دولت در دومین اصلاحیه سال ۱۴۰۴ درباره حقوق ورودی خودرو، سقف ارزی ۲ میلیارد دلار با تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی تعیین کرد. این تصمیم پس از دستور موقت دیوان عدالت اداری و اعتراض هیات تطبیق مجلس به ناهماهنگی مصوبه دولت با قانون بودجه اتخاذ شد.
به دنبال این اختلاف، ترخیص بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو از گمرک متوقف شده و بازار وارداتی‌ها در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته است. پیش‌تر ۱۴ هزار خودرو ترخیص شده بودند، اما فعالان بازار اکنون نسبت به رکود عرضه نگران هستند.
کارشناسان راه‌حل را در اصلاح لایحه بودجه یا ورود شورای عالی سران قوا می‌دانند، اما با توجه به تأکید نهادهای نظارتی بر تثبیت تعرفه ۱۰۰ درصدی، چشم‌انداز کاهش تعرفه چندان روشن نیست و بازار در انتظار تصمیم نهایی مراجع بالادستی است.
