افزایش تورم مواد معدنی|تحلیل خبر
در اسفند ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن به عدد ۲۷۶۸.۴ رسید؛ بررسی شاخص در بازه‌های مختلف زمانی نشان‌دهنده افزایش تورم در این بخش است. بر اساس این گزارش، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در دوازده ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۸.۲ درصد بوده است. این در حالی‌ست که همین شاخص در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، برابر با ۲۶.۹ درصد گزارش شده بود و اکنون با افزایش ۱.۳ واحد درصدی همراه شده است.
در اسفند ۱۴۰۳، تورم ماهانه بخش معدن ۸.۵ درصد اعلام شده که نسبت به ماه قبل (۴.۳ درصد)، ۴.۲ واحد درصد رشد را تجربه کرده است. به بیان دیگر، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی در داخل کشور، نسبت به بهمن‌ماه، با رشد ۸.۵ درصدی همراه بوده است. در این میان، بیشترین تورم ماهانه با ۹.۶ درصد مربوط به گروه «کانه‌های فلزی» و کمترین آن با ۰.۹ درصد مربوط به گروه سایر معادن می‌باشد.
افزایش تورم در بخش معدن به یک چالش جدی تبدیل شده است. رشد قیمت نهاده‌های اساسی مانند انرژی، تجهیزات معدنی و هزینه‌های حملونقل، موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری معادن شده است. این وضعیت می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و حتی تعطیلی برخی معادن منجر شود. برای مقابله با این مشکل، لازم است دولت با سیاست‌های حمایتی مانند تسهیل واردات ماشین‌آلات، کاهش تعرفه‌ها و حمایت از تولید داخلی تجهیزات معدنی، زمینه را برای کنترل تورم این بخش فراهم کند. همچنین، بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهبود بهره‌وری در معادن می‌تواند به کاهش هزینه‌ها کمک کند.
