بر اساس مصوبه جدید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و ابلاغ بانک مرکزی، از یک ماه آینده قانون تازه‌ای برای چک‌های برگشتی اجرایی می‌شود که هدف آن افزایش امنیت معاملات و حمایت از دارنده چک است.
طبق این قانون، پس از مسدودسازی اولیه مبالغ موجود در حساب صادرکننده چک برگشتی، هر مبلغی که بعداً به این حساب‌ها واریز شود، تا سقف مبلغ کسری چک به نفع دارنده چک مسدود خواهد شد و امکان برداشت آن تا زمان رفع سوءاثر یا جلب رضایت ذی‌نفع وجود ندارد.
این تغییر مهم باعث می‌شود امکان انتقال سریع وجوه یا دور زدن قانون توسط صادرکنندگان چک بلامحل از بین برود و دارنده چک در اولویت دریافت طلب قرار گیرد.
