گزارش جدید شرکت توانیر نشان می‌دهد ۲۶۳ هزار دستگاه ماینر غیرقانونی از سال ۱۳۹۸ تا تیر ۱۴۰۴ کشف شده‌اند؛ دستگاه‌هایی که مصرف برقشان معادل مصرف ماهانه ۲.۶ میلیون واحد مسکونی بوده و به‌تنهایی، فشار مصرفی معادل ۴ نیروگاه هم‌تراز نیروگاه بوشهر ایجاد کرده‌اند. این عددها صرفاً هشدار فنی نیست؛ بلکه نشانه‌ای روشن از نشت انرژی یارانه‌ای به یک اقتصاد زیرزمینی مخرب است.
ماینینگ غیرقانونی، در ظاهر سودآور است، اما در واقع اقتصادی ضدملی و ضدتوسعه‌ای است. استفاده از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارزهایی که بدون نظارت، مالیات یا بازگشت ارز، از کشور خارج می‌شوند، نوعی سرقت خاموش از منابع عمومی است. در عمل، بخش بزرگی از انرژی‌ای که باید صرف تولید، صنعت یا خدمات شود، به شکل پنهان در اختیار شبکه‌ای غیرشفاف و سوداگرانه قرار می‌گیرد.
این پدیده، پیامدهای گسترده‌ای دارد:
- تشدید بحران برق و خاموشی در تابستان‌ها؛
- فشار به شبکه ملی و فرسودگی زیرساخت؛
- شکل‌گیری شبکه‌های فساد، رانت و پوشش نهادی؛
- و کاهش مشروعیت سیاست‌های اقتصادی در نگاه افکار عمومی.
در سطح شناختی، مهم‌تر از آسیب فنی، تثبیت یک تصور غلط درباره ثروت‌آفرینی با دور زدن قانون است. وقتی بخشی از جامعه با اتصال چند دستگاه به برق ارزان، بدون زحمت و پاسخ‌گویی به سود می‌رسد، پیام آن برای جامعه، بی‌عدالتی ساختاری است.
ماینینگ غیرقانونی، تنها مشکل نیروگاه‌ها یا توانیر نیست؛ این آینه‌ای از بی‌نظمی در سیاست‌گذاری، ضعف نظارت و غفلت از پیوند بین فناوری، انرژی و حکمرانی است. مبارزه با آن، نه صرفاً نیازمند برخورد قضایی، بلکه مستلزم بازتعریف جدی سیاست رمزارز، تعرفه انرژی و تقویت اقتصاد شفاف و تولیدمحور است.
