قیمت جهانی نفت توسط مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و با تحلیل‌هایی متفاوت از آنچه در بازار جهانی نفت در حال اتفاق افتادن است قابل پیش‌بینی نیست آن چیزی که بر قیمت‌های جهانی تاثیر می‌گذارد، همان واقعیت‌های جهانی است این واقعیت‌ها در برخی از اوقات، قیمت را به سمت مقادیر پایین یا بالا سوق می‌دهد
نقش اوپک در تحولات بهای نفت و تاثیر افزایش‌های اخیر قیمت نفت خام بر اقتصاد کشورهای عضو اوپک، موضوع گفتگوی ما با دکتر مسعود نیلی استاد و رییس گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. وی که پیش از این مسوولیت تدوین استراتژی صنعتی کشور را بر عهده داشت، در گفتگو با دنیای اقتصاد، به بررسی تاثیرهای متفاوتی می‌پردازد که افزایش بهای نفت به عنوان نمونه بر دولت تاچر در انگلستان و حکومت محمدرضا پهلوی در ایران بر جای گذاشت. این برنامه‌ریز اقتصادی، گر چه احتمال تاثیر افزایش درآمدهای نفتی بر توسعه اقتصادی کشور را منتفی نمی‌داند، ولی شانس وقوع بیماری هلندی را بیشتر می‌داند . بیماری‌ای که به افزایش واردات کالاهای مصرفی و تعویق برنامه‌های آزادسازی اقتصادی منجر می‌شود.
در آغاز شکل‌گیری اوپک، دبیر کل آن یک ایرانی بود. ولی موقعیتی که در آن زمان به دست آمد دیگر تکرار نشد. فکر می‌کنید علت این موضوع چه چیزی است؟
در سال‌های اخیر دبیر کلی اوپک نه تنها در اختیار ایران قرار نگرفته بلکه عربستان هم به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت از آن محروم بوده است. و این انتخاب عمدتا از کشورهایی مثل نیجریه، ونزوئلا و کشورهای کوچکتر صورت گرفته است. برای ما این مساله بر می‌گردد به این که به هر شکل، این پست یک مسوولیت بین‌المللی است و کشور ما هم در عرصه بین‌المللی در هر دوره به شکلی چالش‌هایی را پیش‌رو داشته است و به همین دلیل به جز دوره اول، اقبال مناسبی به این که دبیر کل از ایران باشد در اوپک صورت نگرفته است. البته باید توجه داشت تصوری که از نقش دبیر کل در اوپک وجود دارد، در برخی اوقات نگاه واقع بینانه‌ای نیست. چون تصمیم گیرنده نهایی اوپک، وزرایی هستند که با هم جلسه می‌گذارند. دبیر کل کسی است که فقط اداره دبیرخانه اوپک را بر عهده دارد.
عملکرد اوپک را در برابر افزایش قیمت‌ها چگونه می‌بینید؟
اوپک در مواقعی که قیمت‌ها سیر صعودی پیدا کرد، سعی خود را بر این گذاشته که در برابر افزایش قیمت، از طریق افزایش تولید واکنش نشان دهد که این واکنش دو دلیل داشته است. یک بخش به این دلیل بوده که پاسخگوی افزایش تقاضای جهانی باشد و دیگر این که سعی کند از شرایط مناسبی که از لحاظ قیمت برایش به وجود آمده، استفاده کند و درآمدهای لازم را برای خود کسب کند.
البته دیدگاه دیگری هم وجود دارد و آن انتظار رفتاری از طرف اوپک است که به افزایش قیمت‌ها دامن بزند. یعنی در مواقعی که قیمت جهانی نفت روند صعودی به خود می‌گیرد اوپک از طریق عدم افزایش و حتی شاید کاهش عرضه به افزایش بیشتر قیمت دامن زند.
به لحاظ نقشی که اوپک در عرصه بین‌المللی ایفا می‌کند این مساله در بلندمدت به نفع اوپک نیست. زمانی که قیمت خارج از روال طبیعی خود افزایش پیدا کند، عملا فشاری که روی بازار مصرف می‌آورد ممکن است در بلند مدت به کاهش شدید قیمت بینجامد. نتیجه فعالیت‌های اوپک، تعدیل بازار بوده است نه افزایش افراطی قیمت.
در فواصل زمانی سال ۲۰۰۰ به بعد، کشورهای غیراوپک در بازار نفت غیرمحتاطانه عمل می‌کردند، آنها بدون احتیاط تولید را افزایش می‌دادند، در حالی‌که اوپک خیلی محتاطانه‌تر رفتار کرد. اگر تقاضای جهانی مقدار معینی افزایش پیدا می‌کرد و کشورهای غیر اوپک در جهت تامین بخش عمده از آن تقاضا عمل می‌کردند، اوپک روند افزایش تولید خودش را کنترل می‌کرد. به این معنا که اوپک همزمان ملاحظه تاثیر افزایش تولید را روی قیمت هم در نظر می‌گرفت و با در نظر گرفتن هر دو جنبه رفتار می‌کرد.
البته زمانی که قیمت‌های نفت بر عکس سیر کاهشی پیدا می‌کند، طبیعتا اوپک بیشتر نگران قیمت است و از طرفی کشورهای منفرد عضو اوپک هم نگران تحقق در آمد بودجه‌های سالانه خودشان هستند و بالاخره نقشی که نفت در اداره اقتصادشان ایفا می‌کند.
اگر رفتار اوپک را تجزیه و تحلیل کنیم، می‌بینید در دو سر قیمت یعنی قیمت‌های خیلی بالا و خیلی پایین، انسجام اوپک موضوعیت چندانی پیدا نمی‌کند. زمانی که قیمت نفت خیلی بالا است، در حقیقت تمام تولید‌کننده‌ها با حداکثر توان خودشان مشغول تولید هستند و نمی‌توان گفت که سیاست اوپک چه نقشی در تنظیم بازار ایفا می‌کند. در مواقعی هم که قیمت به شدت پایین می‌افتد، به خاطر این که تامین حداقل‌های مورد نیاز هر کدام از کشورها تبدیل به عامل اصلی تعیین کننده می‌شود، آنجا هم مقدار تخلفات از سقف تولید تعیین شده توسط اوپک زیاد می‌شود و این نشان می‌دهد که کشورهای مختلف نگران تامین حداقل درآمدهای خودشان هستند. در طول چند سال گذشته انسجام اوپک در دامنه‌های محدودتر قیمت، در فاصله ۲۰ تا ۳۰ دلار بهتر خودش را نشان داده است. تاریخ بازار نفت هم نشان می‌دهد اوپک در آن دامنه‌ها در بازار جهانی نقش مهمی ایفا کرد.
اوپک تا چه اندازه در افزایش‌های اخیر قیمت نفت نقش داشته است؟
اعضای اوپک به عنوان یک مجموعه از کشورهایی که مدیریتشان براساس سیاست‌های عرضه‌ای تنظیم شده، مجموعه‌ای از عرضه‌کنندگان نفت هستند که به دلایلی کنار هم قرار گرفتند و سیاست‌هایشان با هم هماهنگ است.
این که اوپک به عنوان یک مجموعه از کشورهای تولیدکننده منشاء افزایش قیمت باشد تصور به جایی نیست. یعنی حتی افزایش قیمتی که در دهه ۷۰ اتفاق افتاد افزایش قیمت بر خواسته از یک تصمیم از پیش تعیین شده اوپک نبود. بخش اصلی آن به جنگ اعراب و اسرائیل بر می‌گشت که به عنوان یک مساله سیاسی، تاثیر خود را بر روی قیمت می‌گذاشت و دلیل دیگر به افزایش قیمت نفت بر می‌گشت، به وقوع انقلاب اسلامی در ایران و اینکه تولید نفت کشورمان برای مدتی متوقف شد.
اصولا تا چه اندازه تصمیمات تولیدکنندگان بر قیمت‌های جهانی اثر می‌گذارد؟
قیمت جهانی نفت توسط مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و با تحلیل‌هایی متفاوت از آنچه در بازار جهانی نفت در حال اتفاق افتادن است قابل پیش‌بینی نیست.
آن چیزی که بر قیمت‌های جهانی تاثیر می‌گذارد، همان واقعیت‌های جهانی است . این واقعیت‌ها در برخی اوقات، قیمت را به سمت مقادیر پایین یا بالا سوق می‌دهد .این مساله بیانگر این است که در شرایط متفاوت، واقعیت‌های بازار نفت اثر خودشان را بر روی قیمت‌ها منکعس می‌کنند. در سال ۱۹۹۸ قیمت جهانی نفت کمتر از ده دلار بود. هم اکنون این قیمت به حدود ۶۰ دلار رسیده است و این تحول، چیزی جز تغییرات در بخش‌های عرضه و تقاضا را نشان نمی‌دهد.
البته عده‌ای ادعا می‌کنند در منحنی تقاضا، نقاط مناسب‌تری هم وجود دارد که ما بتوانیم عرضه را بر اساس آن تنظیم کنیم.
اگر قیمت بالای نفت به اضافه حجم بالای فروش، هر دو با هم در یک زمان وجود داشته باشد، قطعا در زمینه تقاضا اتفاقی افتاده است.
روزانه ۸۵ میلیون بشکه نفت در جهان مصرف می‌شود، اگر این مقدار به ۱۰۰ میلیون بشکه برسد و قیمت نفت هم به ۸۰ دلار برسد این دو موضوع با همدیگر همخوانی نخواهند داشت. مگر اینکه تحولی در طرف تقاضا پیش آمده و منجر به جابه‌جایی منحنی تقاضا شده باشد. وگرنه مادامی که منحنی تقاضا در یک سطح معینی از درآمد جهانی تعریف شده، قیمت بالا سازگار با تولید بالا نخواهد بود.
توجه داشته باشیم که منحنی تقاضا همواره شیب نزولی دارد.
در کشوری مثل انگلستان زمانی که در دولت خانم تاچر درآمد فروش نفت سطح بالایی پیدا کرد، عملا فضای آزاد اقتصادی به وجود آمد .در کشورهای عضو اوپک وضعیت کاملا برعکس است و اگر بررسی کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که هر وقت درآمد نفت در این کشورها بالا رفته، به نوعی یا شاهد یک برنامه سوسیالیستی بودیم یا یک تحول سیاسی. در هر حال فاصله بین دولت و ملت زیاد شده است.
چه چیزی باعث به وجود آمدن این تفاوت بین انگلیس و اعضای اوپک می‌شود؟
دو تفاوت عمده وجود دارد. از سویی تاریخچه اقتصاد انگلستان و کشورهای صادرکننده نفت به طور کامل با هم متفاوت بوده و ساز و کار بازار در واقع متن اصلی اقتصاد انگلستان را تشکیل می‌داده ولی در کشورهای صادرکننده نفت درست برعکس، عمدتا دولت‌هایی حاکم بودند که کنترل اقتصاد را، استمرار حاکمیت سیاسی خودشان به شمار می‌آوردند. نکته دیگر این است که مالکیت دولت بر منابع نفت در کشورهای صادرکننده نفت وجه تمایز اصلی کشورهای عضو اوپک با کشورهای اروپایی برخوردار از منابع نفت است.
اگر درآمد نفت در کشوری مثل عربستان افزایش پیدا کند، مستقیما به معنی افزایش درآمدهای دولت است. این در حالی است که در یک کشور اروپایی، زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند، شرکت‌های نفتی صاحب درآمد بیشتر می‌شوند. البته آنها باید مالیات بیشتری را به دولت پرداخت کنند که این مساله کاملا با این که درآمد‌ها مستقیما به خزانه دولت واریز شود تفاوت دارد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد در کشورهایی که دولت‌هایشان مالک درآمدهای نفتی هستند، نوعی عوامگرایی و عوام‌زدگی در سیاستگذاری دیده می‌شود و آن هم ناشی از این مساله است که در همه جای دنیا، سیاستمداران به دنبال کسب محبوبیت هرچه بیشتر هستند. زمانی که دولتمردان اوپک با وفور منابع در کشور خود مواجه می‌شوند، این منابع را در جهت ارتقای موقعیت سیاسی خودشان خرج می‌کنند. بنابراین در اختیار داشتن این منابع، خود منجر به بزرگتر شدن دولت‌ها می‌شود. بر همین مبنا در نیمه اول دهه ۵۰ که قیمت نفت افزایش پیدا کرد، به شدت حجم دولت ایران گسترش پیدا کرد. این نوع گسترش حجم دولت منجر به اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌هایی شد که دارای یکسری آثار جانبی است. بخشی از این آثار در بخش‌هایی از اقتصاد کشور ظاهر می‌شود که همه آنها مستقیما از درآمد نفت بهره‌مند نمی‌شوند . اما به واسطه دولت از تحولات نفتی تاثیر می‌پذیرند. بنابراین وقتی این دو عامل را کنار هم می‌گذارید عملا می‌بینید مکانیزم‌هایی در این کشورها فعال می‌شود که تضعیف‌کننده تحقق رشد اقتصادی است.
به همین خاطر است که برای کشورهای صادرکننده نفت به خصوص کشورهای عضو اوپک از دهه ۷۰ به بعد، به‌رغم آنکه حجم عظیمی از درآمدهای نفت ایجاد شد ولی درآمد سرانه آنها کمتر از درآمد سرانه دهه ۷۰ است و این خود پدیده عجیبی است . هر چند اقتصاددان‌ها وقتی می‌بینند کشورهایی که منابع خدادادی فراوانی داشتند اکنون در سطح رفاه پایین‌تری نسبت به آن زمان هستند چندان متعجب نمی‌شوند چون با تاثیر مداخله‌های دولتی در اقتصاد آشنا هستند.
پدیده دیگری که ما به آن می‌گوییم بیماری هلندی نیز اقتصاد این کشورها را تهدید می‌کند. این بیماری معمولا در واکنش به افزایش قیمت جهانی نفت اتفاق می‌افتد. در این کشورها زمانی که قیمت نفت بالا می‌رود، نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند و یا حداقل آن که نرخ ارز افزایش پیدا نمی‌کند. زمانی که قیمت نفت زیاد می‌شود حجم پول رشد می‌کند، رشد حجم پول باعث می‌شود که تورم کاهش پیدا نکند و این خود باعث می‌شود که به طور نسبی کالاهای داخلی نسبت به کالاهای صادراتی ارزانتر شده و کالاهای صادراتی آن کشورها گرانتر شوند. بر این اساس بخش‌های صنعتی که می‌توانستند در شرایط عادی رشد کنند در نتیجه افزایش قیمت نفت به حاشیه رانده شده و کوچکتر می‌شوند. مشکل دیگر این است که وقتی دولت‌ها از درآمد نفت برخوردار می‌شوند مخارج دولت افزایش پیدا می‌کند و این مساله باعث می‌شود که پرداخت‌های دولت به بخش‌های غیرتجاری بیشتر شود که آن هم از رشد بخش‌های تجاری جلوگیری می‌کند. همیشه بعد از افزایش قیمت نفت، قیمت مسکن هم بالا می‌رود.
سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز مسکن افزایش پیدا می‌کند، حقوق و دستمزدها بالاتر می‌رود و این مساله پدیده مشترکی است که در تمام کشورهای وابسته به نفت اتفاق می‌افتد . این وضعیت از عواملی است که باعث می‌شود این کشورها عملا دچار ضعف در عملکرد اقتصادی شوند و واکنش نسبت به افزایش قیمت جهانی نفت در این کشورها واکنش سازنده نباشد. همچنین باید به پدیده‌هایی مانند رشد جمعیت شهرهای بزرگ اشاره کرد که پس از افزایش درآمدهای نفتی، به سختی می‌توان آن را مهار کرد.گرچه این امکان که افزایش درآمدهای نفتی به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی منجر شود، کاملا منتفی نیست ولی این مساله در گرو وجود برنامه‌ریزی توسعه محور است که توسعه اقتصادی را بر رضایت کوتاه‌مدت شهروندان اولویت دهد.
