قيمت جهاني نفت توسط مكانيزم عرضه و تقاضا مشخص مي‌شود و با تحليل‌هايي متفاوت از آنچه در بازار جهاني نفت در حال اتفاق افتادن است قابل پيش‌بيني نيست آن چيزي كه بر قيمت‌هاي جهاني تاثير مي‌گذارد، همان واقعيت‌هاي جهاني است اين واقعيت‌ها در برخي از اوقات، قيمت را به سمت مقادير پايين يا بالا سوق مي‌دهد
نقش اوپك در تحولات بهاي نفت و تاثير افزايش‌هاي اخير قيمت نفت خام بر اقتصاد كشورهاي عضو اوپك، موضوع گفتگوي ما با دكتر مسعود نيلي استاد و رييس گروه اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف است. وي كه پيش از اين مسووليت تدوين استراتژي صنعتي كشور را بر عهده داشت، در گفتگو با دنياي اقتصاد، به بررسي تاثيرهاي متفاوتي مي‌پردازد كه افزايش بهاي نفت به عنوان نمونه بر دولت تاچر در انگلستان و حكومت محمدرضا پهلوي در ايران بر جاي گذاشت. اين برنامه‌ريز اقتصادي، گر چه احتمال تاثير افزايش درآمدهاي نفتي بر توسعه اقتصادي كشور را منتفي نمي‌داند، ولي شانس وقوع بيماري هلندي را بيشتر مي‌داند . بيماري‌اي كه به افزايش واردات كالاهاي مصرفي و تعويق برنامه‌هاي آزادسازي اقتصادي منجر مي‌شود.
در آغاز شكل‌گيري اوپك، دبير كل آن يك ايراني بود. ولي موقعيتي كه در آن زمان به دست آمد ديگر تكرار نشد. فكر مي‌كنيد علت اين موضوع چه چيزي است؟
در سال‌هاي اخير دبير كلي اوپك نه تنها در اختيار ايران قرار نگرفته بلكه عربستان هم به عنوان بزرگترين توليد كننده نفت از آن محروم بوده است. و اين انتخاب عمدتا از كشورهايي مثل نيجريه، ونزوئلا و كشورهاي كوچكتر صورت گرفته است. براي ما اين مساله بر مي‌گردد به اين كه به هر شكل، اين پست يك مسووليت بين‌المللي است و كشور ما هم در عرصه بين‌المللي در هر دوره به شكلي چالش‌هايي را پيش‌رو داشته است و به همين دليل به جز دوره اول، اقبال مناسبي به اين كه دبير كل از ايران باشد در اوپك صورت نگرفته است. البته بايد توجه داشت تصوري كه از نقش دبير كل در اوپك وجود دارد، در برخي اوقات نگاه واقع بينانه‌اي نيست. چون تصميم گيرنده نهايي اوپك، وزرايي هستند كه با هم جلسه مي‌گذارند. دبير كل كسي است كه فقط اداره دبيرخانه اوپك را بر عهده دارد.
عملكرد اوپك را در برابر افزايش قيمت‌ها چگونه مي‌بينيد؟
اوپك در مواقعي كه قيمت‌ها سير صعودي پيدا كرد، سعي خود را بر اين گذاشته كه در برابر افزايش قيمت، از طريق افزايش توليد واكنش نشان دهد كه اين واكنش دو دليل داشته است. يك بخش به اين دليل بوده كه پاسخگوي افزايش تقاضاي جهاني باشد و ديگر اين كه سعي كند از شرايط مناسبي كه از لحاظ قيمت برايش به وجود آمده، استفاده كند و درآمدهاي لازم را براي خود كسب كند.
البته ديدگاه ديگري هم وجود دارد و آن انتظار رفتاري از طرف اوپك است كه به افزايش قيمت‌ها دامن بزند. يعني در مواقعي كه قيمت جهاني نفت روند صعودي به خود مي‌گيرد اوپك از طريق عدم افزايش و حتي شايد كاهش عرضه به افزايش بيشتر قيمت دامن زند.
به لحاظ نقشي كه اوپك در عرصه بين‌المللي ايفا مي‌كند اين مساله در بلندمدت به نفع اوپك نيست. زماني كه قيمت خارج از روال طبيعي خود افزايش پيدا كند، عملا فشاري كه روي بازار مصرف مي‌آورد ممكن است در بلند مدت به كاهش شديد قيمت بينجامد. نتيجه فعاليت‌هاي اوپك، تعديل بازار بوده است نه افزايش افراطي قيمت.
در فواصل زماني سال 2000 به بعد، كشورهاي غيراوپك در بازار نفت غيرمحتاطانه عمل مي‌كردند، آنها بدون احتياط توليد را افزايش مي‌دادند، در حالي‌كه اوپك خيلي محتاطانه‌تر رفتار كرد. اگر تقاضاي جهاني مقدار معيني افزايش پيدا مي‌كرد و كشورهاي غير اوپك در جهت تامين بخش عمده از آن تقاضا عمل مي‌كردند، اوپك روند افزايش توليد خودش را كنترل مي‌كرد. به اين معنا كه اوپك همزمان ملاحظه تاثير افزايش توليد را روي قيمت هم در نظر مي‌گرفت و با در نظر گرفتن هر دو جنبه رفتار مي‌كرد.
البته زماني كه قيمت‌هاي نفت بر عكس سير كاهشي پيدا مي‌كند، طبيعتا اوپك بيشتر نگران قيمت است و از طرفي كشورهاي منفرد عضو اوپك هم نگران تحقق در آمد بودجه‌هاي سالانه خودشان هستند و بالاخره نقشي كه نفت در اداره اقتصادشان ايفا مي‌كند.
اگر رفتار اوپك را تجزيه و تحليل كنيم، مي‌بينيد در دو سر قيمت يعني قيمت‌هاي خيلي بالا و خيلي پايين، انسجام اوپك موضوعيت چنداني پيدا نمي‌كند. زماني كه قيمت نفت خيلي بالا است، در حقيقت تمام توليد‌كننده‌ها با حداكثر توان خودشان مشغول توليد هستند و نمي‌توان گفت كه سياست اوپك چه نقشي در تنظيم بازار ايفا مي‌كند. در مواقعي هم كه قيمت به شدت پايين مي‌افتد، به خاطر اين كه تامين حداقل‌هاي مورد نياز هر كدام از كشورها تبديل به عامل اصلي تعيين كننده مي‌شود، آنجا هم مقدار تخلفات از سقف توليد تعيين شده توسط اوپك زياد مي‌شود و اين نشان مي‌دهد كه كشورهاي مختلف نگران تامين حداقل درآمدهاي خودشان هستند. در طول چند سال گذشته انسجام اوپك در دامنه‌هاي محدودتر قيمت، در فاصله 20 تا 30 دلار بهتر خودش را نشان داده است. تاريخ بازار نفت هم نشان مي‌دهد اوپك در آن دامنه‌ها در بازار جهاني نقش مهمي ايفا كرد.
اوپك تا چه اندازه در افزايش‌هاي اخير قيمت نفت نقش داشته است؟
اعضاي اوپك به عنوان يك مجموعه از كشورهايي كه مديريتشان براساس سياست‌هاي عرضه‌اي تنظيم شده، مجموعه‌اي از عرضه‌كنندگان نفت هستند كه به دلايلي كنار هم قرار گرفتند و سياست‌هايشان با هم هماهنگ است.
اين كه اوپك به عنوان يك مجموعه از كشورهاي توليدكننده منشاء افزايش قيمت باشد تصور به جايي نيست. يعني حتي افزايش قيمتي كه در دهه 70 اتفاق افتاد افزايش قيمت بر خواسته از يك تصميم از پيش تعيين شده اوپك نبود. بخش اصلي آن به جنگ اعراب و اسرائيل بر مي‌گشت كه به عنوان يك مساله سياسي، تاثير خود را بر روي قيمت مي‌گذاشت و دليل ديگر به افزايش قيمت نفت بر مي‌گشت، به وقوع انقلاب اسلامي در ايران و اينكه توليد نفت كشورمان براي مدتي متوقف شد.
اصولا تا چه اندازه تصميمات توليدكنندگان بر قيمت‌هاي جهاني اثر مي‌گذارد؟
قيمت جهاني نفت توسط مكانيزم عرضه و تقاضا مشخص مي‌شود و با تحليل‌هايي متفاوت از آنچه در بازار جهاني نفت در حال اتفاق افتادن است قابل پيش‌بيني نيست.
آن چيزي كه بر قيمت‌هاي جهاني تاثير مي‌گذارد، همان واقعيت‌هاي جهاني است . اين واقعيت‌ها در برخي اوقات، قيمت را به سمت مقادير پايين يا بالا سوق مي‌دهد .اين مساله بيانگر اين است كه در شرايط متفاوت، واقعيت‌هاي بازار نفت اثر خودشان را بر روي قيمت‌ها منكعس مي‌كنند. در سال 1998 قيمت جهاني نفت كمتر از ده دلار بود. هم اكنون اين قيمت به حدود 60 دلار رسيده است و اين تحول، چيزي جز تغييرات در بخش‌هاي عرضه و تقاضا را نشان نمي‌دهد.
البته عده‌اي ادعا مي‌كنند در منحني تقاضا، نقاط مناسب‌تري هم وجود دارد كه ما بتوانيم عرضه را بر اساس آن تنظيم كنيم.
اگر قيمت بالاي نفت به اضافه حجم بالاي فروش، هر دو با هم در يك زمان وجود داشته باشد، قطعا در زمينه تقاضا اتفاقي افتاده است.
روزانه 85 ميليون بشكه نفت در جهان مصرف مي‌شود، اگر اين مقدار به 100 ميليون بشكه برسد و قيمت نفت هم به 80 دلار برسد اين دو موضوع با همديگر همخواني نخواهند داشت. مگر اينكه تحولي در طرف تقاضا پيش آمده و منجر به جابه‌جايي منحني تقاضا شده باشد. وگرنه مادامي كه منحني تقاضا در يك سطح معيني از درآمد جهاني تعريف شده، قيمت بالا سازگار با توليد بالا نخواهد بود.
توجه داشته باشيم كه منحني تقاضا همواره شيب نزولي دارد.
در كشوري مثل انگلستان زماني كه در دولت خانم تاچر درآمد فروش نفت سطح بالايي پيدا كرد، عملا فضاي آزاد اقتصادي به وجود آمد .در كشورهاي عضو اوپك وضعيت كاملا برعكس است و اگر بررسي كنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه هر وقت درآمد نفت در اين كشورها بالا رفته، به نوعي يا شاهد يك برنامه سوسياليستي بوديم يا يك تحول سياسي. در هر حال فاصله بين دولت و ملت زياد شده است.
چه چيزي باعث به وجود آمدن اين تفاوت بين انگليس و اعضاي اوپك مي‌شود؟
دو تفاوت عمده وجود دارد. از سويي تاريخچه اقتصاد انگلستان و كشورهاي صادركننده نفت به طور كامل با هم متفاوت بوده و ساز و كار بازار در واقع متن اصلي اقتصاد انگلستان را تشكيل مي‌داده ولي در كشورهاي صادركننده نفت درست برعكس، عمدتا دولت‌هايي حاكم بودند كه كنترل اقتصاد را، استمرار حاكميت سياسي خودشان به شمار مي‌آوردند. نكته ديگر اين است كه مالكيت دولت بر منابع نفت در كشورهاي صادركننده نفت وجه تمايز اصلي كشورهاي عضو اوپك با كشورهاي اروپايي برخوردار از منابع نفت است.
اگر درآمد نفت در كشوري مثل عربستان افزايش پيدا كند، مستقيما به معني افزايش درآمدهاي دولت است. اين در حالي است كه در يك كشور اروپايي، زماني كه قيمت نفت افزايش پيدا مي‌كند، شركت‌هاي نفتي صاحب درآمد بيشتر مي‌شوند. البته آنها بايد ماليات بيشتري را به دولت پرداخت كنند كه اين مساله كاملا با اين كه درآمد‌ها مستقيما به خزانه دولت واريز شود تفاوت دارد. تجربه تاريخي نشان مي‌دهد در كشورهايي كه دولت‌هايشان مالك درآمدهاي نفتي هستند، نوعي عوامگرايي و عوام‌زدگي در سياستگذاري ديده مي‌شود و آن هم ناشي از اين مساله است كه در همه جاي دنيا، سياستمداران به دنبال كسب محبوبيت هرچه بيشتر هستند. زماني كه دولتمردان اوپك با وفور منابع در كشور خود مواجه مي‌شوند، اين منابع را در جهت ارتقاي موقعيت سياسي خودشان خرج مي‌كنند. بنابراين در اختيار داشتن اين منابع، خود منجر به بزرگتر شدن دولت‌ها مي‌شود. بر همين مبنا در نيمه اول دهه 50 كه قيمت نفت افزايش پيدا كرد، به شدت حجم دولت ايران گسترش پيدا كرد. اين نوع گسترش حجم دولت منجر به اتخاذ سياست‌ها و خط مشي‌هايي شد كه داراي يكسري آثار جانبي است. بخشي از اين آثار در بخش‌هايي از اقتصاد كشور ظاهر مي‌شود كه همه آنها مستقيما از درآمد نفت بهره‌مند نمي‌شوند . اما به واسطه دولت از تحولات نفتي تاثير مي‌پذيرند. بنابراين وقتي اين دو عامل را كنار هم مي‌گذاريد عملا مي‌بينيد مكانيزم‌هايي در اين كشورها فعال مي‌شود كه تضعيف‌كننده تحقق رشد اقتصادي است.
به همين خاطر است كه براي كشورهاي صادركننده نفت به خصوص كشورهاي عضو اوپك از دهه 70 به بعد، به‌رغم آنكه حجم عظيمي از درآمدهاي نفت ايجاد شد ولي درآمد سرانه آنها كمتر از درآمد سرانه دهه 70 است و اين خود پديده عجيبي است . هر چند اقتصاددان‌ها وقتي مي‌بينند كشورهايي كه منابع خدادادي فراواني داشتند اكنون در سطح رفاه پايين‌تري نسبت به آن زمان هستند چندان متعجب نمي‌شوند چون با تاثير مداخله‌هاي دولتي در اقتصاد آشنا هستند.
پديده ديگري كه ما به آن مي‌گوييم بيماري هلندي نيز اقتصاد اين كشورها را تهديد مي‌كند. اين بيماري معمولا در واكنش به افزايش قيمت جهاني نفت اتفاق مي‌افتد. در اين كشورها زماني كه قيمت نفت بالا مي‌رود، نرخ ارز كاهش پيدا مي‌كند و يا حداقل آن كه نرخ ارز افزايش پيدا نمي‌كند. زماني كه قيمت نفت زياد مي‌شود حجم پول رشد مي‌كند، رشد حجم پول باعث مي‌شود كه تورم كاهش پيدا نكند و اين خود باعث مي‌شود كه به طور نسبي كالاهاي داخلي نسبت به كالاهاي صادراتي ارزانتر شده و كالاهاي صادراتي آن كشورها گرانتر شوند. بر اين اساس بخش‌هاي صنعتي كه مي‌توانستند در شرايط عادي رشد كنند در نتيجه افزايش قيمت نفت به حاشيه رانده شده و كوچكتر مي‌شوند. مشكل ديگر اين است كه وقتي دولت‌ها از درآمد نفت برخوردار مي‌شوند مخارج دولت افزايش پيدا مي‌كند و اين مساله باعث مي‌شود كه پرداخت‌هاي دولت به بخش‌هاي غيرتجاري بيشتر شود كه آن هم از رشد بخش‌هاي تجاري جلوگيري مي‌كند. هميشه بعد از افزايش قيمت نفت، قيمت مسكن هم بالا مي‌رود.
سرمايه‌گذاري در ساخت و ساز مسكن افزايش پيدا مي‌كند، حقوق و دستمزدها بالاتر مي‌رود و اين مساله پديده مشتركي است كه در تمام كشورهاي وابسته به نفت اتفاق مي‌افتد . اين وضعيت از عواملي است كه باعث مي‌شود اين كشورها عملا دچار ضعف در عملكرد اقتصادي شوند و واكنش نسبت به افزايش قيمت جهاني نفت در اين كشورها واكنش سازنده نباشد. همچنين بايد به پديده‌هايي مانند رشد جمعيت شهرهاي بزرگ اشاره كرد كه پس از افزايش درآمدهاي نفتي، به سختي مي‌توان آن را مهار كرد.گرچه اين امكان كه افزايش درآمدهاي نفتي به توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي منجر شود، كاملا منتفي نيست ولي اين مساله در گرو وجود برنامه‌ريزي توسعه محور است كه توسعه اقتصادي را بر رضايت كوتاه‌مدت شهروندان اولويت دهد.
