استان تهران با مساحتی در حدود ۱۳ هزار کیلومتر مربع، یکی از کوچک‌ترین استان‌های کشور از نظر وسعت است، اما پرجمعیت‌ترین استان ایران به شمار می‌رود. بر اساس آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران، جمعیت استان تهران در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴ میلیون نفر بوده که معادل نزدیک به ۱۷ درصد کل جمعیت کشور است.
نکته مهم‌تر اینکه تعداد شاغلان این استان بسیار بیشتر از جمعیت ساکن آن برآورد می‌شود؛ چرا که روزانه میلیون‌ها نفر از استان‌های اطراف مانند البرز، قم، سمنان، مازندران و قزوین برای کار به شهر تهران و حومه آن رفت‌وآمد می‌کنند. این امر، تهران را نه‌تنها از نظر اداری و سیاسی، بلکه از لحاظ اقتصادی نیز به کانون اشتغال و تولید کشور تبدیل کرده است.
از منظر اقتصادی، تهران بی‌رقیب‌ترین استان کشور از نظر تولید ناخالص داخلی (GDP) است. با توجه به تمرکز بلندمدت صنایع، بانک‌ها، بازار سرمایه، شرکت‌های بزرگ، دفاتر مرکزی بنگاه‌ها و خدمات حرفه‌ای در پایتخت، تولید ناخالص داخلی استان تهران در سال ۱۴۰۰ به عدد ۱٬۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این عدد، گویای وابستگی بسیار بالای اقتصاد کشور به این استان است.
از میان اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی استان تهران در سال ۱۴۰۰، بخش صنعت با ۳۵۸ هزار میلیارد تومان، بزرگ‌ترین زیر بخش بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که علی‌رغم رشد بخش خدمات و فناوری، پایه تولیدی و صنعتی استان همچنان قوی و مؤثر است. پس از آن، بخش “تجارت عمده و خرده‌فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت” با ۲۸۷ هزار میلیارد تومان و بخش “املاک و مستغلات” با ۲۷۷ هزار میلیارد تومان به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.
بخش‌های خدماتی نظیر آموزش، بهداشت، فناوری اطلاعات، مالی و بیمه نیز سهم قابل‌توجهی در اقتصاد استان دارند، اما نکته کلیدی این است که تنوع ساختار اقتصادی در تهران بسیار بالاست و همین موضوع موجب شده که استان در برابر برخی شوک‌های اقتصادی (نظیر تحریم‌های صنعتی یا بحران کشاورزی) مقاومت بیشتری داشته باشد.
چالش نوسانی بودن رشد اقتصادی در تهران و عدم رشد با ثبات
اگرچه استان تهران با اختلاف بیشترین تولید ناخالص داخلی را در کشور دارد، اما بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که رشد اقتصادی آن نیز مانند سایر نقاط کشور، دچار نوسانات شدید و بی‌ثباتی است. برخلاف آنچه از یک اقتصاد کلان‌شهر توسعه‌یافته انتظار می‌رود، رشد تولید ناخالص داخلی استان تهران مسیر یکنواخت و قابل پیش‌بینی ندارد و بارها شاهد بوده‌ایم که رشدهای مثبت پرقدرت در بازه‌هایی کوتاه، در سال‌های بعد با رکود و افت شدید جایگزین شده‌اند.
به‌عنوان نمونه، در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ رشد اقتصادی تهران به‌واسطه‌ی افزایش صادرات نفت، توسعه موقت روابط تجاری با جهان و ثبات نسبی نرخ ارز، به سطوح نسبتاً مطلوبی رسید. در سال 1396 تولید ناخالص داخلی این استان به قیمت های ثابت سال 1400 به 1.8 هزار هزار میلیارد تومان هم رسیده بود که مع الاسف سال‌های بعد و به‌ویژه پس از بازگشت تحریم‌ها، رشد اقتصادی استان با افت شدید مواجه شد، به‌طوری‌که بخش زیادی از دستاوردهای آن سال‌ها از بین رفت. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد استان تهران، با وجود حجم و تنوع بالای خود، هنوز به شدت وابسته به شرایط کلان اقتصادی کشور است و از شوک‌های بیرونی مانند تحریم، نوسانات نرخ ارز و بحران‌های سیاسی تأثیرپذیری بالایی دارد.
این نوسانی بودن رشد اقتصادی علاوه بر اینکه برنامه‌ریزی بلندمدت را برای دولت، فعالان اقتصادی و مردم دشوار می‌کند، موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی نیز می‌شود. لذا برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار، باثبات و مقاوم در برابر بحران‌ها باید مسیرهایی تعریف شود که در زمان رکود سایر بخش‌ها، موتور اقتصاد استان همچنان فعال باقی بماند.
به عبارتی، باید تمرکز بیشتری بر بخش‌هایی از اقتصاد گذاشته شود که مستقل‌تر از شرایط بین‌المللی و وابستگی به منابع نفتی هستند. بخش مسکن، گردشگری شهری، خدمات دانش‌بنیان، زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و خدمات داخلی از جمله گزینه‌هایی هستند که می‌توانند به عنوان پیشران‌های مقاوم اقتصادی عمل کرده و رشد استان را در مسیر باثبات‌تری قرار دهند.
مسکن: کلید تثبیت رشد اقتصادی و کاهش فشار معیشتی
در میان همه بخش‌های اقتصادی استان تهران، املاک و مستغلات جایگاه خاصی دارد. اگرچه از نظر حجم در رتبه سوم GDP استان قرار گرفته، اما ویژگی منحصر به فرد این بخش در تهران، نوسانات غیرهم‌جهت آن با سایر بخش‌هاست. یعنی حتی در سال‌هایی که بخش‌هایی مانند صنعت یا کشاورزی با رکود و رشد منفی مواجه می‌شوند، فعالیت در حوزه املاک می‌تواند نقش یک تثبیت‌کننده برای رشد اقتصادی استان ایفا کند. این ویژگی می‌تواند باعث شود که در بسیاری از سال‌ها، رشد اقتصادی کشور در سطح هدف‌گذاری‌شده باقی بماند و رشد سال های قبل از بین نرود. نمودار زیر تولید ناخالص داخلی استان تهران در سال های 1390-1400 و تولید ناخالص داخلی زیر بخش املاک و مستغلات را نشان می‌دهد. همان طور که از نمودار مشخص است مسیر حرکت زیر بخش املاک و مستغلات لزوما با تولید ناخالص داخلی کل یکی نبوده و امکان سرمایه گذاری روی آن در سال های رکودی برای جبران کاهش گروه های دیگر را دارد.
از طرف دیگر، گران بودن بسیار شدید مسکن در تهران، خود به یک بحران اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران نزدیک به ۷۰ میلیون تومان بوده است. برای مقایسه، این عدد باید توجه کنید که قیمت متوسط یک متر منزل مسک.نی در تهران بیش از ۲.۸ برابر قیمت متوسط مسکن در شهر اصفهان است که دومین شهر گران کشور محسوب می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که نه‌تنها قدرت خرید خانوارها در استان تهران با بحران مواجه است، بلکه بخش زیادی از درآمد خانوارها صرف هزینه مسکن می‌شود.
هرچند در سال‌های اخیر، شهرهای جدیدی نظیر پرند، پردیس، اندیشه، هشتگرد، اسلامشهر و شهریار برای کاهش فشار جمعیتی ساخته شده‌اند، اما قیمت بالای خرید و اجاره مسکن در این مناطق نیز نشان‌دهنده ناکافی بودن ساخت‌وسازها و ضعف در زیرساخت‌های عمومی و حمل‌ونقل شهری است. به بیان دیگر، صرف ساخت شهر جدید کافی نیست، بلکه باید این شهرها را به شهرهایی “قابل زندگی” با حمل‌ونقل مناسب، خدمات درمانی، آموزشی و فرهنگی تبدیل کرد.
در این راستا، تقویت بخش مسکن می‌تواند نه‌تنها نقش یک موتور محرک برای رشد اقتصادی استان را بازی کند، بلکه فشار معیشتی خانواده‌ها را نیز کاهش دهد. اجرای طرح‌هایی مانند:
حمایت گسترده از نوسازی بافت‌های فرسوده در مناطق مرکزی و جنوبی تهران، انبوه‌سازی در مناطق حاشیه‌ای با رعایت اصول علمی و مهندسی و دسترسی به مترو و BRT و افزایش وام خرید مسکن متناسب با قیمت واقعی بازار و بازپرداخت بلندمدت می‌تواند به افزایش عرضه مسکن، کاهش قیمت‌ها، و خروج بازار از حالت سفته‌بازی منجر شود.
باید توجه داشت که بخش مسکن به طور مستقیم و غیرمستقیم ده‌ها صنعت را فعال می‌کند. از فولاد، سیمان، کاشی، لوازم خانگی و چوب گرفته تا خدمات مالی، مهندسی، بیمه و حمل‌ونقل؛ در نتیجه، کاهش قیمت مسکن در تهران، نه‌تنها موجب رشد تولید ناخالص داخلی از مسیر ساخت‌وساز و صنایع وابسته خواهد شد، بلکه با کاهش هزینه اجاره و خرید خانه، فضای بیشتری برای افزایش مصرف خانوار و بهبود کیفیت زندگی مردم فراهم می‌کند. این موضوع به‌خصوص در استان تهران، که بیشترین سهم هزینه خانوار مربوط به مسکن است، از اهمیت بالایی برخوردار است.
