بازگشت 9 میلیارد دلار ارز پتروشیمی به چرخه اقتصاد|تحلیل خبر
اهمیت
- تقویت اقتصاد ملی:بازگشت ارز به کشور به افزایش عرضه ارز در بازار داخلی منجر می‌شود. این امر می‌تواند به تثبیت نرخ ارز، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم کمک کند.
- تامین منابع ارزی: بازگشت ارز به کشور، دولت و بخش خصوصی را قادر می‌سازد تا نیازهای ارزی خود را برای واردات کالاها و خدمات ضروری، پرداخت بدهی‌های خارجی و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور تامین کنند.
توضیحات
طبق گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ مقدار کل صادرات صنعت پتروشیمی در ۱۱ ماهه امسال را حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده است که ۹ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار آن به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده است.
برآورد ها نشان می دهد، عملکرد صادرات و تزریق ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشور در ۱۱ ماهه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ تقریبا برابر و معادل ۹ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار بوده است که تغییری را با وجود فشار های تحریمی نشان نمی‌دهد.
شرکت‌های پتروشیمی و فولادی، به عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندگان کشور که بخش قابل توجهی از ارز کشور را تامین می‌کنند؛ بنابراین رفع یا عدم رفع تعهدات ارزی پتروشیمی ها مهم ترین عامل در نوسانات نرخ ارز است. لازم به ذکر است که صنعت پتروشیمی، به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی زنجیره ارزش نفت و گاز، نقش بی‌بدیلی در خلق ارزش افزوده و کاهش وابستگی به صادرات خام ایفا می‌کند.
توسعه این صنعت، افزون بر تأمین نیازهای داخلی در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی، نقشی کلیدی در توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تعادل در تراز تجاری کشور و به تبع آن کنترل نرخ ارز داشته است. همچنین برآورد این گزارش این است که در اسفند امسال نیز حدود ۸۰۰ میلیون دلار تا یک‌میلیارد دلار درآمد ارزی صنعت پتروشیمی کشور باشد و مقدار کل صادرات صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ به مرز ۱۳ میلیارد دلار برسد.
بدین ترتیب بازگشت ارز حاصل از صادرات افزایش می‌یابد و به علت کاهش سود سفته بازی، صادرات محصولات پتروشیمی عمدتاً توسط شرکت‌های اصلی انجام خواهد شد که تعهد بازگشت ارز صادراتی بیشتر و ضمانت اجرای قوی‌تری دارند. شایان ذکر است که مناسب‌ترین زمان برای اصلاح نرخ ارز و همگرا کردن نرخ ها، زمانی است که انتظارهای مردم با ثبات است و دسترسی به منابع ارزی برای کنترل بازار ارز در وضعیت مطلوب قرار دارد.
