بحران مالی در اوکراین به‌سرعت در حال نزدیک‌شدن است، اما ریشه آن در غرب قرار دارد؛ جایی که عقب‌نشینی ایالات متحده و تردید اروپا، خطر وقوع فاجعه‌ای مالی را افزایش داده است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) به‌تازگی مأموریت بازبینی خود را در کی‌یف، تحت تسهیلات تأمین مالی گسترده (EFF)، به پایان رسانده است. پیام‌های این نهاد نشان می‌دهد برآوردهای پیشین آن مبنی بر نیازهای بودجه‌ای و تراز پرداخت‌های ناخالص اوکراین تا سال ۲۰۲۷ به میزان ۱۵۰ میلیارد دلار، بیش از حد خوش‌بینانه بوده است. تأمین مالی فعلی ناکافی است و تغییر فوری مسیر برای جلوگیری از فاجعه مالی ضروری به نظر می‌رسد.
چارچوب صندوق بر فرض پایان جنگ در سال جاری استوار بود؛ فرضی که کسری بودجه ماهانه سه تا چهار میلیارد دلاری اوکراین – که تاکنون با کمک صندوق و غرب پوشش داده شده – را در سال ۲۰۲۶ به نصف و در سال ۲۰۲۷ به حداقل می‌رساند. این فرض اشتباه بود. کرملین تمایلی به صلح ندارد و در ۱۱ سپتامبر، کایا کالاس پیش‌بینی کرد که جنگ دست‌کم دو سال دیگر ادامه خواهد داشت. اکنون صندوق بین‌المللی پول، نیاز اضافی ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلاری تا پایان ۲۰۲۷ را مطرح می‌کند، در حالی که وزارت دارایی اوکراین این رقم را ۳۷ میلیارد دلار برآورد کرده و هر دو احتمالاً آن را کمتر از واقعیت محاسبه کرده‌اند.
صندوق تنها بر بودجه تمرکز دارد و هزینه‌های نظامی را نادیده می‌گیرد؛ برآوردهای من با داده‌های مؤسسه کیل نشان می‌دهد که هزینه واقعی غرب سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است؛ یعنی دو برابر برآورد صندوق. برای تأیید برنامه، غرب باید تا مارس ۲۰۲۷ بین ۲۰ تا ۳۷ میلیارد دلار جدید تأمین کند. من نیاز ۱۰۰ میلیارد دلاری سالانه را برای دو تا سه سال آینده پیشنهاد می‌کنم، اما با قطع حمایت ترامپ – که ۴۰ درصد این کمک‌ها را پوشش می‌داد – بار اصلی بر دوش اروپا می‌افتد. اروپا با توجه به کسری بودجه، رشد اقتصادی ضعیف، فشارهای دفاعی و چالش پوپولیسم، توان تعهد بلندمدت ندارد. بدون تضمین، صندوق بین‌المللی پول برنامه را متوقف خواهد کرد و بحران دفاعی اوکراین آغاز می‌شود.
اروپا سه سال است که راه‌حل اصلی را نادیده گرفته: مصادره ۳۳۰ میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در غرب. این منابع می‌تواند نیازهای دفاعی طولانی‌مدت اوکراین را تأمین و کرملین را به مذاکره وادار کند. من در سال ۲۰۲۳ پیشنهاد وام غرامت با ریسک بر کرملین را مطرح کردم؛ مشابه ایده هوگو دیکسون. مخالفان بهانه‌هایی مانند موانع حقوقی در بلژیک، شرکت یوروکلیر و بانک مرکزی اروپا را مطرح می‌کنند، اما جایگزینی ارائه نمی‌دهند.
بحران نزدیک است؛ حمایت مالیاتی اروپا ناپایدار و شکست اوکراین – با پیامدهایی چون مهاجرت میلیونی، کنترل کرملین بر صنایع نظامی، افزایش هزینه دفاعی به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه، نرخ بهره بالا و رشد کند – می‌تواند یورو و کل اروپا را متزلزل کند. ریسک اصلی برای یورو، عدم مصادره دارایی‌ها و شکست اوکراین است. مخالفان این طرح، برنامه جایگزینی ندارند.
/ منبع
