بحران ارزی تایلند؛ آینه عبرت حکمرانان اقتصادی
اقتصادهای باز، به‌ویژه اقتصادهای کوچک، در برابر حملات سفته‌بازان آسیب‌پذیر هستند. هرچه اندازه اقتصاد کوچک‌تر باشد، احتمال آسیب‌پذیری و شدت خسارات ناشی از این حملات افزایش می‌یابد. تایلند نیز به‌عنوان یکی از اقتصادهای باز، به‌شدت تحت تأثیر حملات سفته‌بازان قرار گرفت. در دوران رونق، این کشور از ثروت فراوان و تصمیم‌گیری‌های بی‌پروا بهره برده بود، اما این رویکرد باعث ایجاد عدم تعادل‌های جدی در بخش‌های مختلف اقتصاد شد. تایلند اولین کشور در حال توسعه آسیایی است که در دهه 90 میلادی، با بحران ارزی شدیدی روبرو شد.
بحران مالی آسیا با فشارهای سفته‌بازی قابل توجهی بر روی واحد پول تایلند (بات) در سال ۱۹۹۷ آغاز شد. این بحران ناشی از عدم تعادل‌های ساختاری اقتصاد تایلند در آن زمان بود. پیش از وقوع بحران سرمایه‌های قابل توجهی از منابع خصوصی به سوی تایلند جریان پیدا کرده بود که عمدتاً از طریق وام‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش املاک و مستغلات تأمین می‌شد. این حجم بالای سرمایه منجر به شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار دارایی‌ها شد که به دنبال آن سرمایه‌گذاری‌های بی‌رویه و رشد سریع بدهی‌ها را در پی داشت. در نهایت این وضعیت ناپایدار به بحرانی مالی منجر شد که نه تنها تایلند، بلکه سراسر منطقه آسیا را تحت تأثیر قرار داد.
علل شکل‌گیری بحران ارزی تایلند
در سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۶، اقتصاد تایلند به سرعت رشد می‌کرد، اما این توسعه با کسری حساب جاری همراه بود. در سال ۱۹۹۶، رشد صادرات به شدت افت کرد و به ۱.۹٪ رسید، در حالی که در سال پیش از آن، رشد صادرات ۲۴.۸۲٪ بود. این افت قابل توجه در صادرات، ضعف ساختاری اقتصاد تایلند را آشکار کرد، اقتصادی که به شدت به صادرات متکی بود. در همان زمان، کسری حساب جاری به ۱۴ میلیارد دلار افزایش یافت که فشار زیادی بر ذخایر ارزی کشور وارد کرد و شرایط اقتصادی را بیش از پیش شکننده ساخت.
در دهه ۱۹۹۰، تایلند با اجرای سیاست آزادسازی مالی، دسترسی آسان به سرمایه‌های خارجی را فراهم کرد. با این حال، این سیاست بدون در نظر گرفتن مدیریت ریسک نرخ ارز اجرا شد، چرا که بات تایلند به دلار آمریکا تثبیت شده بود. این وضعیت به شرکت‌ها و موسسات مالی تایلندی اجازه داد تا بدون نگرانی از نوسانات نرخ ارز به‌راحتی وام‌های خارجی دریافت کنند. اما تا پایان سال ۱۹۹۷، بدهی خارجی تایلند به ۱۰۹ میلیارد دلار رسید که ۶۵٪ آن را بدهی‌های کوتاه‌مدت تشکیل می‌داد. این سطح بالای بدهی، همراه با ذخایر ارزی ناکافی، کشور را در معرض خطر قرار داد.
در طول دهه ۱۹۹۰، بخش املاک و مستغلات تایلند رشد چشمگیری را تجربه کرد. سرمایه‌گذاران با اتکا به وام‌های خارجی در این بخش سرمایه‌گذاری کردند که به ایجاد یک حباب اقتصادی منجر شد. افزایش مداوم قیمت‌ها، سفته‌بازان را به این بازار جذب کرد و به تشدید این حباب کمک کرد. هنگامی که حباب ترکید، بسیاری از شرکت‌ها و موسسات مالی با مشکلات نقدینگی مواجه شدند و این وضعیت ناپایداری اقتصادی کشور را عمیق‌تر کرد.
در سال ۱۹۹۳، تایلند سیستم بانکی بین‌المللی بانکوک را راه‌اندازی کرد و جریان آزاد سرمایه را مجاز دانست. با این حال این سیاست بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب و مقررات کافی اجرا شد. در کنار آن نظام نرخ ارز ثابت نیز موجب بی‌ثباتی در سیستم مالی کشور شد. بانک مرکزی تایلند برای حفظ نرخ ارز اقدام به افزایش نرخ بهره کرد. این اقدام در عین حال که باعث جذب بیشتر سرمایه‌های خارجی شد؛ یک چرخه معیوب را به وجود آورد که فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرد.
سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی با مشاهده مشکلات اقتصادی تایلند علیه بات تایلند اقداماتی را آغاز کردند. این اقدامات با شایعاتی در مورد کاهش ارزش بات همراه شد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به فروش گسترده بات ترغیب کرد. بانک مرکزی تایلند ناچار شد ۲۴ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود که چیزی معادل دو سوم کل ذخایر بین المللی آن بود، را برای دفاع از ارزش بات هزینه کند؛ اما این تلاش‌ها نتوانست از سقوط آن جلوگیری کند. سرانجام در ۲ ژوئیه ۱۹۹۷ تایلند مجبور شد نظام نرخ ارز ثابت را کنار بگذارد و بحران ارزی آغاز شد؛ که این روز اولین روز از بدترین بحران در اقتصاد مدرن تایلند است.
سیاست‌ها و اقدامات دولت برای درمان بحران ارزی
در ۲ ژوئیه ۱۹۹۷، بانک مرکزی تایلند نظام نرخ ارز ثابت را لغو کرد و سیستم نرخ ارز شناور را جایگزین آن کرد. این تصمیم فشار وارد بر ذخایر ارزی کشور را کاهش داد، اما منجر به افت شدید ارزش بات شد و اثرات قابل‌توجهی بر اقتصاد تایلند گذاشت. در ۱۴ آگوست ۱۹۹۷، تایلند با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام‌های اضطراری به توافق رسید. این وام‌ها مشروط به اجرای اصلاحات ساختاری در سیستم مالی و اقتصادی تایلند بود. شرایط سختگیرانه‌ای که همراه این وام‌ها اعمال شد به منظور تثبیت اقتصاد و بازسازی اعتماد به بازار طراحی شده بود.
در اکتبر ۱۹۹۷، دولت تایلند تصمیم گرفت ۵۸ موسسه مالی را تعطیل کند و به منظور مدیریت بحران سازمان «تجدید ساختار بخش مالی» و شرکت «مدیریت دارایی موسسه مالی» را تأسیس کرد. این نهادها وظیفه خرید وام‌های غیرجاری (NPL) را بر عهده گرفتند. این اقدامات به کاهش فشار بر سیستم مالی و تسهیل روند بهبود اقتصادی کمک کرد. پس از بحران تایلند اصلاحات گسترده‌ای را در سیستم مالی خود به اجرا گذاشت. این اصلاحات شامل افزایش سرمایه بانک‌ها، بهبود مقررات نظارتی و ارتقای شفافیت در سیستم مالی بود. علاوه بر این دولت تلاش کرد تا وام‌های غیرجاری (NPL) را کاهش دهد و با اجرای سیاست‌های جدید اعتماد از دست‌رفته به سیستم مالی را بازگرداند. این اقدامات گامی مهم در بازسازی و تثبیت اقتصاد کشور بود.
با توجه به مطالب گفته شده به طور کلی می توان اظهار داشت بحران ارزی تایلند در سال ۱۹۹۷ نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی بود و این بحران درس‌های مهمی برای تایلند و دیگر کشورهای در حال توسعه در مورد اهمیت مدیریت ریسک‌های مالی و اجرای سیاست‌های اقتصادی پایدار به همراه داشت. اول اینکه، اصرار بر نظام ارزی ثابت و وابسته به یک سبد ارزی به‌خصوص وقتی نرخ ارز به‌موقع تنظیم نشود می‌تواند منجر به بحران شود. برای جلوگیری از انباشت فشارهای اقتصادی نرخ ارز باید به‌طور منظم و بر اساس شرایط اقتصادی تعدیل شود. دوم اینکه کنترل مصنوعی نرخ بهره برای جذب سرمایه خارجی اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است مفید باشد اما در بلندمدت می‌تواند اقتصاد را در برابر ورود بی‌رویه سرمایه‌های کوتاه‌مدت آسیب‌پذیر کند. بهتر است نرخ‌های بهره متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شوند. همچنین اتکای بیش از حد به بخش بانکی می‌تواند ریسک تمرکز را بالا ببرد. تنوع در منابع مالی و توسعه بازارهای سرمایه انعطاف‌پذیری مالی را افزایش می‌دهد و از بحران‌های مشابه جلوگیری می‌کند. در نهایت انعطاف در سیاست‌های ارزی، پرهیز از کنترل دستوری نرخ بهره و تنوع‌بخشی در نظام مالی از مهم‌ترین درس‌هایی هستند که باید آموخت.
