آیا اقتصاد اسرائیل توان تحمل چند جبهه جنگ را دارد؟
گزیده‌ای از گزارش تیموتی روکس – رسانه دویچه‌وله آلمان
با گسترش درگیری‌های نظامی در غزه، لبنان و ایران، اقتصاد اسرائیل با فشارهای سنگینی روبه‌رو شده است. دولت این کشور تلاش می‌کند بخشی از هزینه‌های جنگ را از طریق افزایش مالیات‌ها جبران کند؛ در حالی که بخش فناوری پیشرفته اسرائیل، فعلاً تنها نقطه نسبتاً قابل اتکای اقتصاد باقی مانده است.
بودجه دفاعی اسرائیل در سال 2024 با رشد 64 درصدی به 46.5 میلیارد دلار رسید که 8.8 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود؛ دومین رتبه بالای جهانی پس از اوکراین. همچنین در بودجه 2025، 38.6 میلیارد دلار برای مصارف نظامی اختصاص یافته است.
فراخوان گسترده نیروهای ذخیره، کمبود نیروی کار، لغو مجوزهای شغلی کارگران فلسطینی و اختلال در خدمات اجتماعی، اقتصاد داخلی را تحت تأثیر قرار داده است. توقف پروازها و بسته‌شدن فضای هوایی منطقه نیز ابعاد بحران را عمیق‌تر کرده‌اند.
برای جبران فشار مالی، دولت مالیات بر ارزش افزوده را از 17 به 18 درصد افزایش داده و سهم بیمه ملی و مالیات سلامت را نیز بالا برده است. با این حال، کارشناسان نسبت به پایداری این اقدامات تردید دارند.
در حالی‌که بخش فناوری پیشرفته هنوز 12 درصد نیروی کار را در استخدام دارد و 25 درصد از مالیات بر درآمد را تأمین می‌کند، برای نخستین بار طی یک دهه، شمار کارکنان داخلی این حوزه کاهش یافته و مهاجرت متخصصان فناوری افزایش داشته است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم جنگ یا ورود به درگیری فرسایشی با ایران، چشم‌انداز رشد اقتصادی اسرائیل تیره‌تر خواهد شد و شکاف‌های اجتماعی و تنش‌های سیاسی داخلی، چالش‌های ساختاری اقتصاد این کشور را تشدید خواهد کرد.
