اتاق تهران: گزارش علی مدنی زاده از اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی / چالش‌های نظام بودجه‌ریزی

در سی و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد

سایت اتاق تهران: ساختار نظام پولی و بانکی با خارج کردن نهاد بانک مرکزی از سیطره دولت میسر می‌شود. هیات مدیره بانک مرکزی جای نمایندگان نهادهای مختلف دولتی، عمومی یا خصوصی نیست.

بررسی طرح اصلاح قانون پولی و بانکی دستور کار اصلی نشست نمایندگان بخش خصوصی بود.. در این نشست سیدعلی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و از تدوین‌کنندگان طرح اصلاح نظام بانکی در این نشست به تبیین مواد این طرح اصلاحی پرداخت و با اشاره به مطالعات صورت گرفته و در مورد ساختار بانک مرکزی در دیگر کشورها و حتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته، توضیح داد که به نفع اقتصاد کشور است که اداره بانک مرکزی از اختیار دولت، مجلس یا سایر نهادها خارج و در اختیار متخصصان پولی و بانکی مستقل باشد.

در عین حال چند مولفه اصلی بودجه کل کشور در سال آینده مانند نرخ ارز و هدفمندی یارانه‌ها مورد بحث و تبادل‌نظر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت و ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران، که از طرف بخش خصوصی مسوولیت بررسی بودجه را برعهده دارد از مشکلات و چالش‌های پیش روی دولت برای بودجه سال آینده گفت.

 

بخش خصوصی 45 مدرسه در مناطق زلزله‌زده می‌سازد

در آغاز این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول، به حادثه دلخراش زلزله در مناطق غربی کشور اشاره کرد و این حادثه ناگوار را به همه ایرانیان به ویژه خانواده‌های سوگوار و آسیب‌دیده تسلیت گفت.

مسعود خوانساری با بیاین این که حدود 500 نفر در زلزله کرمانشاه جان خود را از دست دادند، گفت: امیدواریم از نظر استحکام زیرساخت‌ها به سطحی برسیم که اگر زلزله‌ای روی داد خسارات مالی به حداقل برسد و تلفات جانی هم نداشته باشد.

او یکی از دلایل کمک بیش از اندازه مردم به زلزله‌زدگان در فاجعه اخیر را اطلاع‌رسانی گسترده در شبکه‌های مجازی عنوان کرد و افزود: ممکن است فضای مجازی آسیب‌هایی هم داشته باشد اما باید به کارکردهای مثبت آن هم فکر کنیم و اثرات مفیدش را ببینیم. همان‌طور که در مورد زلزله کرمانشاه، اطلاع‌رسانی روزهای اول در شبکه‌های اجتماعی باعث شده که تمام مردم در حد توان خود به میدان بیایند و کمک کنند؛ به حدی که در روز سوم و چهارم از استان کرمانشاه خبر دادند که دیگر نیاز به اقلام ضروری اولیه نیست و حتی در انبارها هم آذوقه ذخیره شده است و این جای خوشبختی دارد که مردم کشورمان در شرایط سخت این‌گونه به کمک یکدیگر می‌شتابند و با هم همدردی می‌کنند.

خوانساری در ادامه به کمک‌های اتاق تهران به زلزله‌زدگان اشاره کرد و گفت: از همان روز اول بعد از زلزله که آقای کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه نیازهای مردم و کمبودهای منطقه را اعلام کردند، ما نسبت به تامین و ارسال آب معدنی و پتو به عنوان نیازهای اولیه زلزله‌زدگان عزیز اقدام کردیم. هم‌چنین این شرکت‌های مواد غذایی عضو اتاق تهران هم از همان روز نخست به مناطق زلزله‌زده کمک ارسال کردند.

رییس اتاق تهران با اشاره به تخریب شدن مدارس مناطق زلزله‌زده گفت: اتاق‌های بازرگانی تصمیم دارند که تمرکز خود را روی بازسازی مدارس قرار دهند. برابر آمار 570 مدرسه در کل منطقه زلزله‌زده وجود دارد که 85 مدرسه به طور کامل آسیب دیده است. اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نیز ساخت مجدد یا بازسازی کامل 45 مدرسه را که اغلب در مناطق روستایی قرار دارد برعهده گرفته‌اند. این 45 مدرسه حدود 130 کلاس درس دارد و برآوردها نشان می‌دهد برای بازسازی هر کلاس به 100 میلیون تومان اعتبار، نیاز است. به طور کل بودجه لازم برای بازسازی این مدارس 12 میلیارد تومان برآورد شده است و در این راه تمام اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور مشارکت دارند.

مسعود خوانساری با تاکید بر این که اتاق تهران باید نقش و سهم بالایی در این بازسازی داشته باشد، اعلام کرد که یکی از اعضای اتاق که کارخانه سیمان دارد تامین کل سیمان مورد نیاز را برعهده گرفته و برخی مصالح دیگر مانند گچ نیز از سوی اعضا تامین شده است. او ادامه داد: طبیعی است که اتاق تهران باتوجه به تعداد اعضا بالایی که دارد باید حجم بالاتری از بازسازی را برعهده بگیرد؛ امیدوارم که بتوانیم در یک زمان کوتاه این مدارس را با کمک تمام فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور بازسازی کنیم.

 

حضور کمیسیونر اتحادیه اروپا در تهران

رئیس اتاق تهران در بخش دوم سخنانش به بررسی مسائل روز اقتصادی کشور پرداخت و به عنوان اولین نکته به سفر هفته گذشته کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا به تهران اشاره کرد و گفت: اتاق تهران با همکاری و کمک کانون انجمن‌های صنایع غذایی یک همایش برگزار کرد که سطح بالایی داشت و برنامه‌ریزی خوبی برای آن صورت گرفته بود. در این هیات 70 مدیر از شرکت‌های مختلف اروپایی در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی حضور داشتند که مذاکرات خوبی با همتایان ایرانی خود داشتند و امیدواریم این سفر بازده مناسبی داشته باشد.

 

امیدواری به رشد اقتصادی حداقل 3 درصدی در بخش غیرنفتی

رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به برخی آمارهای اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در هفت ماه گذشته حجم تجارت خارجی کشور 6.2 درصد رشد داشته و به حدود 52 میلیارد دلار رسیده است. اما متاسفانه ارزش صادرات 2.38 درصد کاهش داشته است.

او افزود: هم‌چنین در گزارش جدید بانک جهانی برای سال 2018 رتبه ایران برای در شاخص تسهیل کسب‌وکار 124 از 190 کشور را نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته نزولی بوده در حالی که قرار بود هر سال رتبه ایران 10 واحد ارتقا پیدا کند. ما از دولت محترم انتظار داریم که هرگونه دستورالعمل، بخشنامه یا دستورالعملی که قرار است صادر شود، حتما اثر آن در محیط کسب‌وکار سنجیده شود تا رتبه کشور در این شاخص جهانی بیش از این پایین‌تر نیاید.

خوانساری ادامه داد: رشد اقتصادی کشور معادل 12.5 درصد اعلام شده که 9.5 درصد آن مربوط به نفت و تولیدات نفتی بوده و مابقی 3 درصد آن مربوط به سایر بخش‌های اقتصادی است.. امیدواریم که این عدد تا پایان سال کاهش پیدا نکند و ما بتوانیم رشد حداقل 3 درصدی را تا پایان سال در بخش غیرنفتی داشته باشیم.

رییس اتاق تهران با بیان اینکه در حوزه مسکن شاهد تحولات مهمی در این مدت بوده‌ایم، گفت: رشد مسکن برای 20 فصل متوالی منفی بود ولی در شش ماهه اول امسال رشد مسکن مثبت شده است و برابر آمار خرید و فروش مسکن 34 درصد در تهران افزایش داشته است. هم‌چنین رشد قیمتی مسکن در این شش ماه متناسب با تورم بوده است. امیدواریم با رشد مسکن شاهد رشد و رونق دیگر صنایع و کسب و کارها نیز باشیم.

مسعود خوانساری همچنین به بدهی دولت به پیمانکاران و شرکت‌های بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: کماکان طلب پیمانکاران از دولت به قوت خودش باقی است که باعث بروز مشکلات اساسی شده است. مثلا شرکت‌هایی که در حوزه سلامت و بهداشت فعالیت می‌کنند متاسفانه مطالبات بسیاری از دولت دارند و بودجه های دولتی هم تکاپوی پرداخت مطالبات این شرکت‌ها را نمی‌دهد که باز هم از دولت انتظار داریم چاره‌ای اندیشیده و مشکل را حل کند.

 

به سفر خارجی و واردات کالا از خارج یارانه می‌دهیم

خوانساری به مساله رشد قیمت ارز در یک ماه گذشته هم پرداخت و گفت: در یک ماه گذشته قیمت ارز مقداری افزایش قیمت داشت، البته طبیعی بود و از سال قبل هم پیش‌بینی می‌شد که با توجه به تورمی که در چند سال گذشته داشتیم، قیمت ارز دچار افزایش شود. احتمالا هنوز هم ارز به سطح واقعی قیمت خود متناسب با تورم نرسیده است. انتظار ما از دولت این است که برای کنترل قیمت ارز از ممنوع کردن کالاها یا برخوردهای غیرتحلیلی و کارشناسی خودداری کند زیرا این اقدامات نمی‌تواند مشکل ارز را حل کند.

او ادامه داد: در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، قیمت لیر ترکیه 2500 تومان بود که اکنون به 1000 تومان رسیده است، در شرایطی که در همان زمان قیمت دلار 3500 تا 3600 تومان بود که تا دوماه پیش هم قیمت روی همین حدود بود. در نظر داشته باشید وقتی قیمت لیر به نصف کاهش پیدا می‌کند طبیعی است که واردات کالا به ایران از ترکیه افزایش یابد و به همین دلیل است که در شش ماهه ابتدایی امسال تنها 600 هزار نفر به آنتالیا و شهرهای جنوبی ترکیه سفر کرده‌اند؛ در واقع ما یارانه ارزانی سفر به ترکیه و واردات کالا از ترکیه را با اتخاذ سیاست‌های نادرست در حوزه نرخ ارز، پرداخت می‌کنیم.

رییس اتاق تهران در بخش پایانی گفته‌های خود تاکید کرد که اصرار بیش از اندازه روی ثابت نگهداشتن قیمت ارز باعث شده است که تولید در کشور دچار مشکل شود. خوانساری گفت: بسیاری از شرکت‌های تولیدی معضلات جدی دارند و هر روز یکی بعد از دیگری از صحنه خارج می‌شوند. امیدوارم که دولت محترم به این موضوعات فکر کند و به یک راهکار اساسی برای حل مشکلات برسد تا هر روز شاهد تصمیمات موردی نباشیم و اجازه دهیم ارز هم به عنوان یک کالا قیمتگذاری شود و دولت مداخله خود را در بازار ارز را کاهش دهد.

مسعود خوانساری در انتهای سخنان خود در این جلسه به مرتضی لطفی و محسن مهرعلیزاده، دو عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بابت انتصاب به عنوان مدیرعامل شستا و استاندار اصفهان تبریک گفت و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.

 

گزارشی از فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران

در ادامه این نشست، محمد لاهوتی در جمع اعضای هیات نمایندگان از واگذاری انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق بازرگانی تهران خبر داد و با اشاره به اینکه همایش انتخاب و تجلیل از صادرکنندگان نمونه کشور در 29 مهرماه برگزار شده است، گفت: در سال‌های گذشته، بارها این مطالبه را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مطرح کرده بودیم که فرآیند انتخاب صادرکنندگان برتر را به پارلمان بخش خصوصی واگذار کند. در نخستین جلسه کارگروه انتخاب صادرکننده برتر استان تهران در سال جاری، سه نهاد بخش خصوصی شامل اتاق تهران، اتاق تعاون و کنفدراسیون صادرات ایران در جلسه نماینده داشتند که سه پیشنهاد از سوی این نمایندگان مطرح شد که مورد پذیرش قرار گرفت.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد این پیشنهادات توضیح داد: نخستین پیشنهاد، واگذاری انتخاب و برگزاری مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه به اتاق  بازرگانی تهران بود؛ پیشنهاد دیگر، قرار دادن این شرط که صادرکنندگان مورد ارزیابی، دست‌کم در یک تشکل اقتصادی یا ملی عضو باشند و سومین پیشنهاد نیز سطح‌بندی میزان صادرات بود؛ در گذشته، رقم حداقلی یک میلیون دلار به عنوان شرط شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه تعیین شد که اکنون این انتخاب در سه سطح انجام ‌می‌گیرد؛ سطح اول شامل گروه میوه و تره‌بار، صنایع دستی و .. با حداقل صادرات به میزان500 هزار دلار،  سطح دوم شامل صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و خودرو با کف 3 میلیون دلار و سطح سوم نیز دربرگیرنده صادرکنندگان سایر کالا‌هاست که با رقم حداقل3 میلیون دلار صادرات ‌می‌توانند در این فرآیند شرکت کنند.

 او با اشاره به اینکه واگذاری انتخاب صادرکنندگان نمونه استان به اتاق تهران در شورای عالی صادرات نیز به تصویب رسیده است، گفت: کار رسیدگی به پرونده‌های ارسالی آغاز شده است. و این پرونده‌ها در سه نوبت بررسی ‌می‌شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد که 950 امتیاز برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است و درعین حال، 20 امتیاز نیز به کسانی تعلق ‌می‌گیرد که در سال 1395 افزایش صادرات را تجربه کرده‌اند. او افزود: علاوه بر این،50 تا150 امتیاز نیز به امتیاز صادرکنندگان محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، دارو، محصولات شوینده و ماشین‌آلات صنعتی اضافه ‌می‌شود. پیش‌بینی ‌می‌شود که در نهایت 15 تا 17 شرکت به عنوان صادرکنندگان نمونه برگزیده شوند. تعدادی از شرکت‌ها نیز که موفق به دریافت امتیاز خوبی شده اما به عنوان صادرکننده برتر برگزیده نمی‌شوند، به عنوان شایستگان تقدیر معرفی خواهند شد.

لاهوتی از برگزاری نشستی با تشکل‌ها در این رابطه خبر داد و افزود: بر اساس آیین‌نامه اجرایی انتخاب صادرکنندگان نمونه، باید اطلاعات به دست آمده از سوی شرکت‌ها را از طریق گمرک نیز راستی‌آزمایی کنیم.

او در پایان سخنانش اعلام کرد که مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران در تاریخ 13 آذرماه و در مرکز همایش‌های هتل ارم برگزار ‌می‌شود. رییس کنفدراسیون صادرات ایران، ابراز امیدواری کرد که با حسن انتخاب و برگزاری مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران، سازمان توسعه تجارت بپذیرد که انتخاب صادرکنندگان نمونه در سطح ملی را نیز به بخش خصوصی واگذار کند؛ مطالبه‌ای که سال‌هاست بی‌پاسخ مانده است.

 

بررسی طرح اصلاح نظام پولی و بانکی

در ادامه این نشست، سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، به تشریح طرح اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که هم‌اکنون در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است، پرداخت.

وی با بیان اینکه مراحل تنظیم و تدوین این لایحه از سال گذشته و به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آغاز شد، افزود: هدف از این طرح اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، آسیب‌شناسی این نظام و تدوین قانونی مبتنی بر ساختارهای مالی دنیاست.

مدنی‌زاده با توضیح اینکه یکی از دلایل شکست در کنترل تورم در ایران، عدم استقلال بانک مرکزی بوده است، گفت: در شرایط کنونی نیز که نرخ تورم کاهش یافته، با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی این رویه نمی‌تواند چندان پایدار باشد.

وی همچنین وضعیت پیچیده نظام بانکی کشور را به دلیل مداخلات و فشارهای دولت‌ها، نداشتن قدرت قانونی و مصونیت قضایی لازم، ساختار غلط حکمرانی و نداشتن انگیزه و نیز عدم پاسخگویی و شفافیت‌ دانست و افزود: در حال حاضر تنها هفت کشور در جهان وجود دارد که همچنان از نبود بانک مرکزی مستقل در رنج هستند و دست به اصلاح ساختار در نظام پولی و بانکی خود نزده‌اند.

این اقتصاددان در ادامه یکی از زمینه‌های شکل‌گیری ساختار مناسب در بانک مرکزی کشور را ایجاد قاعده مالی و بودجه دولت و نیز مدیریت بدهی‌های دولت عنوان کرد و افزود: در این راستا باید صندوق ثبات‌ساز ملی در کنار سایر صندوق‌های ایجاد شده، تشکیل شود.

مدنی‌زاده در عین حال تصریح کرد که برای اصلاح ساختار بانک مرکزی در کشور، باید مقولاتی مانند استقلال این نهاد، پاسخگویی و شفافیت و البته حکمرانی خوب به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در طرح اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور، تاکید شده است که نهاد بانک مرکزی باید به دنبال ثبات قیمت‌ها و سلامت نظام بانکی باشد و در عین حال، در تعیین مدیریت این نهاد نباید دولت‌ها تصمیم‌گیر باشند

وی ادامه داد: گروه کارشناسی تدوین لایحه نظام پولی و بانکی کشور در بررسی قوانین بانکی بیش از 100 کشور جهان به این نکته رسیده است که در هیچ یک از این کشورها، دولت دخالتی در تصمیم‌گیری‌های این نهاد ندارد.

به گفته وی، حتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای مانند عراق و افغانستان نیز در قوانین پولی و بانکی خود بازنگری کرده و به ساختاری تازه دست پیدا کرده‌اند. مدنی‌زاده در عین حال اظهار امیدواری کرد که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی با حمایت از این لایحه و لابی با دولت و مجلس، در تصویب آن تلاش کند.

 

هدف بانک مرکزی چیست؟

مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران این پرسش را مطرح کرد که ماموریت اصلی بانک مرکزی چیست. او سپس گفت: در گذشته عنوان ‌می‌شد که وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است و دولتمردان هنوز تصور ‌می‌کنند که حفظ ارزش پول ملی اقدام موثری است. در صورتی که به نظر نمی‌رسد ماموریت اصلی بانک مرکزی این هدف باشد. هم‌چنین با توجه به روند فزاینده نقدینگی، بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای کنترل آن دارد؟

مدنی‌زاده نیز با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی، جزو اهداف بانک مرکزی نیست، ادامه داد: چنانچه اصلاحیه قانون پولی و بانکی اجرایی شود، بانک مرکزی این قدرت را ‌می‌یابد که رشد نقدینگی را کنترل کند. ضمن آنکه در این طرح، بانک مرکزی به شفافیت ملزم شده است.

 

افت جایگاه شورای پول و اعتبار

در ادامه این جلسه، کوروش پرویزیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به برخی بخش‌های اصلاحیه قانون پولی و بانکی انتقاداتی وارد کرد و گفت: مهمترین هدف تدوین‌کنندگان اصلاحیه قانون پولی و بانکی، استقلال سیاستگذار پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی است که من امیدوارم اگر این اصلاحیه قرار است به تصویب برسد، مورد اصلاح قرار گیرد.

او گفت: این اصلاحیه نسبت به قانون پولی و بانکی سال 1351 بسیار ضعیف بوده و افت جایگاه شورای پول و اعتبار در این طرح مشهود است. در واقع شورای پول و اعتبار در قانون قبلی وجاهتی فراقوه‌ای داشت اما در اصلاحیه این قانون به هیات عالی تبدیل شده است.

 او با بیان این که اصلاحیه قانون پولی و بانکی نمی‌تواند استقلال بانک مرکزی را تامین کند، گفت: بخش خصوصی در ارکان بانک مرکزی حذف شده است و این ‌می‌تواند به کمرنگ شدن حقوق صنفی صاحبان کسب‌وکار منجر شود. ضمن آنکه هم‌راستایی سیاست‌های بانک مرکزی با سایر بازار‌ها نیز در ابهام قرار ‌می‌گیرد.

مدیرعامل بانک پارسیان سپس از جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت‌های بانکی پرسید و نسبت این اصلاحیه با قانون بانکداری جامع را که در مجلس در دست بررسی است، جویا شد. او همچنین گفت که رابطه دولت با بخش خصوصی در این اصلاحیه تعیین تکلیف نشده است

 

نگرانی از عدم اجرای لایحه از سوی بانک مرکزی

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در سخنانی به بررسی لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور در این کمیسیون اشاره کرد و افزود: این نکته هنوز روشن نیست که در صورت تصویب این لایحه، آیا بانک مرکزی نسبت به اجرای آن متعهد خواهد بود یا خیر.

علی سنگینیان افزود: در این لایحه به شورای هماهنگی ثبات مالی، اشاره شده است که به نظر می‌رسد به فراتر از آن نیاز داریم.

وی با بیان اینکه در این لایحه به موضوع استقلال بانک مرکزی تاکید شده است که از نکات مثبت آن است، افزود: به نظر می‌رسد که برای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور به قانونی متمرکز‌تر و آینده‌نگرانه نیاز داریم.

 

دوچالش پیش روی استقلال بانک مرکزی

در ادامه این جلسه، مهدی شریفی نیک‌نفس به دو چالشی اشاره کرد که به زعم او، مانع استقلال بانک مرکزی شده است. او گفت: نخستین مانع، درک عمومی از وظایف دولت است که دولت را به عنوان متولی ارائه خدمات و کالا به صورت نامحدود ‌می‌شناسد و همین مسال عامل شکاف میان کسری بوده و درآمد مالیاتی است. دومین مانع استقلال بانک مرکزی نیز خرید اجباری ارز حاصل از صادرات نفت توسط بانک مرکزی است.

 

محمدرضا شجاع‌الدینی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار حمایت بخش خصوصی از اصلاحیه قانون پولی و بانکی شد و افزود: اگرچه بانک مرکزی از ارائه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی اکراه داشته است اما بعید است که از این اصلاحیه حمایت نکند. او در ادامه گفت: تبدیل شورای پول و اعتبار به هیات عالی از منظر قانون اساسی دچار اشکال است. ضمن آنکه در این اصلاحیه از تشکیل سازمان مستقل نظارتی سخن به میان آمده است که بانک مرکزی با تشکیل یک سازمان برای این امر مخالف است.

 در ادامه علیرضا کلاهی‌صمدی این پرسش را مطرح کرد که آیا ثبات مالی مورد اشاره در اصلاحیه به معنای سرکوب نرخ ارز نیست. او سپس گفت: اگر چنین باشد، سیاستگذار باید به این نکته توجه کند که هرگاه نرخ ارز مورد سرکوب قرار گرفته، در اقتصاد ناامنی ایجاد کرده است.

 

 تحلیلی بر بخشنامه بودجه سال 1397

در ادامه سی و دومین نشست هیات نمایندگان، چالش‌های پیش روی بودجه سال 1397 با ارائه گزارشی از سوی ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت.

بهادرانی رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضد فقر، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تاکید بر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را به عنوان چهار رویکرد اصلی دولت در تنظیم بودجه سال 1397برشمرد و گفت: پیش‌بینی دولت در مورد برخی از اهداف کمی در این بودجه آن است که برای مثال رشد تولید ناخالص داخلی 8 درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2.8 درصد، رشد تشکیل سرمایه ثابت 21.4 درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 15 میلیارد دلار، رشد صادرات غیرنفتی 21.7 درصد و رشد واردات کل 16.9 درصد باشد.

 او عنوان کرد که نرخ تورم 8.8 درصد و نرخ بیکاری نیز 8.6 درصد هدف‌گذاری شده است. ابراهیم بهادرانی در ادامه به تحلیل عملکرد بودجه شش ماهه اول سال 1396 پرداخت و گفت: دخل و خرج بودجه با هم تطابق ندارد و 16.7 هزار میلیارد تومان، استقراض از بانک مرکزی به عنوان تنخواه خزانه، صورت گرفته است. همچنین تراز عملیاتی شش ماهه معادل 50.7 هزار میلیارد تومان منفی است. درآمد بودجه، غیرواقعی پیش‌بینی شده بود و در شش ماهه اول سال نسبت به پیش‌بینی، حدود 63.6 درصد محقق شده است. ضمن آنکه درآمدهای نفتی در بودجه مصوب، محقق نشده است و درصد تحقق آن 67.9 درصد است. هم‌چنین اعتبارات جاری، معادل 88.4 درصد و اعتبارات عمرانی معادل 21.4 درصد تخصیص داده شده است.

مشاور عالی رییس اتاق تهران در ادامه سخنانش به انتظارات از بودجه سال97 پرداخت و گفت: کاهش مشکلات بازار پول به عنوان یکی از مطالبات مطرح است. چرا که مشکلات بازار پول، باعث کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، عدم رشد اقتصادی و کاهش درآمدهای مالیاتی شده است.

او با اشاره به نسبت‌های پایین کفایت سرمایه بانک‌ها گفت: گفته ‌می‌شود میانگین کفایت سرمایه بانک‌های کشور کمتر از 4 درصد است. در حالی که مطابق مقررات بازل 2 بایستی 8 درصد و مطابق مقررات بازل 3 معادل 12 درصد باشد. این مشکل باعث عدم ایجاد ارتباط بانکی و عدم استفاده از بازار پولی خارج شده است. این مشکلات به صورت فراگیر سیستم بانکی را با چالش تامین وجوه، روبرو کرده است. افزایش تقاضای مهار گسیخته برای وجود نقد، منجر به بالا رفتن نرخ سود در بازار سپرده و عدم صرفه در سرمایه‌گذاری و تولید بخش خصوصی شده است. از این رو انتظار ‌می‌رود که در بودجه فکر اساسی برای حل مشکلات بانکی به عمل آید.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران، سپس تعیین تکلیف بدهی‌های دولت را به عنوان یکی دیگر از انتظارات بخش خصوصی از بودجه سال 97 برشمرد و گفت: عدم پرداخت بدهی علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب مشکلات بی‌شماری برای بخش خصوصی خواهد شد و باید در تدوین بودجه سال آینده فکری اساسی برای پرداخت بدهی دولت اندیشیده شود.

ایفای تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی، اجرای قانون در مورد پرداخت یارانه‌ها، افزایش نرخ سوخت حداقل برابر قانون هدفمندی یارانه‌ها و تک‌نرخی شدن ارز از دیگر مطالبات مورد اشاره بهادرانی بود. او در این باره گفت: از نیمه دوم سال 1392 که ریسک‌های بین‌المللی کاهش یافته، نرخ ارز در بازار نیز به قیمت ثابت، کاهش یافته است. سابقه تاریخی نشان ‌می‌دهد که همواره سیاستگذاران تمایل دارند که به‌رغم وجود تورم، حتی‌الامکان نرخ ارز ثابت بماند. اما صرفاً محاسبه نرخ تورم داخلی منهای تورم خارجی از سال 82 نشان ‌می‌دهد که نرخ ارز باید بیش از نرخ کنونی در بازار باشد، چرا که دولت با تزریق‌های زیاد و تخصیص ارز مبادله‌ای باعث شده که قیمت دلار در بازار پایین نگه داشته شود.

 بهادرانی افزود: تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز مبادله‌ای (تزریقی دولت )، در شهریور ماه به ازای هر دلار حدود  600 تومان بوده است که با توجه به واردات حدود 50- 40 میلیارد دلار در سال، اگر حدود20 میلیارد دلار با ارز مبادله‌ای تخصیص یابد، رانتی معادل 12هزار میلیارد تومان ایجاد ‌می‌کند که کارکرد بازارها را دچار اختلال خواهد کرد به همین جهت باید در بودجه سال 97 در مورد تک نرخی کردن ارز، اقدام شود.

 

شرط فعالیت بانک‌ها در عرصه بین‌الملل

 پس از این گزارش، سید حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: از سال 2018 تنها بانک‌هایی ‌می‌توانند در سطح بین‌المللی فعالیت داشته باشند که بر اساس قواعد بازل 3، کفایت سرمایه آنها حدود 12.5 درصد باشد.

 او افزود: به نظر ‌می‌رسد، تا زمانی که صادرات افزایش نیابد و درآمدهای ارزی با رشد مواجه نشود نمی‌توان انتظار داشت که نرخ ارز تک‌نرخی شود.

در پایان این نشست نمایندگان بخش خصوصی درخواست کردند دو مساله طرح اصلاح قانون نظام پولی و بانکی و هم‌چنین بودجه سال 97 کل کشور با توجه به حساسیت موجود هم‌چنان از سوی اتاق تهران مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد و اتاق نیز پیشنهادات خود را در زمان مناسب به مراجع مسوول ارائه کند.