افزایش نرخ دستمزد و تاثیرات آن براقتصاد ایران

معین قرابی تهرانی – پژوهشگر اقتصادی | نرخ دستمزد در ایران درسال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است. براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، خط فقر مطلق یک خانواده چهار نفره در سال 1402 به بیش از 15 میلیون تومان در ماه رسیده است، درحالی‌که حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در همان سال تنها حدود 8 میلیون تومان بوده است. این اختلاف فاحش بین درامد و هزینه‌های زندگی، فشار اقتصادی شدیدی را برطبقه کارگر و اقشار کم‌درامد وارد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران درسال‌های اخیر به طور متوسط بیش از 40 درصد بوده است، درحالی که افزایش دستمزدها به ندرت بااین نرخ تورم همگام شده است. این عدم تناسب باعث کاهش قدرت خرید کارگران و گسترش فقر در جامعه شده است. به‌عنوان مثال، براساس گزارش‌های بانک مرکزی، قدرت خرید حقوق بگیران در دهه گذشته بیش از 50 درصد کاهش یافته است. این وضعیت نه تنها به افزایش نابرابری‌های اجتماعی دامن زده است، بلکه باعث تشدید مشکلاتی مانند مهاجرت نیروی‌کار متخصص، کاهش بهره‌وری و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شده است. افزایش نرخ دستمزد به سطحی که حداقل نیازهای زندگی را پوشش دهد، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک اقدام انسانی برای جلوگیری از گسترش فقر و بهبود شرایط زندگی کارگران و خانواده‌های آن‌هاست. در این گزارش، به بهانه تصویب افزایش 45 درصدی حداقل دستمزد سال 1404، به بررسی دقیق‌تر وضعیت نرخ دستمزد در ایران، تاثیرات آن بر زندگی کارگران و راهکارهای ممکن برای بهبود این شرایط پرداخته خواهد شد.

وضعیت نرخ دستمزد در ایران و اثرات آن بر معشیت مردم

نرخ دستمزد در ایران در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. باوجود افزایش نرخ تورم و رشد هزینه‌های زندگی، دستمزدها با تغییرات آن‌ها و در جهت آن‌ها حرکت نکردند. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، بیش از 30 درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر قرار دارند. لازم به ذکر است این عدد در مناطق محروم به بیش از 40 درصد نیز رسیده است. همانطور که در جدول ذیل آورده شده است، نرخ تورم در سال‌های اخیر در حدود 40 درصد بوده است. از این رو، باتوجه به نمودار می‌توان به این مورد پی برد که افزایش در نرخ دستمزد کمتر از تورم بوده است و همین مورد باعث شده است قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. به عنوان یک مثال می‌توان به قیمت مسکن اشاره داشت که در سال 1402 نسبت به سال 1401 رشدی 60 درصدی داشته است. این درحالی است که نرخ دستمزد حدود 27 درصد رشد داشته است. نرخ بیکاری در ایران در بهار 1402 حدود 8.5 درصد گزارش شده است اما این رقم در میان جوانان و زنان به ترتیب 20 درصد و 15 درصد است. البته لازم به ذکر است بسیاری از شاغلان بخش‌های غیررسمی بادستمزدهایی حتی پایین‌تر از حداقل دستمزد نیز مشغول به‌کار هستند. جمع افزایش حقوق و تورم طی 13 سال اخیر به ترتیب حدود 209 و 397 درصد بوده است. میانگین نرخ سالانه نرخ دستمزد و تورم به ترتیب حدود 16 و 31 درصد و همچنین مرکب نقطه به نقطه آن‌ها به ترتیب 646 و 2872 درصد گزارش شده است. این به آن معناست که نه تنها افزایش حقوقی در طی 13 سال اخیر نداشتیم، بلکه قدرت خرید حقوق بگیران نیز از 100 به 22 کاهش پیدا کرده است.(22.5=646/2872) ادامه این روند نقطه تاریکی را برای طبقات پایین و متوسط خواهد داشت حتی شاید موجب حذف طبقات متوسط شود که می‌تواند عواقب نامناسبی برای اقتصاد ایران داشته باشد.

تاثیرات حداقل دستمزد بر اقتصاد ایران

افزایش نرخ دستمزد می‌تواند تاثیرات مثبت و منفی براقتصاد یک کشور داشته باشد. این تاثیرات به شرایط اقتصادی، ساختار بازار کار، سطح بهره‌وری و نحوه اجرای این سیاست بستگی دارد. مهم‌ترین تاثیرات مثبت افزایش نرخ دستمزد می‌توان به افزایش قدرت خرید و تقویت تقاضای داخلی، کاهش فقر و نابرابری درآمدی، افزایش بهره‌وری نیروی کار، کاهش نرخ بیکاری پنهان و افزایش مشارکت اقتصادی، انتقال سرمایه به بخش‌های سرمایه‌بر و همچنین کاهش هزینه‌های اجتماعی ناشی از فقر اشاره نمود. البته اثرات منفی نیز خواهد گذاشت که افزایش هزینه‌های تولید برای بنگاه‌ها و همچنین کاهش رقابت‌پذیری بین‌المللی می‌تواند از موارد مهم آن باشد.

تجربیات سایر کشورها از افزایش نرخ دستمزد

چندین کشور در جهان وجود دارند که باافزایش نرخ دستمزد و اجرای سیاست‌های حمایتی، توانسته‌اند تاحد زیادی از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی یابند یا آن را کاهش دهند. البته این کشورها معمولا با استفاده از ترکیبی از افزایش دستمزدها، بهبود نظام تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت و ایجاد فرصت‌های شغلی از این مسیر دشوار اقتصادی عبور کرده‌اند. برای مثال چند نمونه از این کشورها از جمله آلمان، برزیل، چین، ایالات متحده آمریکا، نروژ و کشورهای اسکاندیناوی آورده شده است. در آلمان در سال 2015 حداقل دستمزد ساعتی را به 8.50 یویو(حدود 10 دلار) تعیین کرد. این اقدام بخشی از برنامه‌های دولت برای کاهش فقر و نابرابری بود. پس از اجرای این سیاست، نرخ فقر در آلمان کاهش یافت و قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کرد. همچنین، این سیاست به کاهش شکاف درامدی و بهبود شرایط زندگی کارگران کم‌درآمد کمک کرد. آلمان همچنین باسرمایه‌گذاری در آموزش فنی و حرفه‌ای و ایجاد مشاغل باکیفیت، توانست نرخ بیکاری را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. در برزیل نیز در سال 2000 بااجرای برنامه‌هایی مانند بولسا فامیلیا[1] (برنامه کمک‌های نقدی مشروط) و افزایش حداقل دستمزد، توانست فقر را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد. بین سال‌های 2003 تا 2014، حداقل دستمزد واقعی در برزیل بیش از 70 درصد افزایش یافت. این افزایش به بهبود شرایط زندگی میلیون‌ها کارگر کم‌درامد کمک کرد. براساس گزارش بانک جهانی، نرخ فقر در این دوره در برزیل از 25 درصد به 8 درصد کاهش یافت. در چین نیز در چهاردهه گذشته بااجرای اصلاحات اقتصادی و افزایش دستمزدها، توانست بیش از 800 میلیون نفر را از فقر مطلق نجات دهد. دولت چین باتمرکز برتوسعه صنعتی و افزایش دستمزدها درمناطق روستایی و شهری، توانست سطح زندگی مردم را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد. براساس گزارش بانک جهانی، نرخ فقر در چین از 88 درصد در سال 1981 به کم‌تر از 1 درصد در سال 2021 کاهش یافت. و در پایان در ایالات متحده هم در برخی از ایالت‌های آن، ازجمله کالیفرنیا و نیویورک، حداقل دستمزد به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، در سال 2023، حداقل دستمزد ساعتی در کالیفرنیا به 15.50 دلار رسید. این افزایش دستمزدها به کاهش فقر و بهبود شرایط زندگی کارگران کم درامد کمک کرده است. مطالعات نشان می‌دهد که در ایالت‌هایی که حداقل دستمزد افزایش یافته، نرخ فقر کاهش پیدا کرده و قدرت خرید کارگران بهبود یافته است.

کارشناسان اقتصادی درباره افزایش حداقل دستمزد و تاثیر آن برتورم اختلاف نظردارند. برخی معتقدند افزایش حقوق باعث افزایش نقدینگی، هزینه‌های تولید و درنتیجه تورم و تعدیل نیروی کار می‌شود. اما شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران درگیر مارپیچ دستمزد-تورم نیست، بلکه تورم از عوامل دیگری مانند نوسانات ارزی ناشی می‌شود. سهم دستمزد در هزینه‌های تولید کمتراز 10 درصد است و افزایش آن تاثیر مستقیمی برتعطیلی بنگاه‌ها ندارد. همچنین حداقل دستمزد فعلی قدرت خرید کارگران را حفظ نمی‌کند. بنابراین، شورای عالی کار می‌تواند بدون نگرانی از تورم‌زا بودن، آن را به سطحی برساند که معشیت کارگران تامین شود. افزایش حداقل دستمزد علاوه‌بر حفظ قدرت خرید، به کاهش ضریب جینی و جلوگیری از تعمیق شکاف طبقاتی کمک می‌کند.

[1] .Bolsa Familia