فائزه نیکبخت – پژوهشگر اقتصادی | در اواخر دهه ۱۹۹۰، کره جنوبی با یک بحران مالی عمیق مواجه شد که به‌سرعت به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی این کشور تبدیل گردید. این بحران نه‌تنها به تضعیف شدید ارزش وون منجر شد، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عمیقی را به همراه داشت که هنوز هم درس‌های مهمی برای کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای آسیب‌پذیر دارد. این یادداشت بر وضعیت ماقبل بحران، علل شکل‌گیری و راه‌حل برون‌رفت از بحران مالی کره در سال ۱۹۹۸-۱۹۹۷ متمرکز می‌شود.
کره جنوبی قبل بحران
در اوایل دهه ۱۹۷۰ فروپاشی نظام برتن وودز و نوسانات نرخ‌های ارز که در پی آن به وجود آمد، تأثیر مخربی بر روی تراز پرداخت کره گذاشت. نرخ تورم در سال ۱۹۷۴ تا ۲۰ درصد جهش نمود و کسری مداوم و مستمر در حساب‌جاری و بدهی خارجی کره، با سرعت بسیار افزایش یافت. کره در دهه ۱۹۷۰ خیلی موفق نبود و در سال ۱۹۸۰ اقتصاد با کاهش رشد ۲.۷ درصدی مواجه شد. پس از سال بحرانی ۱۹۸۰، کره به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها دست یافت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۶.۲ درصد در سال بعد و ۱۲ درصد در سال ۱۹۸۳ بود. می‌توان سال‌های دهه ۱۹۸۰ را به‌عنوان دوره آزادسازی اقتصادی نام‌گذاری کرد. در چارچوب برنامه آزادسازی، بانک‌های تجاری خصوصی‌سازی شدند، موانع ورود به بخش مالی کاهش یافت و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برچیده شدند. کشور کره در ۱۹۸۷ یک رونق اقتصادی استثنایی را تجربه کرد.
در اوایل دهه ۱۹۹۰ کره دارای اقتصادی با رشد پایدار بود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بین سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ حدود ۸ درصد در نوسان بود. درعین‌حال، متوسط رشد سالیانه تورم ۵٫۱ درصد و نرخ بهره اوراق‌قرضه شرکتی به دلیل تثبیت قیمت‌ها از ۱۶٫۲ درصد در سال ۱۹۹۲ میلادی به ۱۱٫۹ درصد در سال ۱۹۹۶ میلادی کاهش یافته بود. علاوه بر این، وضعیت بودجه دولت نیز متوازن و در پایان سال ۱۹۹۶ میلادی بدهی عمومی این کشور کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود. نرخ‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز از ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ به طور متوسط ۳۷ و ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی بودند. از دیدگاه اقتصاد کـلان به نظر می‌رسید کره دارای یک اقتصاد با مدیریت خوب باشد. تنها استثنا در بین شاخص‌های کلان این کشور در کسری حساب‌جاری بود که در پایان سال ۱۹۹۶ به ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و عمدتاً از محل ورود سرمایه‌های خارجی با سررسید کوتاه‌مدت تأمین مالی شده بود.
علل بحران
گسترش و آزادسازی بخش بانکی بدون اعمال مقررات مناسب و بدون توجه هم‌زمان و موازی به بازار سرمایه از جمله عواملی بود که در دهه ۱۹۹۰ به شکل‌گیری بحران ارزی در کره جنوبی انجامید. بین سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ سرمایه‌گذاری رونق گرفت کـه بـه طـور فزاینده‌ای از طریق استقراض خارجی ناشی از آزادسازی مالی تأمین مالی شد. کره سطح بالایی از بدهی خارجی کوتاه‌مدت داشت. در سال ۱۹۹۷، ورشکستگی متوالی چندین گروه صنعتی بزرگ کره‌ای، همراه با نوسانات ارزی در تایلند و دیگر کشورهای آسیا شرقی، اعتماد سرمایه‌گذاران به کره را تضعیف کرده بود. در نتیجه، بانک‌های خارجی از تمدید خطوط اعتباری به مؤسسات مالی کره خودداری کردند و سرمایه‌گذاران خارجی از کره خارج شدند. این بحران بیشتر پیامد رفتار جمعی طلبکاران خارجی در خروج سرمایه‌های خود بود.
اما این تنها عامل نبود؛ زیرا حمایت‌های دولتی از شرکت‌های غول‌پیکری که نسبت اهرمی بالا و ترازنامه شکننده داشتند، از دیگر مسائلی بود که بحران را به همراه داشت. علاوه بر اینها، فشار دولت به بانک‌ها برای هدایت منابع آنها به سمت‌وسوی مورد نظر دولت، کارایی تخصیص منابع بانکی را در کره جنوبی کاهش داده بود. در واقع، دولت به طور آشکار یا پنهان، مجتمع‌های بزرگ صنعتی را در برابر ریسک سرمایه‌گذاری بیمه می‌کرد و به‌این‌ترتیب، بار سنگین خسارات بنگاه‌ها بر دوش همه ملت سرشکن می‌شد.
با آسیب‌پذیری نظام مالی کره و وضعیت مشابه در کشورهای دیگر شرق آسیا، کره بـا حمـلات سوداگرانه به پول داخلی خود، مورد تهدید واقع شد. با سقوط بازار سهام آسیا و کاهش رتبـه اعتبـاری کره، حملات جدی‌تر شد. تا اواسط دسامبر ۱۹۹۷، ذخایر ارزی کره تقریباً به اتمام رسید. از ماه اکتبر تا پایان سال ۱۹۹۷، وون به میزان ۴۷ درصد تضـعیف شـد. بـه دنبـال کاهش شدید ارزش وون و تلاش برای حل این مشکل، نرخ بهره بازار بـه بـیش از ۲۰ درصـد افـزایش یافت. ایـن رونـد، تـأثیر منفـی بـر فعالیت‌های اقتصـادی به‌ویژه در سرمایه‌گذاری داشت.
بنا بر آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی کره در سال ۱۹۹۸ به میزان ۶.۷ درصد کاهش یافت که بدترین عملکرد این کشور از زمان جنگ کره به‌حساب می‌آید. به گفته صندوق بین‌المللی پول، بدهی خارجی کره از ۱۵۴.۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۶ به ۱۷۳.۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ افزایش یافت. نرخ بیکاری کره نیز از ۲.۶ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۶.۸ درصد در سال ۱۹۹۸ و سپس به ۸.۶ درصد در سال ۱۹۹۹ رسید. مطابق آمار صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم از ۴.۹ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۷.۵ درصد در سال ۱۹۹۸ و سپس به ۸.۵ درصد در سال ۱۹۹۹ افزایش و نرخ بهره اوراق خزانه‌داری سه‌ماهه نیز از ۱۲.۷٪ در اکتبر به ۲۹.۲٪ در دسامبر روند صعودی به خود گرفت.
برون‌رفت از بحران
مقام‌های کره‌ای، میلیاردها دلار برای حمایت از پول ملـی، هزینـه کردنـد. بااین‌حال، ذخایر خارجی کره تقریباً در عرض چند هفته خالی شد. صندوق بین‌المللی پول و تأمین‌کنندگان دیگر مالی، یک بسته ۵۷ میلیارددلاری را به‌عنوان بزرگ‌ترین بسته تاریخ در ازای اجرای اصلاحات وسیع به کره اعطا کردنـد. در ۱۸ دسامبر، کـیم دای جونـگ، رئیس‌جمهور جدید انتخاب شد و مذاکرات با صندوق را از سر گرفت که به اعطـای بسـته دوم نجـات منجـر شد. از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول، تعهدات سیاستی مهمی را به این کشور تحمیل کرد.
پس از این که صندوق بین‌المللی پول و جامعه جهانی، چندین فقره وام هنگفت در اختیار کره جنوبی قرارداد، این کشور مجبور شد یک سلسله تدابیر دشوار و دردناک را برای برگرداندن شرایط اقتصادی به حالت عادی اتخاذ کند. از جمله آنها می‌توان به سیاست پولی انقباضی، محدودکردن بودجه دولتی، آزادسازی نرخ ارز، تجدید ساختار بخش مالی از طریق ادغام ۹ بانک و تشکیل چهار بانک بزرگ طی دو سال، تشدید مقررات احتیاطی و شفافیت در انتشار اطلاعات مالی اشاره کرد. این ترتیبات، تأثیری چشمگیری بر برون‌رفت از بحران کره بر جای گذاشت. اقتصاد، در مسیر رونق قرار گرفت و سطح حمایت از بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگ، به نحوی چشمگیر کاهش یافت. کره موفق به شناخت علل واقعی بلندمدت بحران شد و فراتر از آن، بـه اجـرای اصـلاحات عمیق اقتصادی روی آورد.
تجربه بحران ارزی سال ۱۹۹۷ میلادی کره نشان می‌دهد بحران مالی نه‌تنها در شرایط نامناسب‌بودن شاخص‌های کلان اقتصادی، بلکه در صورت وجود آسیب‌پذیری در سطح اقتصاد خرد نیز وقوع بحران محتمل است. به طور مشخص، وضعیت مالی شرکت‌ها و وضعیت نظام مالی کشور می‌تواند به‌تنهایی عامل بروز بحران باشد. باتوجه‌به تجربه کره می‌توان گفت هرچه ساختار شرکتی بزرگ‌تر باشد، ضرورت‌های وجود شفافیت در فعالیت آنها بیشتر است؛ زیرا در غیر این صورت عملاً باری به دوش دولت خواهند بود و به‌محض ایجاد نقصانی در حمایت دولت از این شرکت‌ها، زمینه‌ساز بحران خواهد بود. در شرایطی که مشکلات ساختاری در اقتصاد نهادینه شده باشد، گشایش بازار سرمایه و ادغام بازار مالی در بازارهای سرمایه بین‌المللی سبب تضعیف اقتصاد کشور می‌شود. برای بقا در بازار سرمایه بین‌المللی، کشورها نه‌تنها باید بر انضباط کلان اقتصادی تأکید کنند؛ بلکه باید بر بنیان‌های کلان اقتصادی مناسب نیز توجه داشته باشند.
