آنچه اقتصاد از بحران آموخت

بحران اقتصادی و مالی جهانی در سال‌های ۹-۲۰۰۸ و پی‌آمدهایش، سیاست‌گذاران را به بازاندیشی سیاست‌های اقتصاد کلان واداشت. در گام نخست بحرانی که از بانک لمون برادرز شروع شد نشانگر کم برآوردی خطرات تحمیل شده از سوی نظام تأمین مالی توسط سیاست‌گذاران و بیانگر محدودیت‌های سیاست پولی بود. در مرحله دوم بحران منطقه یورو بود که آن‌ها را ناچار به بازنگری در کارآمد بودن اتحادیه‌های پولی و سیاست مالی نمود. به‌طور کلی هر دو دسته سیاست‌گذار مجبور شدند سیاست‌های اقتضائی و بداهه‌پردازانه‌ای در پیش بگیرند: از بهره‌گیری سیاست‌های پولی غیرمتعارف تا تدارک ایجاد شرایط اولیه برای محرک‌های مالی، انتخاب سرعت استحکام بودجه‌ای و استفاده از ابزارهای احتیاطی در اقتصاد کلان. ما چند سال قبل نگاهی به این موضوعات انداخته بودیم، هم در قالب یک مقاله (بلنچارد و دیگران، ۲۰۱۰) و هم در کنفرانس سال ۲۰۱۱ صندوق بین‌المللی پول (بلنچارد، ۲۰۱۲). در میان محققان و سیاست‌گذاران شرکت‌کننده در آن کنفرانس یک حس مشترک وجود داشت و آن ورود به عصر مبارز طلبیدن بود و اینکه همه ما بیش از پاسخ، سؤال داشتیم. در کنفرانس دو سال بعد محیط سیاست‌های احتیاطی پولی، مالی و کلان همچنان غیرشفاف بود اما آزمودن و پیشرفت ادامه داشت، هم در بعد تئوریک و هم در بعد تجربی. این مقدمه که برای دومین کنفرانس به میزبانی صندوق بین‌المللی پول در بهار ۲۰۱۳ آماده شد، ابعاد آن مناقشه را به‌روزرسانی نموده است. ملاحظاتی در خصوص چشم‌انداز تحلیل: نکات این کتاب بر طراحی سیاست اقتصاد کلان بعد از خروج اقتصاد جهانی از بحران تمرکز دارد نه گزینه‌های سیاستی کنونی، به‌عنوان مثال طراحی سیاست‌های خروج از تسهیل مقداری یا موافقان و مخالفان محرک‌های مالی تأمین شده از محل حجم پول. آشکارا این دو دسته موضوعات با یکدیگر مرتبط‌اند اما هدف ما تحلیل برخی اصول عمومی است که بتواند به‌عنوان راهنمای سیاست‌های اقتصاد کلان در آینده استفاده شود نه اینکه تنها معیارهای مشخصی برای امروز ارائه نماید. ما همچنین لایه معینی از سیاست اقتصاد کلان را در پیش گرفتیم و مباحث مربوط به اصلاحات ساختاری و مقررات‌گذاری تأمین مالی (فاینانس) را کنار گذاشته‌ایم. گرچه مرز میان مقررات‌گذاری تأمین مالی و سیاست‌های احتیاطی کلان روشن نیست لکن ما بر ابعاد چرخه‌ای مقررات‌گذاری تأمین مالی تمرکز کرده‌ایم نه صورت‌بندی کلی معماری تأمین مالی