نرخ تورم در ماه‌های اخیر فزاینده بوده است و شوک‌هایی مانند افزایش دستمزد، افزایش قیمت‌های جهانی برخی کالاها و حذف ارز ترجیحی باعث تشدید تورم شده‌اند. سوار شدن این شوک‌ها بر عوامل ساختاری سازنده تورم، باعث شده است که نرخ تورم در خردادماه سطوح کم‌سابقه و بسیار بالایی را تجربه کند. سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، با تشریح اثرگذاری شوک‌های واردشده بر قیمت، تاکید دارد که اگر سیاست پولی فعالی از سوی بانک مرکزی در پیش گرفته نشود، احتمال زیادی وجود دارد که تورم نرخ‌های بالاتری را در ماه‌های آینده به ثبت برساند. او معتقد است اگر در حال حاضر نظام اقتصادی ما فاقد یک سیاست پولی فعال نبود، تورم اساساً به چنین سطوح بالایی نمی‌رسید.
♦♦♦
چه دلایلی در شکل‌گیری وضعیت فعلی تورم نقش دارند؟ عواملی مانند افزایش ۵۷درصدی نرخ حداقل دستمزد یا حذف یکباره نرخ ارز ترجیحی چه اثری بر نرخ تورم گذاشت؟
در حال حاضر دو اتفاق مهم در حال رخ دادن است؛ یکی اینکه تورم در خرداد به سطح کم‌سابقه‌ای رسیده و دیگر اینکه رشد نقدینگی از میانگین بلندمدت خود فاصله گرفته و از حدود ۴۰ درصد عبور کرده است. درواقع مدتی طولانی است که این نرخ از حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد که در بلندمدت به آن رسیده بود، فراتر رفته و در سطوح بالاتری قرار گرفته است. رشد نقدینگی این علامت را می‌دهد که تورم از حالت پایای خود دور شده و به سطح‌های جدید و بالاتری می‌رود. تورم کم‌سابقه خرداد هم نشان می‌دهد که تحول عمیقی در متغیرهای اقتصاد کلان در حال شکل گرفتن است که شرایط را این‌گونه تغییر داده. تورم چشمگیر خردادماه از دید تحلیلگران مختلف دلایل متفاوتی داشته است، مثلاً برخی حذف ارز ترجیحی 4200تومانی را یک عامل پررنگ می‌دانند یا برخی دیگر معتقدند افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی در دنیا به دلیل جنگ روسیه با اوکراین و افزایش تورم در اغلب کشورهای دنیا در تشدید تورم در کشور ما هم دخیل است. حتی برخی تورم کنونی را به افزایش حداقل دستمزد یا اخبار منفی ناشی از نتایج نشست‌های احیای برجام نسبت می‌دهند که موجب رشد شدید قیمت‌ها شده است. این گزاره‌ها و اظهارنظرها هم درست است و هم نادرست؛ از این منظر درست است که تمامی این شوک‌ها رخ داده و به اقتصاد وارد شده است، و از این جهت نادرست است که اغلب این شوک‌ها در تمامی دنیا رخ داده، اما یا منجر به تورم نشده یا تورم اندکی در پی داشته است و آثار آن به صورت افزایش قیمت گسترده نمایان نشده. پس اینکه تمامی این شوک‌ها در اقتصاد ما به تورم منتهی می‌شود، نشان از ضعف سیاستگذاری، به‌ویژه سیاستگذاری پولی دارد. این اتفاق در حالی در کشور ما رخ داده است که دیگر کشورها غالباً در مواجهه با این شوک‌ها، سیاست‌های پولی خود را اصلاح و به کمک سیاست‌های ضدچرخه‌ای یا سیاست‌های ثبات‌بخش (Stabilization Policy) شوک‌های واردشده به اقتصاد را کنترل کرده‌اند. اما اقتصاد کشور ما فاقد چنین روندهای اصلاحی در سیاستگذاری پولی است و به همین دلیل هر اتفاق کوچک یا بزرگی که رخ می‌دهد، اثر خود را به طور مستقیم روی قیمت‌ها تخلیه می‌کند و جامعه متحمل تورم می‌شود.
افزایش قیمت‌های جهانی به هر دلیلی، افزایش نرخ حداقل دستمزد، افزایش قیمت ارز به دلیل اخبار منفی مذاکرات و… می‌توانند عامل بی‌ثباتی اقتصاد شوند. سازوکار این اتفاق هم به این صورت است که هر شوکی که در اقتصاد اتفاق می‌افتد، روی تقاضای پول اثر می‌گذارد و به دلیل انفعال بانک مرکزی، این تقاضا با عرضه پاسخ داده می‌شود و در نتیجه اثر خود را روی تورم تخلیه می‌کند. نکته مهمی که در این مساله وجود دارد این است که کشورهای دنیا تا دهه ۷۰ میلادی با همین مشکلات مواجه بودند. اما از آغاز دهه ۸۰ میلادی، سیاست پولی مدرن ایجاد و اعمال می‌شود و این مشکل را حل می‌کند. کشورهایی حتی مثل آمریکا هم قبل از این بازه زمانی درگیر این مسائل بودند؛ مثلاً در دهه ۷۰ با رشد قیمت نفت، تورم آمریکا به شدت اوج گرفت و با فروکش کردن التهابات بازار نفت، تورم در این کشور کنترل شد. در مجموع این مساله خاص شرایط فعلی کشور ما نیست، اصلاً سیاستگذاری پولی طوری طراحی شد که بتواند تورم را کنترل کند و اقتصاد را به ثبات برساند. اقتصاد مقاومتی و یکی از تعابیری که از آن می‌شود نیز همین است، یعنی اقتصاد باید این توانایی را داشته باشد که در برابر فشارها و شوک‌های اقتصادی خارجی از خودش محافظت کند. حاصل و نتیجه نداشتن سیاست ضدچرخه‌ای و ثبات‌بخش، همین است که هر پدیده‌ای در اقتصاد رخ دهد، به صورت تورم بروز کند. بنابراین همه این عواملی که به صورت شوک رخ دادند، در راستای افزایش قیمت‌ها اثر داشتند و چون سیاست پولی به صورت منفعلانه در جریان بود و واکنش مناسبی را برای این شرایط اتخاذ نکرد، اقتصاد در تنگنای تورم قرار گرفت؛ در حالی که سیاست پولی فعال، با این هدف شکل گرفته است که همین التهابات و شوک‌ها را خنثی کند. در جمع‌بندی این سوال می‌توانم بگویم که اگر ما سیاست پولی فعالی در اقتصاد داشتیم، این شوک‌ها نمی‌توانست به این شکل روی تورم اثر بگذارد و به شکل کم‌سابقه‌ای آن را بالا ببرد.
حذف ارز ترجیحی و آثار ناشی از افزایش چشمگیر نهاده‌ها چگونه بر تورم فعلی اثر گذاشت؟
حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی هم یک شوک بود اما ابعاد این شوک به دلیل نحوه اجرای سیاست حذف، که به صورت دفعتی و ناگهانی بود، بسیار بزرگ بود. به طوری که هر سیاست پولی فعالی که به کار گرفته می‌شد، نمی‌توانست کل آثار این شوک را پوشش دهد. یعنی در هر صورت بخشی از آن به صورت تورم ظاهر می‌شد. به هر حال زمانی که قیمت برخی از کالاهای اساسی و مهم در اقتصاد در معرض جهش و افزایش قابل توجهی است و این جهش هم به صورت دفعتی و ناگهانی صورت می‌گیرد، کشیدن ترمز تورم به کمک سیاست پولی، تکانه‌های شدیدی ایجاد می‌کند که حتی ممکن است به دیگر بخش‌های اقتصاد صدمه وارد کند. به هر حال کشیدن چنین ترمز سنگینی بدون صدمه نیست. در واقع ضربه اصلی این شوک، همان نحوه اجرای سیاست بود که به صورت ناگهانی این حذف اتفاق افتاد وگرنه اگر این افزایش قیمت به صورت تدریجی صورت می‌گرفت، مدیریت و کنترل آن تا این اندازه سخت نمی‌شد. اتفاقاً سیاست‌های پولی فعال طراحی شده تا در چنین شرایطی وارد عمل شود و شوک‌ها را کنترل کنند.
اینکه نحوه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی اجرا نشد، از ضعف تصمیم‌گیری ناشی شد یا فشارهای خارجی مثل جنگ روسیه و اوکراین نیز در آن موثر بود؟
عوامل متعددی در این مساله دخیل بود. بخشی از آن به دلیل نظام اجرایی (Administration) داخلی بود که اگر قرار بود این افزایش به صورت تدریجی رخ بدهد، در هر مرحله از اجرا و افزایش تدریجی قیمت، زمان و انرژی زیادی باید صرف گذراندن سلسله‌‌مراتب تصمیم‌گیری در نظام اداری کشور می‌شد. دلیل بعدی افزایش انگیزه احتکار بود که با این شرایط ممکن بود کمبود مواد غذایی یا حتی بدتر از آن قحطی رخ دهد. مورد بعدی هم به این مساله برمی‌گردد که ممکن است بعد از اجرای فازهای اول، ادامه این روند تا تکمیل هدف اصلی متوقف شود. همزمان با این شوک، وضعیت تقاضای ارز هم به هم ریخت و شرایطی که گندم، با توجه به اهمیتش پیدا کرده بود، باعث شد که تصمیم بر حذف یکباره ارز ترجیحی گرفته شود. حالا اینکه کدام یک از موارد واقعیت است و کدام موارد توجیه است را ما نمی‌دانیم، ولی این موارد از لحاظ منطقی قابل تصور است که با این استدلال‌ها این تصمیم گرفته شده باشد. وقتی تصمیمی هم گرفته شد، باید هزینه آن را پذیرفت. قاعدتاً سیاستگذار پذیرفته است که این تصمیم را اجرا کند و افزایش ناگهانی قیمت‌ها، شش تا هفت درصد تورم ماهانه را افزایش دهد. اما تورم مازاد بر آن، طبیعتاً نشان‌دهنده این است که سیاست پولی درستی به کار گرفته نمی‌شود و ضعف در این بخش وجود دارد. البته نباید فراموش کرد که وجود سیاست پولی در خنثی کردن همان مقدار تورم اولیه نیز می‌توانست موثر باشد. تاکنون متوجه شدیم که نداشتن سیاست‌های ثبات‌بخش در حوزه پولی، باعث شده است که هر شوکی که به اقتصاد وارد می‌شود به صورت تورم بروز کند.
از میان عواملی که در تورم فعلی نقش دارند، تداوم خلق نقدینگی چه اثری دارد؟ آیا این اتفاقات فعلی قرار است مستمراً ادامه داشته باشد؟ یا این یک تغییر یکباره در سطح قیمت‌ها بوده و تورم بعد از مدتی کاهش پیدا می‌کند؟
اولاً به دلیل رشد نقدینگی حدود ۴۰درصدی که در سال گذشته داشتیم، قرار نیست انتظار کاهش تورم وجود داشته باشد؛ این رشد ۴۰درصدی هنوز تخلیه نشده و با یک تاخیر فاز به اقتصاد وارد می‌شود، یعنی از همین تیر و مرداد باید منتظر نتایج و آثار این افزایش نیز باشیم. همزمان اصلاح خاصی هم در درآمدهای نفتی اتفاق نیفتاده است. درآمدهای نفتی ما در پاییز و زمستان افزایش مطلوبی داشت و امید می‌رفت که ما بتوانیم به کمک آن کسری بودجه را به‌خوبی پوشش دهیم، بودجه دولت هم به خاطر افزایش کم حقوق کارمندان شکاف کمتری داشت و این انتظارات مثبت نسبت به بهبود شرایط شکل گرفته بود. اما از طرفی درآمدهای بودجه، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد، همچنین فشارهای هزینه‌ای افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دولت وارد شد، شکاف میان درآمد و هزینه دولت افزایش پیدا کرد و آن انتظارات مثبت برآورده نشد. اگر شرایط تغییر نمی‌کرد مسیر مثبت در حال پیمودن بود ولی این تغییرات، بهبود وضعیت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در نتیجه، تا وقتی که یک تغییر ماهوی در سیاستگذاری کشور رخ ندهد، ما انتظار داریم که کف تورم ۳۵ تا ۴۰ درصد برای ادامه راه کاملاً قابل تصور باشد و محقق شود. همچنین رخ دادن شوک‌های مطرح‌شده و انفعال سیاستگذار پولی، باعث می‌شود که این موج تغییر قیمت‌ها به یک انتظار تورمی تبدیل شده و در آینده تورمی اثرگذار شود. اگر سیاستگذار پولی این افسار را نکشد و همچنان به انفعال ادامه دهد، حتی می‌تواند باعث این شود که ما تورم‌های بالاتری از سطوح بالای فعلی را هم تجربه کنیم و درگیر مارپیچ تورمی شویم. مارپیچ تورمی یعنی از یک طرف سطح قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، همزمان تقاضای پول افزایش پیدا کند، سیاست پولی منفعل نیز با عرضه پول، به آتش تورم دامن زده و انتظارات تورمی را تقویت و تشدید کند. این‌بار دیگر افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی نه از کانال بودجه دولت که از کانال اضافه‌برداشت بانک‌ها اتفاق خواهد افتاد. اگر این سازوکار همین‌طور ادامه پیدا کند، تورم‌های بالاتر هم دور از انتظار نیست. از طرفی بانک مرکزی و دولت اصرار دارند که سود بازار بین‌بانکی را حدود ۲۰ درصد نگه دارند و به همین منظور هر تقاضای پولی را با عرضه آن پاسخ می‌دهند. این عرضه نیز رشد مداوم پول را رقم می‌زند و بازار نیز در شرایط تورمی واکنش مناسبی را دریافت نمی‌کند. این شرایط به طور مستقیم به تورم دامن می‌زند و از این‌رو ارقام بالاتر برای تورم چندان دور از ذهن نیست.
راه‌حل این مساله نیز در خروج بانک مرکزی از انفعال در سیاستگذاری پولی است. دولت نیز باید مقاومت خودش را نسبت به تصمیم‌گیری‌های فعالانه بانک مرکزی کاهش دهد؛ این به معنی این نیست که لزوماً دولت بخواهد با ابزار نرخ بهره، کار خاصی یا هدف مشخصی را به اجرا برساند، بلکه به این معناست که در صورت نیاز به افزایش نرخ، دولت مخالفتی با آن نشان ندهد. بنابراین در شرایط تورمی موجود، ابزار فعلی در دسترس ما کنترل رشد نقدینگی است؛ این اتفاق نیز با کنترل ترازنامه بانک‌ها قابل انجام است. یعنی فرض کنید که بانک مرکزی یک هدف‌گذاری برای نرخ رشد سپرده‌ها در نظر می‌گیرد و مقدار بیشتر از آن را مشمول ذخیره ۱۰۰درصدی کند. بانک‌ها نیز باید این اجازه را داشته باشد که ذخیره خود را به صورت اوراق دولتی نزد بانک مرکزی بگذارند. اگر این سیاست در پیش گرفته شود، میزان وام‌دهی بانک‌ها کنترل می‌شود و رشد آن تحت مدیریت قرار می‌گیرد. این سازوکار باید با یک هدفی صورت بگیرد، مثلاً ابتدا با ماهی دو تا سه درصد آغاز شود و آرام‌آرام به نقطه‌ای برسد که رشد نقدینگی را به کانال ۲۰ درصد بازگرداند. این روش کنترل ترازنامه بانک‌ها، کنترل کل‌های پولی را ایجاد می‌کند. این مساله به طور طبیعی و کاملاً قابل‌انتظار، نرخ بهره را افزایش می‌دهد. این چیزی نیست که دولت بخواهد با آن مقابله کند، مقابله با آن به معنای این است که دولت نمی‌خواهد شرایط تورمی را کنترل کند. در واقع باید این ابزار را بدون اینکه نگران تولید باشیم، استفاده کرد. تولید از تورم‌های بالاتر بیشتر ضربه می‌خورد تا اینکه روی میزان رشد وام محدودیت گذاشته شود. اگر این محدودیت برای رشد وام اتفاق نیفتد، رشد وام همراه با تورم به صورت افسارگسیخته افزایش می‌یابد و از جایی به بعد دیگر به‌سادگی کنترل نمی‌شود و اثر مثبتی روی تولید هم نخواهد داشت. از طرفی اگر این سیگنال به بازار منتقل شود که تورم در حال کنترل است، خودبه‌خود تقاضای نقدینگی کاهش پیدا می‌کند و انتظارات را مدیریت می‌کند، این مجموعه اتفاق، اثر مثبتی را روی تولید ایجاد می‌کند که وام‌دهی مستقیم و تبعات آن لزوماً آن را ایجاد نمی‌کند.
