بررسی راهکارهای مقابله با بحران اقتصادی در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی

در این شرایط تصمیم گرفتیم تا به مسئله‌ی اقتصاد در دوران کرونا و پساکرونا بپردازیم از این جهت شروع به مصاحبه با شخصیت‌های اقتصادی کردیم. این بخش مربوط به سومین مصاحبه‌ی اختصاصی انجمن اسلامی دانشجویان با یکی از شخصیت‌های اقتصادی و در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی است.

در این بخش با جناب آقای دکتر مجید شاکری، از برترین اقتصاددانان ایران در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی، به مصاحبه پرداختیم که در ادامه متن مصاحبه را خواهیم دید.

عرض سلام و احترام خدمت شما، در رابطه با مسئله‌ی اقتصاد در دوران کرونا و پساکرونا و ربط آن به اقتصاد سیاسی، سوالاتی در ذهن عموم جامعه وجود دارد. ما طبق آنچه که برایندمان از جامعه است، سوالاتی را مطرح می‌کنیم.

۱٫نقش وزارت خارجه در اقتصاد چیست؟

سلام و وقت بخیر.

در مورد وزارت خارجه از دو لحاظ می توان صحبت کرد. واقعیت این است که وزارت خارجه هرگز دارای یک درک نسبتاً عمیق اقتصادی و یا یک بدنه اقتصادی قابل توجه نبوده است. اگر هم یک زمان درباره اقتصاد صحبت کرده است، یا اندکی اثرگذار بوده، بیشتر ریل را برای بقیه آماده کرده. اساساً تعریف وزارت خارجه ای ها از خودشان همین است که ما، طبعاً نمی توانیم در جزئیات مسایل مربوط به انتقالات پولی که مربوط به بانک مرکزی است یا فروش نفت که مرتبط با وزارت نفت است یا فروش مشتقات نفتی دخالت بکنیم. هم خودشان را موظف به این نمی دیدند و این را در چارچوب وظایف خود نمی دانستند، هم میگویند امکانات آن را نداریم؛ امکانات به معنی بدنه ای که اساسا فهمی از این نکات داشته باشد. اگر هم فرض بفرمایید که در یک حدی نسبت به بدنه آدم های خوبی در این زمینه، آدم هایی که نگاه استراتژیکی به موضوع اقتصاد دارند، وجود دارد؛ اما در اصل و در کلان وزارتخانه چنین چیزی نیست. ببینید، کلیت این است معمولا وزارتخانه انتظار این را دارد که تسهیل گری کرده باشد برای بانک مرکزی یا برای وزارت نفت که آنها بدانند چه می خواهند، یا بدانند که چه نتیجه ای ختم می شود. سوالاتی که اینجا وجود دارد این است که آیا آن چیزی که آن ها می خواهند وقتی که در قالب بسته اقتصادی جمع می شود، یعنی می خواهند بشوند موضوعات مذاکره با یک کشور دیگر، آیا همساز است؟ آیا واقعی است؟ آیا همدیگر را تقویت می کنند؟ یا همدیگر را تضعیف می کنند؟ آیا هسته مرکزی قابل توجه دارد؟ که بر اساس آن هستی مرکزی بگوییم که اگر زیر آن محقق شد مذاکره ای انجام نمی شود، یا اگر بالای این محقق شد مذاکره انجام می شود یا امثال این ها. این خیلی سوال مهمی است و پاسخ به اینکه چه کسی مسئول این کلان ایده در سیاست خارجه ایران است کمابیش نامشخص است. فرض گرفته می شود، و این فرض به نظر من غلط نیست، که معاونت اقتصادی وزارت خارجه این مسئولیت را بر عهده دارد. اما این که خود او اساساً چنین دیدگاهی را دارد، یا حداکثر به تسهیل گری فکر می کند که باید انجام دهد بدون اینکه این تسهیل گری  منجر به یک بسته متوازن شود این یک سوال دیگر است. باز اینجا نکات دیگری هم هست که قابل طرح است مثلاً اینکه خیلی وزارتخانه های ما کیفیت لازم را برای سرویس دهی ندارند که بیایند به وزارت خارجه در این زمینه بگویند چی بخواهید، چرا بخواهید، از که بخواهید و این یک امر دو طرفه است که بالاخره یکی از طرفین باید این بار را بردارد.

۲٫کرونا در اقتصاد خارجی ایران چه قدر تاثیرگذار بوده است و نقش و وظیفه‌ی وزارت خارجه در مورد چیست؟

درباره حوزه های خاص مثل اینکه صادرات ما در دوره کرونا افزایش پیدا کند، یا مهمتر از آن واردات ما در حوزه مسائل بهداشتی در دوره کرونا افزایش پیدا کند باز این عدم هماهنگی موجود است. مثلاً فرض کنید که وزارت خارجه تمام قد در می آید پشت سر اینکه یک مسیری را با چینی ها آماده کند؛ اما وزارت بهداشت همراهی نمی کند حالا اگر نگویم اظهارات آقای جهانپور کاملاً خلاف همراهی بود یا وزارت نفت کمکی به پدیدار شدن این موضوع نمیکند و چیزهایی شبیه به این.

در حوزه صادرات کالا و اقلام در دوره کرونا چند بحث می توان مطرح کرد. اول اینکه تقاضای کل برای خیلی از کالاهای حوزه انرژی، کالاهایی که انرژی بر هستند، به خاطر کاهش تقاضای کل در دنیا کاهش پیدا می کند. برای یک کشوری مثل ما، و در وضعیت ما، که بخش اصلی صادرات غیر نفتی آن از همین جنس صادرات است خیلی خبر بدی است و این به ما می گوید که قبل تر خیلی باید برای قراردادهای بلند مدت فکر می شد که در دوره هایی مثل الان به طور ناگهانی حجم این قرارداد ها افت نکند؛ و یا چیزهایی شبیه این. حالا بحث بر سر این است که خود رایزن های بازرگانی ما تعدادشان کم است، یا اینکه که این ها چون نمی دانند ذیل چه قاعده عمومی یا نقشه کلان باید کار بکنند، باز تکلیف شان مشخص نیست. و یا اگر مثلاً کارها خیلی ادهوک باشد، که به صورت ناگهانی یکی خودش یک کاری کرده باشد، خیلی چیزی نمی توانید سراغ بگیرید. مثلاً فرض کنید که واقعاً در نهایت می توان گفت نقش وزارت خارجه در عراق خیلی مفیدتر از اتاق بازرگانی ایران در عراق نبوده است و خیلی موارد شبیه به این.

3. فروش نفت و فراورده‌های نفتی چقدر از عملکرد وزارت تاثیر می‌گیرد؟ برای فروش ۴۵ میلیون مازاد بنزین باید چیکار باید کرد؟کلا این مورد تحت فرمام وزارت خارجه است یا به طور کل زیر نظر وزارت نفت است؟

در حوزه ی فرآورده های نفتی بنزین و این ها و به طور خاص من بنزین را بیشتر می دانم، در این ایام یک مقداری که کاهش مصرف داشتیم، اما قبل همان دوره ای که کرونا هم نبود هم هرگز  ظرفیت صادرات ما به کشورهای اطراف در حوزه بنزین از عدد ۶ و نیم میلیون لیتر در روز یا ۷ میلیون لیتر در روز صادرات میانگین روزانه بیشتر نشده است. اما با این وجود  میانگین برای مثال در یک دوره سه ماهه هرگز بیش از شش  و نیم نشده است. اعم از اینکه کشور قبل و بعد از آبان مازاد تولید داشته یا نداشته باشد. اینکه چرا بیش از این نمی شود سه علت دارد.  یک مورد این است که جاده های کشور امکان انتقال زمینی بیش از یک اندازه ای را ندارد نکته بعدی آن است که ما در تولید بنزین با کیفیت بالا محدود هستیم و تقاضا برای بنزین کم کیفیت هم وجود ندارد و اگر بنزین با کیفیت تولیدی خود را صادر کنیم در کلان شهر های کشور دچار مشکل خواهیم شد. مشکل بعدی این است که برخلاف تصور جمع تقاضای پاسخ داده نشده بنزین در محیط اطراف ما اصلاً بی نهایت نیست یعنی آن مقداری از تقاضا که با قراداد های بلند مدت یا تولید داخلی پوشش داده نشده، چیزی در حدود هجده و نیم میلیون لیتر در روز است. واضح است که اگر ما افزایش عرضه انجام دهیم یا فرض کنیم که می توانیم با قیمت پایین تری عرضه بکنیم که در باره این کلمه «میتوانیم» من حرف خواهم زد. این یک رابطه خطی نیست که بگوییم برای مثال ما هر اندازه افزایش قیمت خواهیم داشت و تبعات آن را تحمل می کنیم، به همان اندازه هم محیط اطراف ما با کاهش مصرف واکنش نشان خواهند داد. زیرا به هر حال کشش پذیری بنزین در کشور های مختلف متفاوت است. احتمالاً یکی از پاسخ های معقول در این شرایط این است که ما برویم و در جایگاه خرده فروشی بنزین قرار بگیریم که باز این سوال پیش می آید که مسئول این کنش وزارت نفت است یا وزارت امور خارجه؟. خرده فروشی بسیار مستعد توجه است. هم از این نظر که به ما یک دسترسی به ارز نقدی می دهد و هم از این بابت که ما به صورت مستقیم نتایج حاصل از کاهش قیمت را می بینیم و همچنین، وارد کننده سومی وجود نخواهد داشت که برای منافع خود میزان عرضه را کاهش دهد و موارد دیگری که در این مورد قابل بحث است. اما ورود به عرصه خرده فروشی بنزین و گازوئیل در منطقه جزو آرزو های بزرگ است که نمیدانیم کدام نهاد مسئول آن است، نه تماماً نفتی است و نه تماماً وزارت خارجه ای!

۴٫آیا نقش وزارت امور خارجه در دیگر حوزه‌های اقتصادی اعم از تعیین ارزهای دوطرفه یا تضمین بازگشت پول می‌تواند در این وضعیت کرونایی یا به طور کلی مفید فایده باشد؟

در رابطه با دلار اینکه ما با کشور های اطرافمان با دلار داد ستد می کنیم بخش مهمی از آن ناشی از این است که دلار ارز «جهان روا» است و اینکه دلار ارز قوی‌ای است. همچنین صادر کننده و وارد کننده ترجیه می دهند با دلار رفتار خود را تنظیم کنند و این خیلی ارتباطی با وزارت خارجه ما یا رفتار های ما ندارد. بله ممکن است بگوییم بهتر بود برای مثال ما می آمدیم و از پیمان های پولی دو جانبه استفاده می کردیم یا چیز های دیگر مانند آن که خود محل بحث است. سؤال این است که آیا این پیمان ها وقتی که ارزش تصویه آن به دلار بر می گردد، در نهایت تبادل به دلار صورت گرفته است یا خیر زیرا به هر حال دو باره یک آمیختگی با دلار صورت گرفته است. اما با این وجود این مباحث مربوط به اقدامات طراحی شده برای بعد از برجام بود که کشور در اثر برجام، یک بانک مرکزی فارغ از تحریم داشته باشد و نه امروز در حالی که بانک مرکزی برچسب اس تی جی تی خورده و از این وضع تحریمی بدتر نمی تواند داشته باشد، بیاییم و در رابطه با پیمان پولی دوجانبه مذاکره کنیم. طبیعتاً هیچ کشوری نخواهد پذیرفت. در روزگار دارایی به فکر چنین روزی نبودیم که در این اوضاع نا مطلوب بتوانیم از آن استفاده کنیم.

نکته مهم دیگر ، فرایند بازگشت پول است که کاملاً در حیطه وزارت خارجه و بانک مرکزی ما بود. جالب اینجاست که ترکیه مستقیماً در عراق موسسه فاکتور سازی دایر کرده که صورت های مالی ترک ها با عراقی ها را نقد می کند بدین معنا که برای مثال شما می توانید به عنوان یک تاجر ترک چک یک عراقی را از او گرفته و در همان عراق به واحد پولی ترکیه نقد کنید. از سوی دیگر سطح این موسسه به لحاظ سیاسی بالا است به طوری که نشت مالی و اختلاص در آن صورت نمی گیرد. در واقع دولت ترکیه از نفوذ خود استفاده می کند تا یک درآمدی داشته باشد و جدای از آن بتواند بازگشت پول صادر کننده خود را تضمین کند. در کشور ما تا کنون بسیار اندک به طراحی این  دسته از ساز و کار ها توجه شده است. این اقدامات کاملاً از جنس کار سیاسی است یعنی باید یک شخص مثل وزارت امور خارجه به واسطه قدرت سیاسی که دارد این کار را انجام دهد چنانکه مشهور است که این مؤسسه ترکیه ای در عراق نیز متعلق به برادر اردوغان رئیس جمهوری ترکیه است.

۵٫اگر نکته‌ی پایانی دارید، بفرمایید.

در مجموع کشور تا رسیدن به ابتدائیات یک طرح همساز و قابل دفاع راه طولانی را باید طی کند و تنش هایی نیز حتی در رابطه با متولی این طرح وجود دارد. من یک اصطلاحی دارم که در این شرایط که احساس میکنم باید نا امید شد به کار می برم که  «انشاالله دفعه بعد» و الآن هم باید بگویم ، انشاالله دفعه بعد.