سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و رئیس شورای ملی تأمین مالی، مصوبات جلسه ۶ مرداد این شورا را به اعضا و نهادهای مرتبط ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبات، مدل جدید محاسبه امتیاز اعتباری شامل شاخص‌های کمی و کیفی برای ارزیابی اشخاص حقیقی و حقوقی تدوین شده است.
این مدل توسط شرکت اعتبارسنجی ایران طراحی شده و هدف آن بهبود شفافیت و عدالت در نظام تسهیلات بانکی است.
همچنین پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی و صدور ضمانت‌نامه دولتی برای یک طرح انرژی تجدیدپذیر نیز به تصویب رسید.
