گریزی اقتصادی و روش‌مند به فرصت طلایی اقتصاد کردهای مرزنشین ایرانی
چهل و ششمین سال ایران اسلامی درحالی سپری می‌شود که در حیات خود همچنان در تاملی جهت حل چالش مرکز-پیرامون خود گرفتار است. این چالش از جنس توزیع نابرابر و ناکارآ رفاه اجتماعی و نهادی نسبت به برخورداری بالقوه اقتصادی-تجاری، ژئوپلتیکی و محیطی استان های مرزی در قیاس با استان های برخوردار از موهبت جلب نظر حکمرانان و موقعیت های ویژه نهادی است.
از جمله ملزومات نیل به توسعه در ادبیات اقتصاد، بهره‌گیری از رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی نیز در دو وجه متوازن و نامتوازن تقسیم می‌شود. رشد اقتصادی متوازن برمحور نگرش نورکس بیانگر رشدی پایدار بلند مدت و در تمامی بخش های اقتصاد است و اقتصادی را منعکس می‌کند که بدور از ریسک نوسانات قیمتی خدمات و کالاست و توام با توزیع (نسبتا) برابری درآمدی میان درآمد ها و مناطق جغرافیایی است. درنتیجه کشور توسعه‌نیافته یا درحال توسعه با بزرگی اندازه اقتصاد وکیفیت تولیدات و بهره‌وری عوامل و خروجی روبرو خواهد شد. در آن سوی میدان، به گفته هیرشمن، امکان رشد بادوام و گسترده در تمامی بخش ها وجود ندارد و مادامی که در بخش هایی رشد صورت گیرد، فشاری هدفمند و پویا جهت رشد مابقی بخش ها فراهم خواهد شد و موید توسعه اقتصادی است. به گونه‌ای که با رشد بخش خاصی موجب سرمایه‌گذاری و رونق جریان اقتصاد می‌گردد.
با توجه به این دو نگرش، تئوری‌های مختلفی سعی کردند تا نبود توازن توسعه منطقه‌ای را بررسی کنند که از جمله این موارد، تئوری مرکز-پیرامون است. این مفهوم زاده بیان و ارائه‌ای از جان فریدمن است که با تاکید بر جنبه های فضایی توسعه اقتصادی مطرح شده و در آن، مرکز به‌مثابه کانون قدرت و سلطه، پیشرفت های علمی و فناورانه و توسعه شناخته شده و پیرامون، فراهم‌کننده منابع و نیازهای مرکز و حکم وابسته در اخذ محصولات مرکز را داراست. در سطح محلی این تئوری برپایه سکونت‌گاه‌های شهری و روستایی و در سطحی فراتر استان‌های برخوردار از قدرت های سیاسی و تسلط رانت‌جویانه بیشتر در جریان حکمرانی است که در آن این استان ها مرکز و استان های مرزی حکم پیرامون را دارند. سیطره این استان ها بر حوزه های پیرامونی از طریق اعمال کارکردهای تدارکاتی تشدید می‌شود؛ چون اولین پیامد اقتصادی این مدل، کمبود واحدهای خدماتی خصوصی و عمومی در سطح استان های مرزی است. در تشریح دیگری می‌توان این نکته را بیان کرد که در مرکز-پیرامون، عوامل تولید از دل پیرامون عرضه و محصولات و خدمات اساسی و اولیه به صورت ویژه در خدمت مرکز است. همچنین تراز تجاری مرکز بواسطه خلاقیت و فن‌آوری وزنه بیشتری دارد؛ چون پیرامون از سرمایه فنی ویژه و نسبی برخوردار نیست و درنتیجه مصرف‌گرا خواهند ماند.
این روابط نابرابر در بسیاری از موارد منجر به افزایش مهاجرت به مرکز، جذاب نبودن بازار کار برای جوانان و نیروهای عادی و متخصص محلی می‌شود. درواقع جان فریدمن با بیان این مدل، در مواجهه جدی با سیاست تمرکزگرایی قرار گرفت که از جمله پیامد های فضایی آن نخست‌شهری و کلان‌شهر گرایی، حاشیه‌نشینی و غیررسمی شدن سکونت‌گاه ها در حول مرکز و توسعه نامتوازن و کاهش سرمایه اجتماعی و نگرش بالا به پایین مرکز به پیرامون است. در مدل نظری فریدمن، مراتب تفصیل شده در ابتدا شاهد وجود جامعه ای فقدان مازاد اجتماعی و برخورداری از نظام سکونت‌گاهی ساده است. پس از افزایش مازاد اجتماعی و شرایط نسبی یک سکونت‌گاه به لطف نگرش حاکمیت و بخش ها به این حوزه، تک مرکزی پدیدار می‌شود و با شکل گیری مراکز فرعی و چند بعدی ذیل مرکز و کامل شدن فرم اولیه مرکز منتج به تقابل و کیفیت کارکردی مرکز-پیرامون می‌گردد.
باتوجه به مبانی نظری بیان شده، انطباق گزیده مدل مرکز-پیرامون در رابطه استان کردستان و استان تهران می‌تواند تبیین بهتری فراهم آورد. استان کردستان با هشت شهرستان و برخورداری از مناطق کوهستانی، صاحب اراضی دیم به نسبت کل اراضی باتوجه به ظرفیت آبی منطقه، دارای مرز بین‌الملی مشترک با اقلیم کردستان عراق، برخوردار از توان اسمی صنایع دستی و محلی و حجم نیم‌درصدی از کارگاه های صعنتی کوچک و خرد و نیروهای ماهر و مناطق مستعدی نظیر دشت اوباتو و مسیر مریوان به دربنددزلی اما دارای تراکم بالای جمعیت و نرخ بیکاری، سهم کمتر از نصف میانگین کشوری از بزرگراه ها و صفر درصدی از آزادراه ها، رتبه دوم نرخ کم‌سوادی و درآمد سرانه کمتر از میانگین کشور و دارای امتیاز پایین در حوزه صنعت و کنش غیرمولد اقتصاد، دردمند از معضل کوله‌بری و نبود راه مواصلاتی مطمئن و مرگ‌ومیر جاده‌ای قابل توجه و مهاجرت جوانان ماهر و متخصص آن به کلان‌شهر ها نمود واضحی از پیرامونی بودن این استان نسبت به استانی است که آینه تمام‌نمای حکمرانی و موهبات ویژه آن است. کردستان از جمله استان های مرزی است که قابلیت توسعه بازارچه مرزی با عراق، برقراری ترانزیت هدفمند و جذب گردشگر اقتصادی و تجاری، هدفمندسازی کارگاه های کوچک با محوریت پروژه های بخش کشاورزی و خدماتی جهت ارزآوری داراست و به صورت ویژه نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه جهت احیا و تسهیل بخش های اقتصاد این استان است.
تئوری جان فریدمن در باب نظام سکونت‌گاهی و توسعه منطقه‌ای، نمونه ای است جهت ارزیابی شرایط استان های محروم در ابعاد مختلف که در این متن سعی شد تنها بعد اقتصادی یک نمونه در کشور ایران بیان شود. باتوجه به شرایط سخت اقتصاد ایران لزوم تدابیر ویژه جهت بکارگیری توان اسمی استان‌ها بخصوص استان های مرزی مبرهن است و حداقل موجب رونق اقتصاد و افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد.
