در این مقاله، با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی و ارائه یک الگوی نظری استدلال شده است که کیفیت نهادهای اقتصادی از جهت تاریخی تحت تأثیر ویژگی های نهادهای سیاسی قرار دارند . نهادهای سیاسی را می توان متشکل از دو مؤلفه کلیدی انتقال قدرت و توزیع قدرت دانست. سپس با تکیه بر مشاهدات تاریخی نشان داده می شود که در ایرانِ دوره پهلوی، به علت تمرکز قدرت سیاسی در شخص شاه، نهادهای اقتصادی با هدف کسب رانت اقتصادی تأسیس می شدند. تمرکز بالای قدرت شاه سبب شده تا هیچ گونه رقابت سیاسی بر سر کارآمدی و پاسخ گویی شکل نگرفته و حجم مداخلات وی در جزئی ترین مسائل اقتصادی و سیاسی مانند خریدهای نظامی، اعطای مجوز بانک، مالکیت بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی گسترده شود. بنابراین حقوق مالکیت فعالان اقتصادی مستقل از قدرت شاه مورد حمایت قانونی از سوی نهادهای اقتصادی قرار نگرفته و حمایت یا نقض حقوق مالکیت به صورت سلیقه ای بر اساس نظر شاه اعمال می شده است. اما در عمان، قطر و سایر پادشاهی های حاشیه خلیج فارس، توزیع قدرت بین اعضا خاندان حاکم، سبب شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد و مستقل از نظام سیاسی شده است؛ چراکه قدرت پادشاه برای سلب حقوق مالکیت سایر اعضا خاندان محدود شده و قادر هستند تا بنگاه های اقتصادی خصوصی را با هدف کسب منافع اقتصادی تأسیس کنند. در نهایت، استفاده از تحلیل آماری، نتایج بدست آمده از مشاهدات تاریخی مبنی بر اثر کلیدی مؤلفه توزیع قدرت بر شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد را مورد تأیید قرار می دهد.
