موافقت مجلس با کلیات طرح معافیت مالیاتی بازار سرمایه|تحلیل خبر
اهمیت
تشویق سرمایهگذاری: معافیتهای مالیاتی میتواند سرمایهگذاران را تشویق کند تا منابع مالی خود را به بازار سرمایه هدایت کنند، که این امر به افزایش سرمایهگذاری و رشد بازار کمک میکند.
کاهش فشار مالیاتی: معافیت مالیاتی میتواند فشار مالیاتی را برای شرکتها و سرمایهگذاران کاهش دهد و به آنها امکان دهد تا منابع بیشتری را برای سرمایهگذاریهای آتی نگه دارند.
رونق اقتصادی: با جذب سرمایههای بیشتر در بازار سرمایه، شرکتها میتوانند توسعه و گسترش بیشتری داشته باشند، که این امر به رونق کسبوکارها و ایجاد فرصتهای شغلی جدید منجر میشود.
پایداری بازار: با کاهش نوسانات و افزایش سرمایهگذاریهای بلندمدت، معافیت مالیاتی میتواند به پایداری و ثبات بیشتر در بازار سرمایه کمک کند.
نکات تکمیلی
بانک ملت ۱۳ همت، پتروشیمی پردیس ۶ همت، منطقه آزاد انزلی ۵ هزار و ۷۰۰ همت، پتروشیمی تابان فردا ۵ هزار و ۳۰۰ همت، بنیاد مستضعفان ۴ هزار و ۷۰۰ همت، شرکت پالایش نفت اصفهان ۴ هزار و ۱۰۰ همت، کشتیرانی حافظ ۴ هزار و ۱۰۰ همت، از پرداخت مالیات با تصویب این طرح معاف میشوند که جمع آن به بیش از صد همت میرسد. اگر تخفیف بدهیم باید آن را از مردم دریافت کنیم.
با تصویب قانون جدید تامین مالی تولید و زیرساختها، بازار سرمایه شاهد تحولات مهمی در جذب سرمایهگذاری است. این قانون، که به تازگی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته، مجموعهای از مشوقهای مالیاتی را برای فعالان این حوزه به ارمغان آورده است.
در سالهای اخیر، رشد و توسعه بازار سرمایه با موانعی روبرو بوده که این قانون جدید قصد دارد برخی از این مشکلات را با ارائه معافیتهای مالیاتی دائمی رفع کند.
این تغییرات شامل معافیت مالیاتی داراییهای منتقل شده به صندوقهای سرمایهگذاری، صندوقهای زمین و ساختمان و سایر صندوقهای مرتبط میشود، بهگونهای که این انتقالات از پرداخت مالیات مستثنا خواهند بود.
علاوه بر این، شرکتهایی که از طریق سود انباشته یا سلب حق تقدم سرمایهگذاری میکنند، در صورت ثبت افزایش سرمایه در بازه زمانی مشخص، از مالیات سود سالیانه معاف خواهند بود.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس دبیرخانه شورای عالی تامین مالی اعلام کرده است که این معافیتها، سرمایهگذاری در بازار سرمایه را اقتصادیتر و جذابتر میکند.
برای اجرایی شدن این معافیتهای مالیاتی، لازم است آییننامههای مربوط به قانون تازه تصویب شده در شورای نگهبان، در شورای عالی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد به تصویب برسد. این گام نهایی، نقش مهمی در تسهیل و تشویق سرمایهگذاریهای بلندمدت در بازار سرمایه داشته و میتواند به توانمندسازی بیشتر این بخش کمک کند.