک‌هایی با کفایت سرمایه مثبت، از ۱۵ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۲۲ بانک در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت. همچنین در سال ۱۴۰۳، سیزده بانک موفق شده‌اند به سطح استاندارد کفایت سرمایه (بیش از ۸ درصد) برسند و برآورد می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴، شمار این بانک‌ها به ۱۶ مورد افزایش یابد.
یکی از نشانه‌های ثبات نسبی در نظام بانکی کشور، بهبود شاخص کفایت سرمایه در فاصله سال‌های اخیر است. این شاخص که تا سال ۱۴۰۲ عمدتاً منفی بود، با گذشت دو سال از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، در سال ۱۴۰۳ برای نخستین‌بار به سطح مثبت ۱.۷۵ درصد رسید؛ اتفاقی که می‌توان آن را نتیجه بهبود تدریجی انضباط مالی و سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی دانست.
کفایت سرمایه، یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های ارزیابی سلامت بانک‌هاست که به عنوان نسبت سرمایه به ریسک موزون دارایی شناخته می‌شود و توانایی بانک‌ها را در پوشش ریسک و جبران زیان‌های احتمالی را نشان می‌دهد. این نسبت در بیانیه بازل (۱) و (۲)، معادل ۸ درصد در نظر گرفته شده است.
رعایت نسبت کفایت سرمایه، باعث انضباط بخشی به رفتار بانک‌ها می‌شود. ملزم شدن بانک‌ها به رعایت این نسبت باعث می‌شود بانک‌ها از اقدامات پُرریسک اجتناب کنند تا سرمایه بانک در اثر زیان احتمالی ناشی از ریسک‌های مختلف از بین نرود. رعایت این نسبت همچنین یکی از موانع خلق بی‌رویه نقدینگی محسوب می‌شود. در شرایطی که بانک مرکزی طی سال‌های اخیر بر کنترل رشد نقدینگی تاکید دارد، یکی از ابزارهای سیاست‌گذار برای مهار خلق نقدینگی نظام پولی، ارتقای نسبت کفایت سرمایه است.
این تحولات تریجی مثبت در کفایت سرمایه بانک ها، اگرچه هنوز با استانداردهای مطلوب فاصله دارد، اما نشان‌دهنده بازگشت تدریجی اعتماد به نظام بانکی و کارآمدی نسبی اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه تثبیت اقتصادی است. تداوم این روند، مستلزم پیگیری دقیق‌تر سیاست‌های نظارتی، اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و پایبندی به الزامات حسابداری و شفافیت مالی خواهد بود.
